قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي حاشيه امن را از بين مي برد

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاي دانشجو»، درباره اقدامات كميسيون جهاد اقتصادي كه همزمان با نامگذاري سال 90 به اين نام تشكيل شد گفت: كميسيون جهاد اقتصادي كه به دنبال اعلام سال جهاد اقتصادي در مجلس ايجاد شد، گمان كنم تا كنون 8 جلسه داشته است.

 

وي افزود: طي اين جلسات يكي از بحث هايي كه مطرح شد، بحث اشتغال بود كه يكي از بحث هاي مهم در كميسيون اشتغال به شمار مي رود.

 

مصباحي مقدم با يبان اينكه در اين جلسه از آقاي دكتر شيخ الاسلام وزير كار نيز دعوت شده بود افزود: البته بعدا مسئوليت ايشان عوض شد، كه بعد از اين جلسه مركز پژوهش هاي مجلس آماري را اعلام كرد كه يك بحث چالشي سنگيني ايجاد كرد همچنين چند نشست هم در مورد تحريم ها وچگونگي برخورد با تحريم ها برگزار شد.

 

اين نماينده مجلس ادامه داد: جهاد اقتصادي كه مقام معظم رهبري اعلام كردند كار يك ساله نيست بلكه يك سال را سال آغاز جهاد اقتصادي اعلام كردند.

 

 

وي با اشاره به بهترين اقداماتي كه در اين سال مي توان انجام داد افزود: بهترين كاري كه در اين سال مي تواند انجام بگيرد، شناسايي ابعاد خود جهاد اقتصادي است، از سوي ديگر ايجاد يك هماهنگي و تفاهم در مجموعه مجلس و دولت و قوا است كه ضرورت دارد ما اين مسير را طي كنيم.

 

مصباحي مقدم ادامه داد: اگر ما مي‌گوييم سال جهاد اقتصادي يعني اين برنامه در برنامه همه كميسيون بيايد. اما اينكه كميسيون خاص برگزار شد ارتباط با دولت، با بخش خصوصي و تعاوني را برقرار كند و ظرفيتهايي كه آنها دارا هستند را شناسايي كند.

 

وي ادامه داد: بايد ديد كه در قانونگذاري چگونه مي توانيم از جهاد اقتصادي حمايت كنيم چون كار جهاد در واقع يك كار عملياتي است.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در اين باره يك كار ميداني است نه كار دركميسيون و مجلس گفت: آنچه كه مجلس مي تواند انجام دهد حمايت از يك چنين كاري است و نشان دادن ظرفيتها، چالش ها، مشكلات‌ و وضع قانون در جاهايي كه نياز به وضع قانون باشد.

 

اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: ما به گفت و گو با دولت، نمايندگان دولت ، بخش خصوصي و تعاوني ها براي قانوگذاري جديد نيازمند هستيم.

 

وي ادامه داد: آنچه ما تا كنون به آن رسيديم اين است كه چه ظرفيتهاي خالي داريم و آن ظرفيتها را بايد چگونه به كار بگيريم از اين رو به طور حتم نوع كار ونسخ كار، ميداني و عملياتي است و دولت و عموم مردم باد مشاركت كنند.

 

مصباحي مقدم با اشاره به اينكه بايد ظرفيتها و بسترها را با كمك دولت شناسايي كنيم افزود: ما به دولت پيشنهاد داديم كه يك قرارگاه عملياتي براي جهاد اقتصادي راه اندازي شود، اين طرح در جلسه با معاون اول رئيس جمهور مطرح شد و آنها هم طرح پيشنهادي ما را قبول كردند.

 

وي ادامه داد: با ايجاد اين قرارگاه، ظرفيتها را شناسايي كرده و به سمت به كار گيري ظرفيتهاي خالي حركت كنيم.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه اگر اين حركت جهادي 10 سال پياپي با استفاده از همين ظرفيتهاي ملت ودولت انجام بگيرد آن چيزي كه مقام معظم رهبري فرمودند قابليت عمل را داردتصريح كرد: همين كه مجلس به اين صحنه ورود كرده جديت خودش را نشان داده است.

 

وي با بيان اينكه از مجلس انتظار جهاد نيست خاطر نشان كرد: از مجلس انتظار كار جهان نيست از مجلس انتظار حمايت از كار جهادي است كه دولت مي تواند انجام دهد.

