قوه قضائيه و ديوان محاسبات بايد به تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي كنند

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه يكي از وظايف ديوان محاسبات ارائه تفريغ بودجه است، خاطر نشان كرد: هر زمان كه سال به پايان مي رسد و دولت و دستگاه هاي اجرايي از بودجه فراغت پيدا مي كنند، گزارشي از عملكردهاي خود را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه مي‌دهند و كميسيون نيز گزارش خود را در صحن علني قرائت مي‌كند.

وي با بيان اين مطلب كه طي سه سال است كه گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود، افزود: در طي اين سه سال، با قرائت گزارش تفريغ بودجه دغدغه نمايندگان افزوده شده است؛ چرا كه شاهد عدم اجراي بودجه در مسير دقيق برنامه هستيم.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به اينكه دو سال پيش 54 درصد بودجه در مسير قانوني مصرف نشده بود، افزود: سال قبل نيز 74 درصد از بودجه انحراف داشتيم كه اين به منزله تخلف و عدم حركت در مسير درست و دقيق قانوني است.

خباز با اشاره به اينكه طبق آمار سال گذشته تنها 28 درصد بودجه در مسير قانوني بوده است، بيان داشت: امسال نيز قرائت گزارش تفريغ بودجه نشان داد 64 درصد انحراف در بودجه وجود داشته است.

وي مصرف 64 درصدي غيرقانوني بودجه را بسيار تاسف بار عنوان كرد و گفت: جاي تاسف است كه در كشور اسلامي خود كه بر پايه اعتقادات ديني شكل گرفته، شاهد چنين انحرافي در مسير برنامه بودجه باشيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: بسيار ناگوار است كه كشور ما جزو كشورهاي رده بالا در بي انضباطي بودجه باشد و بايد با اصلاح نقاط ضعف در مسير قانوني حركت كنيم.

خباز با بيان اين مطلب كه ديوان محاسبات بايد دستگاه‌هاي اجرايي متخلف را فراخوانده و به تخلفات آنها رسيدگي كند، بيان كرد: دستگاه‌هايي كه از مسير بودجه انحراف داشته‌اند، درصدد جبران برآيند.

وي با بيان اين مطلب كه ديوان محاسبات گزارش انحرافات از بودجه را نيز به قوه قضائيه ارسال مي‌كند، تصريح كرد: تنها اقدام مجلس در اين راستا در جريان قرار دادن افكار عمومي از طريق قرائت گزارش تفريغ بودجه است.