ابراز نگراني جمعيت حقوق بشر بحرين از احكام صادره برای معترضین

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره، اين پايگاه خبري از نگراني جمعيت حقوق بشر بحرين به دليل احكام صاره از سوي دادگاه نظامي بحرين عليه انقلابيون خبر داد.

 

دادگاه نظامي بحرين مهدي ابو ديب، رئيس جمعيت معلمين بحرين را به 10 سال زندان و معاون وي را به سه سال زندان محكوم كرد.

 

اين احكام به اتهام اعتصاب هاي اعتراضي و تظاهرات جلوي مدارس صادر شده است.

 

علاوه بر زنداني و شكنجه كردن برخي معلمان عده اي نيز به توقيف و قطع حقوق محكوم شده اند، همچنين 19 متهم ديگر نيز به سه تا 15 سال زندان محكوم گرديده اند.

 

جمعيت حقوق بشر بحرين با ظالمانه خواندن اين احكام از مقامات قضايي بحرين خواست اين احكام را لغو كرده و به حقوق انساني مردم بحرين احترام بگذارند.

 

اين جمعيت در بيانيه خود با درخواست توقف اجراي احكام دادگاه نظامي خواستار پايان دادن به خشونت عليه مردم بحرين شد.

 

جمعيت حقوق بشر بحرين در ادامه آورده است: احكام دادگاه نظامي براساس قانون صورت نگرفته بلكه احكامي سياسي است و با نقش جمعيت معلمين بحرين در اعتراض مردم عليه آل خليفه مرتبط است.

 

اين جمعيت با تقبيح عملكرد دادگاه نظامي بحرين خشونت و آزار معلمان و توقيف و قطع حقوق آنان را محكوم كرد.