 

 

مصباحي مقدم با اشاره به اينكه مجلس هشتم از جهت ورود نمايندگاني كه تحصيلات بالايي داشتند از نخبگي بالاتري برخوردار است گفت: سطح تحصيلات و سابقه مديريت و كار در مجلس قبلي همواره اين طور نبوده كه سطح علمي مجلس بالاتر برود و باز دهي كار هم لزوما افزايش پيدا مي كند.

 

وي افزود: در اين دور كه آقاي لاريجاني هم رئيس مجلس بودند، تعداد جلسات كميسيون حتي به 2 برابر هم افزايش پيدا كرده بود به حساب اينكه مجلس هشتم مجلس فعال ترو پركارتري باشد، اما عملا كاهش پيدا كرد به هرهفته 2 جلسه كميسيون و به وضعيت عادي و متعارف قبلي خودش بر كشت.

 

مصباحي مقدم ادامه داد: اگر بخواهيم مقايسه بكنم با جلس هفتم خيلي تفاوتي بين مجلس هفتم و هشتم از نظر عملكرد و راندمان كار نمي بينيم.

 

وي به اقدامات مجلس هشتم اشاره و تصريح كرد: چند كار بسيار مثبت در اين مجلس انجام شد يكي تصويب قانون هدفمند سازي يارانه ها كه يك كار اساسي بود؛ برنامه پنجم كه جزء كارهاي مهم مجلس است.

 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه مجلس هفتم برنامه اي تصويب نكرد چون پايان دوره ششم بود كه برنامه چهارم تصويب شد افزود: قوانيني كه به طور عمده ناظر به اصلاح روشها و سيستم ها و منجر شدن به شفافيت كارهاي دولت هست در اين مجلس تعقيت شد.

 

وي با بيان اينكه يكي از چيزهايي كه مقام معظم رهبري دنبال مي كنند بحث مبارز با مفاسد اقتصادي است تاكيد كرد: با اين بحث دوگونه مي شود برخورد كرد؛ يكي پيش گيري و مبارزه كه در پيش گيري ما قوانيني را وضع كرده ايم كه براي پيش گيري از فساد بسيار موثر است و معمولا مي گويند مهم ترين مبارزه پيش گيري است.

 

 

وي به قانون مبارزه با پولشويي – ماليات بر ارزش در دوره هفتم اشاره كرد و افزود: قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي انجام گرفت و نيز قوانيني تصويب شد كه غالبا در راستاي پيش گيري از مفاسد تصويب گام بر مي داشت از اين جهت به عملكرد مجلس مي توان يك نمره حداقلي قابل قبول داد ولي هيچ گاه فعاليت هايي كه اين مجالس انجام داده راضايت بخش نبوده و نمي توان گفت كه مجلس از نمره عالي برخوردار است.

 

وي در ادامه درباره اقدامات مجلس هفتم و هشتم در بحث فساد اقتصادي تصريح كرد: در دو عرصه مي توان با فساد مبارزه كرد، در عرصه قانونگذاري و در عرصه اجرا كه در عرصه قانونگذاري مي توان گفت با كمبود قانون مواجه هستيم.

 

مصباحي مقدم با اشاره به اينكه دولت احمدي نژاد يك دولت با دست پاك است گفت: صرف نظر از مسائلي كه در سالهاي اخيردر حاشيه دولت مطرح شد بايد بگوييم عزم جزم مبارزه با فساد در دولت وجود داشته است.

 

اين نماينده مجلس تصريح كرد: جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي هم در دوره احمدي نژاد منظم و مرتب برگزار شده و در حال بررسي و كنترل مسائلي كه مي تواند به نحوي منتهي به فساد شود يا روزنه فسادي به حساب بيايد برگزار شده است، اما اگر بخواهيم به اين اقدامات نمره دهيم، نمي شود نمره عالي داد.

 

وي تصريح كرد: تخلفات از طرفي و فعاليت هايي كه به نحوي منجر به فساد شده از سوي ديگر در اين دولت از جمله در بخش بانكداري كه عواملش الان در دستگاه قضايي در دست بررسي است به چشم مي خورد.

 

وي به قضاوت در مورد مفسدان اقتصادي و نحوه برخورد با آنها اشاره و تصريح كرد: بيشترين مشكل در مرحله قضاوت است و اتفاقا مشكلاتي كه در اين مرحله است.

