تصويب طرح مصونيت عبدالله صالح از سوي دولت موقت

به گزارش خبرنگار حوزه بين‌الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پرس‌تي‌وي، دولت موقت يمن پيش نويس طرح مورد حمايت آمريكا را كه به موجب آن به علي عبدالله صالح، ديكتاتور يمن اجازه خروج از كشور و عدم پيگرد قانوني داده مي شود را تاييد كرد.

اين پيش نويس كه يكشنبه توسط كابينه يمن به تصويب رسيد، علاوه بر صالح به هر كسي كه با وي در طول 33 سال حاكميتش بر يمن همكاري كرده است و در جناياتش شريك بوده نيز صدق مي كند.

بنا بر اظهارات دولت، صالح و همكارانش در تمامي بخش هاي غيرنظامي، نظامي و امنيتي در دوره رياست جمهوري وي از حق مصونيت قانوني و قضايي برخوردار مي شوند.

با شروع انقلاب هاي بهار عربي، يمن نيز يكي از كشورهايي بود كه مردمش عليه ديكتاتوري عبدالله صالح به پاخواستند و در دوره اي كه مردم يمن عليه ديكتاتوري وي قيام كردند و دست به مخالفت زدند، عبدالله صالح با كمك و پشتيباني شوراي همكاري خليج فارس به سركوي مخالفان پرداخت.

زماني كه عبدالله صالح از تسليم مخالفان نااميد شد، به دنبال كسب مصونيت از سوي شوراي همكاري خليج فارس و به پشتيباني عربستان سعوري و آمريكا برآمد.

مجلس يمن كه همواره خواهان پيدا كردن راهي براي خروج صالح از كشور بوده است، با تصويب اين پيش نويس راه را براي نيل به اين مقصود هموار كرد.

ايالات متحده اكنون از يك سو صالح را سال ها به عنوان يكي از اركان اصلي استراتژي مبارزه با تروريسم در نظر گرفته بود به دولت انتقالي فشار وارد مي كند و از سوي ديگر حكومت عربستان با اهداي نفت خام به اين كشور ايالات متحده را مورد حمايت خود قرار داده است.

پيش نويس قانون حمايت از صالح در حالي به تصويب دولت موقت رسيد كه هزاران تن از مردم يمن با برپايي تظاهرات خواستار پيگرد قانوني صالح و محاكمه وي مي باشند.

 

همچنين اواخر دسامبر 2011 ده ها هزار نفر از معترضان ضد رژيم از شهر جنوبي تائض به سوي صنعا راهپيمايي كردند و خواستار محاكمه قانوني صالح شدند.

تظاهر كنندگان يمني، عبدالله صالح را مسئول كشتار معترضان در تظاهرات ضد رژيم و در زمان حكومت وي مي دانند؛ تظاهراتي كه ژانويه 2011 عليه رژيم ديكتاتور وي آغاز شد.

معترضان معتقدند كه گارد رياست جمهوري كشور كه تحت رهبري احمد، فرزند عبدالله صالح قرار داشته است، مسئول بسياري از حملات مرگبار عليه فعالات ضد رژيم مي باشد.