کد خبر:۱۴۶۸۰۶۴
امضای تفاهم‌نامه برای اصلاح مقررات کسب‌وکار و تقویت مشارکت بخش خصوصی
تفاهم‌نامه همکاری میان پنج نهاد دولتی و بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت مقررات و مشارکت فعالان اقتصادی در سیاست‌گذاری و اصلاح قوانین مرتبط با کسب‌وکارها امضا شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالان اقتصادی، میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا شد.
بر اساس اهداف تعیین‌شده در این تفاهم‌نامه، تقویت مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، اجرای مؤثر قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکارها و تنقیح قوانین و مقررات این حوزه در دستور کار قرار دارد.
توانمندسازی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی، توسعه شفافیت و دسترسی به اطلاعات و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.
این تفاهم‌نامه با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی به امضا رسیده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