 

وي افزود: اگر با فساد قاطع و صريح مبارزه نشود مفسدان احساس حاشيه امن مي كنند و به تعبيري گفته مي شود از اين ستون به آن ستون فرجي است اما اگر قاطعيت و سرعت باشد حاشيه امن اتفاق نمي افتد با اين وجود، در بسياري از موارد اين حاشيه امن وجود دارد.

 

 

مصباحي مقدم ادامه داد: در دوره رياست آقاي هاشمي شاهرودي در قوه قضائيه مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد شد تا پرونده هاي مهم در آنجا بررسي شود، اين اقدام خوب يك قدم به پيش بود، اما باز هم به دليل طولاني شدن دادرسي و رسيدگي به پرونده ها نتوانست از پس مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي بر آيد.

 

اين نماينده مجلس افزود: تدبيري كردند براي هر پرونده زمان بندي در نظر بگيرند ولي به دلايلي كه خودقوه قضائيه بيشتر به آن دلايل اطلاع دارد، هنوز مسئله كندي دادرسي را حل نكرده و قاطعيت در احكام به جايي نرسيد است.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در توضيح اين مطلب افزود: در يك جا حكم داده مي شود و تجديد نظر كلي راي تغيير مي كند كه اينجا جاي تامل دارد؛ من معتقدم وقتي كار مي رسد به قوه قضائيه و يك پرونده رسيدگي اش نه ماه ها، بلكه سالها طول مي كشد مانند پرونده شهرام جزايري حالا به جايي مي رسيم كه بدتر از شهرام جزايري پيدا مي كنيم.

 

وي خاطر نشان كرد: اين ديگر آن جايي است كه هر چه قدر قانون عالي تصويب كرده باشيم و هر چقدر در دولت مقام اجرا و مبارزه با فساد را جدي گرفته باشيم، وقتي كه در مقام قضا سرعت و قاطعيت وجود نداشته باشد هيچ فايده اي ندارد.

 

وي با بيان اينكه مبارزه با قفساد اقتصادي در جريان تجرايي كشور تاثير گذار است تصريح كرد: در جريان اجرايي كشور آنهايي كه اهل فساد بودند احساس مي كنند كه مبارزه با فساد خيلي جدي نيست و در نتيجه به فساد خودشان ادامه مي دهند از اين رو راهكارهاي جديدي را پيدا مي كنند كه شناسايي آنها خودش زمان بر و دشوار است.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه اگر مقايسه كنيم با دوره هاي گذشته سطح فساد كاهش پيدا كرده است تصريح كرد: مبارزه با فساد زمان كوتاه تر و قاطعيت بيشتري را مي طلبد؛ اميدواريم دستگاه قضا ا بتواند اين روند را اصلاح كند و از اين رو در درون خود دستگاه قضا نيز فساد رو مهار كند.

 

 

مصباحي مقدر در بخش ديگري از سخنان خود درباره مشكل اصلي دستگاه قضا عنوان كرد: در شرايط حاضر مشكل اصلي دستگاه قضا را مفاسد اقتصادي است.

 

وي همچنين درباره حضور جاسبي در مجلس افزود: حضور مسئولان در مجلس في نفسه هيچ اشكالي ندارد بلكه نقطه مثبت است. وي ادامه داد: وزرا هفته اي يك روز به مجلس مي آيند با نمايندگان ديدار و گفتگو مي كنند؛ نمايندگان نسبت به حوزه هاي انتخابيشان و اشكالاتي كه از سوي مردم به آنها منتقل مي شود را بيان كرده و سعي مي كنند اگر نمي توانند در ميان عامه مردم شهر به شهر حضور داشته باشند از سوي نمايندگان مسائل را دريافت كند.

 

مصباحي مقدم با اشاره به اينكه اين اقدام بسيار مثبت و پسنديده است تاكيد كرد: از اين جهت درباره آقاي جاسبي كه رئيس دانشگاه آزاد است مي توان گفت همه نمايندگان به نحوي با مسائل دانشگاه ازاد و فعاليت هاي دانشگاه در منطقه شان مرتبت هستند.

