وزیر اقتصاد: بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز در دستور کار دولت است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصادو امور دارایی در مراسم امضای تفاهم‌نامه که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مدیران عامل بانک‌ها و روسای دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد با اشاره به آثار حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور و آسیب‌های ایجادشده در جریان جنگ نظامی و اقتصادی گفت: آثار اقتصادی این اتفاقات هر روز از سوی مردم لمس می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدا دولت و مسئولان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا در برابر این شرایط ایستادگی کنند و از این مرحله عبور شود، اما دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق وارد عمل شود تا پاسخ مناسبی به ابعاد مختلف این آسیب‌ها بدهد.

وی با تشریح برنامه هفت‌محوری دولت گفت: یکی از این محورها، بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز است که به‌زودی آثار آن مشخص خواهد شد.

مدنی‌زاده تأمین منابع بودجه را محور دوم برنامه دولت عنوان کرد و گفت: همه کشور تلاش کردند آسیب ببینند، اما در دولت تلاش شده است منابع بودجه تأمین و فشار‌ها کنترل شود که آثار آن در بخش واقعی اقتصاد و همچنین در حوزه تورم نمایان خواهد شد.

وی حمایت از تولید و اشتغال را سومین محور برنامه دولت دانست و افزود: برنامه‌های مختلفی در دولت برای این موضوع در نظر گرفته شده که بخشی از آن، مربوط به وزارت اقتصاد است و نمونه آن حمایت از تولید دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ است.

وزیر اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت را به ترتیب محور‌های چهارم و پنجم برنامه دولت اعلام کرد و گفت: مدیریت ناترازی انرژی محور ششم و حمایت از معیشت مردم و موضوع بازسازی نیز محور هفتم این برنامه است.

وی تأکید کرد: برای هر یک از این محور‌ها برنامه مشخصی تدوین شده است. برای نمونه، می‌توان به کارگروه نوسازی اشاره کرد که قرار است ذیل ستاد بازسازی دولت فعالیت کند و نگاه نوسازی در اقدامات بازسازی مورد توجه قرار گیرد.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت: موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، با استفاده از ظرفیت بورس، شبکه بانکی، امور مالیاتی و گمرک در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ظرفیت‌های قانونی خوبی برای حمایت از بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت مجموعه بانکی وجود دارد که می‌تواند به مسئله بازسازی کمک کند. یکی از این ظرفیت‌ها، اعتبار مالیاتی است.

وزیر اقتصاد همچنین از تفاهم‌نامه با وزیر علوم برای استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و گفت: بر این اساس، به‌صورت پیش‌دستانه اعتبار مالیاتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده اختصاص داده خواهد شد.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: هدف این اقدامات آن است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام مالی، بانکی، مالیاتی و بازار سرمایه، روند بازسازی بنگاه‌ها و مراکز آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود و زمینه برای بازگشت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم شود.