سالمندی در راه است؛ صندوقهای بازنشستگی تا کجا دوام میآورند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایران در حال عبور از یکی از مهمترین تغییرات جمعیتی تاریخ معاصر خود است؛ تغییری که آثار آن تنها در افزایش تعداد سالمندان یا نیاز به خدمات درمانی و مراقبتی خلاصه نمیشود، بلکه میتواند آینده نظام بازنشستگی و حتی منابع مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی ۱۳ درصد جمعیت کشور در حال حاضر سالمند هستند، در حال حاضر کشور ما سالمند نیست اما در حال ورود به سالمندی هستیم.
رئیس سازمان بهزیستی، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو نیز اظهارکرد: ((سال ۱۴۳۰ میزان ۳۱ درصد جامعه ایران سالمند خواهد شد. یکی از کشورهایی هستیم که به سرعت در حال حرکت به سمت سالمندی و جامعه سالمند هستیم.))
این تغییر در شرایطی رخ میدهد که صندوقهای بازنشستگی کشور همین امروز نیز با مسئله ناترازی منابع و مصارف و کاهش نسبت پشتیبانی مواجهاند؛ مسئلهای که با افزایش تعداد مستمریبگیران و کاهش ورودی نیروی کار، میتواند در سالهای آینده ابعاد بزرگتری پیدا کند.
صندوقها پیش از رسیدن موج اصلی سالمندی تحت فشارند
سالمندشدن جمعیت در وهله نخست به معنای افزایش نیاز به خدمات سلامت، مراقبت، حمایت اجتماعی و درآمد پایدار است، اما در طرف دیگر این معادله، تعداد افرادی قرار دارند که باید منابع لازم برای پرداخت مستمریها را تأمین کنند.
در نظامهای بیمهای مبتنی بر مشارکت نسلهای شاغل، یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش این تعادل، «نسبت پشتیبانی» است؛ یعنی تعداد بیمهپردازان در برابر هر مستمریبگیر است.
هرچه این نسبت کاهش پیدا کند، فشار بر منابع صندوق افزایش مییابد. روند سالهای گذشته در سازمان تأمین اجتماعی نیز نشاندهنده همین تغییر است.
علی دهدشتی، قائممقام سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه سال جاری گفت: ((نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در حال حاضر به عدد ۳.۶ رسیده؛ این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی، ضریب کمتر از ۶ به معنای وضعیت بحرانی است.))

از سوی دیگر، ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری نیز تقریبا به ۰.۴۴رسیده است؛ یعنی تعداد کسورپردازان کمتر از نصف تعداد ححقوق بگیران است.
این تفاوت میان صندوقها نشان میدهد مسئله بازنشستگی در ایران یک وضعیت یکسان ندارد، اما در هر دو سوی ماجرا، کاهش نسبت پشتیبانی یک علامت مهم برای آینده است.
اگرچه در سازمان تأمین اجتماعی، نسبت پشتیبانی هنوز بالاتر از یک است، اما روند نزولی آن نشاندهنده افزایش فشار بر منابع صندوق است؛ در صندوق بازنشستگی کشوری نیز این نسبت سالهاست زیر یک قرار دارد.
بودجه عمومی کشور تحت الشعاع صندوق هاست
ناترازی صندوقها تنها در جدولهای آماری باقی نمیماند و خود را در بودجه عمومی نیز نشان میدهد. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد، اعتبار برای کمک به صندوقهای بازنشستگی تخصیص یافته، که شامل بیش از ۱۵ درصد بودجه عمومی میشود و این سهم در سال جاری نیز با افزایش همراه بوده است.
اهمیت این ارقام زمانی روشنتر میشود که تغییرات جمعیتی آینده را در کنار آن قرار دهیم. اگر امروز، در شرایطی که حدود ۱۴ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، صندوقهای بازنشستگی برای تأمین تعهدات خود نیازمند چنین سطحی از منابع عمومی هستند، افزایش سهم سالمندان به حدود یکسوم جمعیت، بدون اصلاح ساختارهای بیمهای، بازار کار و نظام بازنشستگی، میتواند فشار مالی بیشتری بر منابع عمومی ایجاد کند.

