هر جا احساس فساد كنيم لايحه قانوني در آن باره ارائه مي دهيم

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مرتضی بختیاری وزير دادگستري در حاشیه همایش پيگيري و مبارزه با فساد كه صبح امروز همزمان با روز جهاني مبارزه با فساد در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در مبارزه با مفاسد، وظایفی بر دوش قوای سه گانه گذاشته شده است و همچنین در سال 88 وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تعیین شد و با تمام دستگاه‌های نظارت و دستگاه‌هایی که به نوعی مرتبط با مبارزه با فساد هستند، بیش از ۳۰ جلسه تخصصی تشخیص شده است.

 

وی افزود: کارهای بسیار بزرگ برای سالم ‌ماندن جامعه در بخش مبارزه با فساد انجام شده است و وظایفی از فصل دوم تا پنجم کنوانسیون و برخی فصول دیگر که بر دوش مرجع ملی گذاشته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت که خلاءهای قانونی در مبارزه با فساد شناسایی شود و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند منافذ فساد باید انسداد پیدا کند.

 

بختياري ادامه داد: در جاهایی که احساس فسادی می‌کنیم به کمک قانون لایحه‌ای به دولت ارائه خواهيم كرد تا در مجلس و دولت به تصویب برسد.

 

وزير دادگستري تاكيد كرد: قوانینی که در حال حاضر در رابطه‌هایی مبارزه با فساد اقتصادی داریم برگرفته از اصول قانون اساسی هستند اما به نظر بنده اینها کافی نیست و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند سه قوه مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را دارند و هر سه قوه در کنار هم حضور دارند که امیدواریم به ثمرات خوبی دست پیدا کنیم.

 

وي با بيان اينكه باید از افرادی که دست پاک دارند در دستگاه‌ها استفاده شود تصريح كرد: باید گزینش‌ها مراقبت بیشتری شود، در واقع هر مقدار که سنگر حساس‌تر باشد مراقبت و گزینش افراد باید بیشتر باشد.

 

بختیاری در جمع خبرنگاران به طرح وكيل خانواده اشاره كرد و افزود: در 212 برنامه ۵ ساله پنجم قوه ‌قضائیه به امر اجرای طرح وکیل خانواده اشاره شده است، وکیل خانواده مانند پزشک خانواده است که افراد در زندگی با مسائل پیچیده روبرو هستند و ایجاد وکیل خانواده موجب کاهش تخلف خواهد شد.

 

وزير دادگستري در پايان خاطر نشان كرد: برای اجرای طرح وکیل خانواده تدابیری اتخاذ شده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.