کد خبر:۱۴۶۸۶۸۵
تفویض اختیار و منابع به استان‌ها
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، تفویض هم‌زمان اختیار، منابع و مسئولیت پاسخگویی به استان‌ها را شرط تحقق نظام نوین درآمد ـ هزینه و تقویت حکمرانی محلی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت دانست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیدعلی پارسا، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور که به‌صورت وبیناری در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد حضور یافته بود، با تشریح الزامات و نحوه پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: تحول در نظام بودجه‌ریزی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه، مستلزم اصلاح ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی ستادی از عملیات اجرایی است.
وی با اشاره به آسیب‌شناسی تمرکزگرایی اداری و مالی در کشور، گفت: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید به حوزه‌های کلان نظیر «سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی» محدود شود؛ در مقابل، همه عملیات اجرایی، مدیریت منابع و فرآیند‌های تصمیم‌گیری استانی باید به مدیران استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه واگذار شود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با تبیین الگوی مدیریت بر مبنای عملکرد و نتایج (+RBM) افزود: تفویض تکالیف بدون اعطای ابزار و منابع، مخل نظام پاسخگویی است.
پارسا با بیان اینکه در مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد - هزینه استان‌ها، چهار مؤلفه بنیادین «وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی» پیوندی ناگسستنی دارند، گفت: این بدین معناست که به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت خواهد شد.
وی در ادامه، ظرفیت‌های اقتصادی و کارشناسی استان یزد را در پیاده‌سازی الگو‌های تحولی، پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌آورد که استان‌ها از محل مازاد درآمد‌های وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایداری را برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشرفت متوازن مناطق اختصاص دهند که این امر موتور محرکه توسعه منطقه‌ای خواهد بود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه هفتم، اعتمادسازی و تقویت اختیارات استان‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و سنجش دقیق دستاوردها، بستر رشد اقتصادی و خدمت‌رسانی بهینه به مردم فراهم شود.
تحقق حکمرانی محلی با استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه/ مولدسازی، پیشران تأمین مالی طرح‌های عمرانی در شرایط انقباض بودجه‌ای است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استانی (+RBM)، گفت: پیاده‌سازی این نظام، گامی راهبردی در راستای اعطای اختیارات، تحقق مدیریت نتیجه‌محور و تقویت حکمرانی محلی است و در کنار آن، مولدسازی دارایی‌های دولت مطمئن‌ترین ابزار برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان به شمار می‌رود.
«مجید دهقانی‌زاده» در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تأکید بر اینکه برای نخستین‌بار در قانون برنامه هفتم موضوع حکمرانی استانی به‌صورت ساختارمند دیده شده است، گفت: تجارب گذشته نشان داده هر زمان اختیارات، امکانات و اعتماد لازم به استان‌ها واگذار شده، گره‌گشایی از مسائل و چالش‌های منطقه‌ای با سرعت و سهولت بسیار بیشتری رقم خورده است؛ از این رو سیاست‌گذاری، اجرا و پاسخگویی باید در بستر استان‌ها پیوند بخورند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به رویکرد کلان دولت و ریاست محترم جمهور مبنی بر اینکه «استانداران باید رئیس‌جمهور استان خود باشند»، گفت: تحقق واقعی این نگاه، مستلزم تأمین زیرساخت‌ها و ابزار‌های قانونی لازم است.
دهقانی‌زاده افزود: بر اساس ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و نظارت در استان محسوب می‌شود و هم‌راستا با آن، شکل‌گیری سازوکار خزانه استانی باید به‌گونه‌ای محقق شود که استان توان و اختیار تصمیم‌گیری عملیاتی را در عرصه عمل پیدا کند.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به تصویب و ابلاغ زودهنگام آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: محور این آیین‌نامه، استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استانی (+RBM) بارویکرد مدیریت نتیجه‌محور و انگیزه‌ساز است.
دهقانی‌زاده تصریح کرد: سازوکاری که استان‌ها را متناسب با مسئولیت‌هایشان، صاحب برنامه، اختیار عمل و پاسخگویی مستقیم در برابر نتایج می‌کند تا مرز وظایف در حیطه حکمرانی استانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی شفاف و کارآمد شود.
وی با اشاره به مفاد مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این احکام قانونی دستگاه‌ها را مکلف کرده تا ۷۵ درصد از اختیارات قابل واگذاری را شناسایی و طی دوره اجرای برنامه به استان‌ها تفویض کنند؛ امری که زمینه‌ساز ایجاد یک رقابت سازنده میان استان‌ها در مسیر توسعه، پیشرفت متوازن و بهره‌مندی مستقیم مردم از خدمات خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از این نشست به بررسی آخرین وضعیت اجرای قوانین ناظر بر مولدسازی دارایی‌های دولت در استان پرداخت و گفت: در شرایط کنونی و تنگنا‌های حاکم بر منابع عمومی کشور، دولت صرفاً نمی‌تواند به شیوه سنتی ابلاغ اعتبار و مدیریت هزینه عمل کند؛ از این رو استفاده از ابزار‌های نوین مالی ضرورت یافته که در رأس آنها، قانون مترقی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دارد.
دهقانی‌زاده با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها مطمئن‌ترین ابزار مالی پیش رو برای تأمین منابع مورد نیاز استان است، گفت: روند شناسایی و تعیین‌تکلیف املاک مازاد در استان آغاز شده، اما شتاب آن نیازمند تقویت است.
وی در پایان گفت: با تصمیمات اتخاذشده در این نشست، فرایند واگذاری و فروش این املاک با قوت دنبال می‌شود تا منابع حاصل از آن به‌طور مستقیم به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان یزد اختصاص یابد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
