اولويت‌ها و چالش‌هاي اولين دولت اسلام‌گراي مغرب

به گزارش خبرنگار حوزه بين‌الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره،‌ كارشناسان مي گويند: چالش هاي متعددي پيش روي دولت اسلام گراي مغرب كه روز گذشته از سوي ملك محمد ششم، پادشاه مغرب تعيين شد، وجود دارد.

دولت جديد مغرب كه به رياست عبدالله بن كران، دبيركل حزب اسلام گراي عدالت و توسعه مغرب تشكيل شده است، اولين دولت اسلامگرا در اين كشور بوده و بعد از موافقت پادشاه مغرب با قانون اساسي جديد در جولاي 2011 و برگزاري انتخابات زودهنگام در نوامبر گذشته تشكيل شده است.

حزب عدالت و توسعه با تصاحب 107 كرسي از 395 كرسي پارلمان، پيروز اين انتخابات شده و دولت ائتلافي مغرب به رياست بن كران تشكيل شد.

سعدالدين العثماني، از رهبران حزب عدالت و توسعه مغرب و وزير امور خارجه دولت كنوني، در خصوص اولويت هاي دولت متبوعش مي گويد: مهمترين اين اولويت ها ادامه اصلاحات آغاز شده در مغرب، بويژه اصلاح و تعديل در قانون اساسي است.

وي معتقد است: دولت جديد با فساد اداري، بوروكراسي و تمركز بيش از حد سازمان ها و مؤسسات در دست دولت است.

العثماني با اشاره به بحران اقتصادي در اروپا و كاهش سرمايه گذاري خارجي در مغرب تلاش براي جذب اين سرمايه گذاري ها را از اولويت هاي دولت دانست.

 

اما خالد السموني كه يك فعال حقوق بشري در مغرب است، معتقد است كه فقر و بيكاري مفرط در مغرب منجر به ايجاد تنش هاي اجتماعي در لايه هاي زيرين جامعه شده كه هر لحظه ممكن است منجر به انفجار و بحران شود.

السموني در گفت و گو با الجزيره گفت: مردم مغرب خواستار احترام به كرامت انساني كه شعار اصلي انقلاب هاي عربي بود، هستند كه تنها از طريق مبارزه با فساد و تبعيض محقق مي شود.

وي همچنين از دولت بن كران خواست در مورد برخورد با گروه هاي جهادي اسلامي تجديد نظر كرده و تعدادي از اعضاي آن را كه به اتهام دست داشتن در انفجارهاي تروريستي از سال 2003 در زندان به سر مي برند،‌ آزاد كند.

اين فعال حقوق بشري همچنين خواستار آزادي زندانياني شد كه به دليل افشاي فساد اقتصادي مقامات پيشين مغرب در حبس هستند.

كارشناسان مي گويند: مغرب در زمينه ديپلماتيك، بويژه در ارتباط با كشورهاي اروپايي و پس از لغو توافقنامه صيد در درياهاي آزاد اطراف مغرب، با چالش هايي روبه روست.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان موافقت پادشاه مغرب با برگزاري انتخابات زودهنگام و اجراي اصلاحات در جهت ممانعت از تكرار انقلاب هاي عربي بوده است، اما برخي گروه هاي سياسي در مغرب اين انتخابات را تحريم كرده و خواستار برگزاري آن بعد از ايجاد تغييرات مشخص در قانون اساسي شده بودند.