البته افزایش جمعیت سالمند بهتنهایی علت ناترازی صندوقها نیست. تصمیمات گذشته، بازنشستگیهای پیش از موعد، قوانین و تعهدات ایجادشده برای صندوقها، ساختار سرمایهگذاری، وضعیت اشتغال و تعداد بیمهپردازان نیز در این ناترازی نقش دارند. بنابراین، سالمندی را باید یکی از عوامل تشدیدکننده فشار بر صندوقها دانست، نه تنها علت بحران.
جمعیت امروز؛ صندوقهای فردا را میسازد
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی نشستی با تاکید براین موضوع که مسئله جمعیت در واقع بحث برسر آینده ایران است اظهارکرد: ((در مسئله جمعیت در حال حاضر نرخ باروری، در کشور ما در حال حاضر حدود ۱/۳۵ است که این عدد زیر حد جایگزینی قرار دارد و حتی در برخی از استانها مثل گیلان به ۰/۸ کاهش مییابد.))
در این میان، کاهش باروری اهمیت ویژهای پیدا میکند. صندوقهای بازنشستگی به نسلهای شاغل آینده وابستهاند؛ بنابراین وقتی تعداد تولدها برای سالهای طولانی کاهش مییابد، چند دهه بعد تعداد افرادی که وارد بازار کار و چرخه بیمهپردازی میشوند نیز کمتر خواهد شد. به همین دلیل، مسئله جمعیت و مسئله بازنشستگی را نمیتوان کاملاً جدا از یکدیگر دید.
کاهش تولد امروز بلافاصله صندوقها را دچار بحران نمیکند، اما اثر آن در بلندمدت از مسیر کاهش جمعیت در سن کار و کاهش ورودی بیمهپردازان نمایان میشود. همزمان، افزایش امید به زندگی و رشد جمعیت سالمند باعث میشود مدت دریافت مستمری و نیاز به خدمات سالمندی افزایش پیدا کند.
براین اساس کشورما همزمان با دو تغییر روبهرو است؛ نسلهای جوان کوچکتر میشوند و نسلهای سالمند بیشتر. این همان نقطهای است که بحران جمعیتی میتواند به بحران اقتصادی و مالی تبدیل شود.
اما سالمندان فقط «هزینه» نیستند
با وجود این هشدارها، نگاه به سالمندی نباید صرفاً از دریچه هزینه و مستمری باشد. یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر در سیاستگذاری سالمندی ایران مورد توجه قرار گرفته، «اقتصاد نقرهای» است.
مجید فولادیان، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو در این زمینه اظهارکرد: ((یکی از دلایلی که در دبیرخانه روی سند جامع اقتصاد نقرهای کار کردهایم همین است. ما باید تصویرمان از اقتصاد سالمندی را تغییر دهیم. سالمند فقط کسی نیست که مستمری دریافت میکند، دارو مصرف میکند یا نیازمند مراقبت است.))
فولادیان در ادامه افزود: ((افزایش جمعیت سالمند، بازارهای بزرگی در حوزه مراقبت، سلامت، فناوری، مسکن، گردشگری، حملونقل، خدمات مالی، آموزش، ورزش، فرهنگ و اوقات فراغت ایجاد میکند. اگر از الان برای این نیازها برنامهریزی کنیم، هزاران فرصت کسبوکار و اشتغال میتواند شکل بگیرد.))

وی همچنین تاکیدداشت: ((اما بخش دیگری از اقتصاد نقرهای که برای من مهم است، نقش خود سالمندان در اقتصاد است. سالمندان فقط مشتری اقتصاد نقرهای نیستند؛ میتوانند تولیدکننده، مشاور، مربی، کارآفرین، سرمایهگذار و انتقالدهنده تجربه هم باشند.))
بنابراین، سیاست سالمندی نمیتواند تنها به افزایش مستمری یا گسترش خدمات حمایتی محدود شود؛ بلکه باید همزمان به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان سالمندان توانمند را در چرخه اقتصادی و اجتماعی فعال نگه داشت.
زنگ خطر برای صندوقهای بازنشستگی؛ هشداری که باید جدی گرفته شود
ایران در برابر یک انتخاب سیاستی مهم قرار گرفته است. از یک سو، جمعیت سالمند با سرعت در حال افزایش است و سهم این جمعیت میتواند تا سال ۱۴۳۰ به حدود یکسوم کشور برسد؛ از سوی دیگر، برخی صندوقهای بازنشستگی همین امروز با نسبتهای پایین پشتیبانی و وابستگی قابل توجه به منابع عمومی مواجهاند.
در چنین شرایطی، اصلاح ساختار صندوقها دیگر موضوعی صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست جمعیتی و اجتماعی کشور است.
مسئله فقط این نیست که دولت در آینده چه میزان برای پرداخت مستمری هزینه خواهد کرد؛ مسئله این است که آیا کشور میتواند میان افزایش سالمندان، کاهش جمعیت شاغل، پایداری صندوقها و حفظ کیفیت زندگی سالمندان تعادل ایجاد کند یا خیر.
پاسخ به این پرسش، نیازمند مجموعهای از سیاستهاست؛ از اصلاح تدریجی و عادلانه نظام بازنشستگی و افزایش اشتغال رسمی و بیمهپردازی گرفته تا سیاستهای حمایت از خانواده و فرزندآوری، توسعه خدمات مراقبتی و درمانی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید در اقتصاد نقرهای؛ و در نهایت، موج اصلی سالمندی هنوز نرسیده، اما زنگ خطر صندوقهای بازنشستگی از هماکنون به صدا درآمده است؛ بنابراین فرصت سیاستگذاری برای مواجهه با سالمندی، متعلق به امروز است، نه زمانی که یکسوم جمعیت کشور سالمند شده باشد.