 

وي تاكيد كرد: غالبا اگر مشكلي در اين حوزه به وجود بيايد دانشجويان و والدين آنها به نماينده مجلس مراجعه مي كنند يا اگر خود آقاي جاسبي بيايد به خود ايشان مراجعه مي كنند به اين خاطرمراجعه ايشان به مجلس في نفسه اين كار بد نيست.

 

اين نماينده مجلس در ادامه به ماجراي يكشنبه سياه اشاره و تصريح كرد: روش روش درستي نيست با اينكه در حوزه انتخابي خودم مشكل فراوان است و تقاضا براي اين طور نقل و انتقالات زياد است اين طور نيست كه در مجلس بروم سراغ رئس دانشگاه و گردن كج كنم از او چيزي بخواهم اين روش را در شان نمايندگي نمي بينم.

 

وي ادامه داد: نمايندگان بايد عزت نفس و شخصيتشان بالا باشد و مشكلات مردم را انتقال دهند روش روش درستي نيست ولي نفس كار كه حل مشكل مردم است خوب است.

 

مصباحي مقدم ادامه داد: روشي كه من براي اين كار دنبال مي كنم، نوشتن يادداشت خطاب به رئيس دانشگاه و درخواست براي حل مشكل است؛ نامه را از طريق پست ارسال مي كنيم و به اين ترتيب شان نماينده حفظ شده و به سراغ كسي نرفته است.

 

عضو كميسون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه از ابتدا هم با تصميمي كه گرفته شد بود موافق نبودم تصريح كرد: نسبت به اين مسئله ديدگاه فقهي دارم، پيش از اينكه مقام معظم رهبري اعلام نظر فقهي بدهند من خودم معتقد بودم كه افراد بر اساس «لاوقف الافي ملك» بايد چيزي را كه خودشان مالك هستند وقف كنند نه چيزي كه از مردم به دست آورده اند و از آنجا كه هيات امنا دانشگاه مالك دانشگاه نبود، اين منابع عمومي بوده و آنها براي حفظ و به كارگيري آنها امين هستند نه اينكه مالك بنابراين نمي توانند تصرفات مالكانه داشته باشند.

 

مصباحي مقدم در ادامه به حضور اصلاح طلبان اشاره و تصريح كرد: يك اصل را درباره اصلاح طلبان نبايد مورد غفلت قرار داد.

 

وي گفت: اصلاح طلبان بايد موضع خودشان را نسبت به نظام جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و نقش مقام معظم رهبري اعلام كنند، اگر بنا باشد استخوان لاي زخم وجود داشته شود و اينها وارد عرصه بشوند يعني اينكه شفافيت مواضع ندارند و به نظر تنها به اين كفايت نمي كند گرچه ممكن است بگوييم از نظر قانون درست ولي از نظر سياسي اين درست نيست.

 

اين نماينده مجلس به تشابه اظهارات اخير اصلاح طلبان با اظهارات اخير نمايندگان مجلس ششم پرداخت و تاكيد كرد: در مجلس ششم هم نمايندگان در هنگام ثبت نام همين را اعلام كردند ولي ديديد در مجلس چه اتفاقي افتاد اين را بايد به صورت هيات اجتماعي اعلام بكنند.

 

وي همچنين به اعلام برائت از فتنه گران 88 اشاره و عنوان كرد: اعلام بيزاري و برائت از عملكرد سران فتنه در قضيه فتنه 88 ضرورتي است كه اگر اعلام نكنند، معنايش اين است كه شفافيت موضع ندارند و البته ما تعيين كننده نيستيم چه كسي وارد بشود و نشود ولي از نظر سياسي معتقديم اگر بدون شفافيت وارد شوند بستر يك فتنه ديگري شكل مي گيرد.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ممكن است كه تابلوي اصلاح طلبي براي آنها الان زيانبار باشد واحياناً تغيير عنوان دهند تا اينكه يك مقبوليت نسبي كسب كنند و آبروي ريخته را جمع كنند اما افراد بايد موضعشان نسبت به نظام و مقام معظم رهبري و ولايت فقيه شفاف باشد تا اينكه مردم براي راي آوردن آنها را به پذيرند زيرا در اين صورت ورودشان مثبت است.

 

مصباحي مقدم در پايان عنوان كرد: آقاي خاتمي هم همانطور كه قبلاً اعلام كردم بايد مواضع خود را شفاف اعلام كند اگر شفاف نكند ديگر نمي تواند ليدر اين جريان باشد.