بهتر است «خانه سينما» به تغيير روش ها روي بياورد

به گزارش خبرنگار فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»، نظر به انتشار بيانيه «خانه سينما» درخصوص مستندسازان بازداشتي كه با قضاوتي عجولانه به رشته تحرير درآمده و نشست مطبوعاتي اخير اين نهاد صنفي كه بيشتر جنبۀ توجيه عملكرد آنها را داشته است، «مركز گسترش سينماي مستند و تجربي» معاونت امورسينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامي، به منظور تنوير افكار عمومي، توضيحاتي را به شرح ذيل ارائه و اظهار اميدواري مي كند تا «خانه سينما» بجاي توجيه عملكرد خود، به تغيير در رفتارها و سياست هايش روي بياورد.

 

بنظر مي‌رسد كه پيش كشيدن اين بحث از سوي خانه سينما كه  «بازداشت تني چند از مستندسازان، ناشي از سوءتفاهم بزرگي است كه بر سر فروش و پخش فيلم‌هاي مستند از شبكه بي‌بي‌سي پيش آمده»، خود نمايانگر قضاوتي عجولانه توسط خانه سينما است.

 

و اما پيرامون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و طرح اين سؤال خانه سينما كه: «آيا قانوني مبني بر ممنوعيت فروش آثار سينمايي به شبكه‌هاي تلويزيوني خارجي وجود دارد يا خير»، بايد اذعان داشت كه هيچكس مبادلات خريد و فروش فيلم را به زير سؤال نبرده است. اگرچه همين اقدام هم بايد با مجوز قانوني باشد و اساسا هيچ فيلمي بدون مجوز نمي تواند در خارج از كشور عرضه شود؛ اما در اين مورد خاص، فيلم ها از شبكه اي معاند كه براندازي نظام يكي از دستورهاي كارش مي باشد، پخش شده است كه بار مجرمانه را از يك رفتار غيرقانوني صِرف فراتر مي برد و بار امنيتي نيز پيدا مي كند.

 

بر خلاف ادعاي مطرح شده در بيانيه خانه سينما، مستندسازان ايراني طي سال‌هاي اخير، با پشتيباني كامل نهادهاي دولتي همراه بودند كه حجم بالاي توليدات مستند، ظهور طيف گسترده مستندسازان جوان، برپايي جشنواره مستقل مستند، راه‌اندازي شبكه تخصصي مستند، اكران دائمي فيلم‌هاي مستند، ورود فيلم‌هاي مستند به شبكه نمايش خانگي و ... جملگي سندي بر اين مدعاست.

از سويي، پُرواضح است كه جمع زيادي از مستندسازان مغاير با آنچه كه در بيانيه خانه سينما آمده، با دريافت كمك‌هاي دولتي، هزينه توليد و ساخت فيلم‌هاي خود را تأمين كرده‌اند كه طبيعتاً عرضــه و فــروش ايــن فيلم‌ها (در خارج از كشور) كه با سرمايه دولت تهيه شده‌اند، بدون كسب مجوز از تهيه‌كننده آن كه طرف اصلي قرارداد توليد است، كاري غيراخلاقي و غيرقانوني است. 

براساس شواهد و قرائن موجود، اتهام اين چند مستندساز بازداشت شده، وراي نمايش فيلم آن‌ها از شبكه بي‌بي‌سي و در ارتباط با مسائل امنيتي عنوان شده كه طبعاً بيانيه «خانه سينما» و قضاوت عجولانه آن‌ها درخصوص اين موضوع را غير منطقي و كم‌اثر نمايان مي‌سازد.

 

در نهايت، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار اميدواري مي‌كند  كه با سعه‌صدر و هوشياري جامعه مستندسازان سينماي ايران و ادامه روند تحقيق و بررسي پيرامون اتهامات برخي از مستندسازان دستگير شده توسط مراجع ذيصلاح قضايي و امنيتي، در كوتاه مدت شاهد صدور احكام قانوني و عادلانه‌اي باشيم.