طرح استيضاح وزیر اقتصاد در شرايط كنوني موضوعيت ندارد

فاطمه آليا در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه استيضاح هاي صورت گرفته در مجلس دو رويكرد را دنبال مي كند، گفت: در رويكرد اول هدف از استيضاح، نارضايتي نسبت به عملكرد وزير در حيطه وظايفش است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه در رويكرد دوم هدف نمايندگان از استيضاح نشان دادن عكس العمل سريع از سوي وزير مربوطه در امور وزارتخانه مطبوع است، تصريح كرد: استيضاح وزير اقتصاد نيز با هدف بركناري وي صورت نمي گيرد، بلكه يك نوع انتظار و مطالبه نمايندگان ملت از وزير جهت تسريع در رسيدگي به پرونده اختلاس است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه با توجه به تحولاتي كه در حال شكل گيري در نظام مديريتي بانكي كشور است، استيضاح به معناي بركناري درست نيست، افزود: در اين شرايط استيضاح نمي تواند مشكلي را حل كند.

آليا ادامه داد: بهترين شيوه اين است كه وزير پس از آغاز كار مجلس آخرين اطلاعات بدست آمده درخصوص پرونده اختلاس را در اختيار نمايندگان قرار دهد تا وكلاي ملت بدانند وزير چه اقداماتي را در راستاي محاكمه عوامل پرونده اختلاس صورت داده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان خاطرنشان كرد: هدف از استيضاح وزير اقتصاد بيان انتظار و مطالبه نمايندگان از وزير است، نه زير سوال بردن عملكرد وي در ساير عرصه ها.

وي با بيان اين مطلب كه هنوز طرح استيضاح وزير اقتصاد از سوي هيئت رئيسه اعلام وصول نشده است، افزود: اعلام وصول استيضاح بايد در جلسه علني صورت گيرد و در ضمن در خصوص استيضاح وزير اقتصاد اين امكان وجود دارد كه تعداد امضاهاي مطرح شده درست نباشد؛ چرا كه نمايندگان در حال حاضر در حوزه هاي انتخابيه خود  حضور دارند.

نماينده تهران گفت: احتمالا جمع آوري امضاي استيضاح وزير اقتصاد بصورت توافقات تلفني صورت گرفته، همچنين با توجه به فرمان و تاكيدات رهبري مبني بر بوجود آمدن عزم جدي جهت رسيدگي به تخلفات مالي در عرصه اقتصاد، وظيفه همه مسئولان آرام كردن فضا جهت تسريع در امور است تا زواياي مختلف پرونده اختلاس روشن و تمامي عوامل دخيل محاكمه و مجازات شوند، بنابراين در چنين شرايطي طرح موضوع استيضاح موضوعيت ندارد.