عده‌اي قصد دارند رسيدگي به صلاحيت‌ها را به پرونده قضايي تشبيه كنند

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»،  موسي قرباني، نماینده مردم قائنات طي يادداشتي به بررسي مسئله ردصلاحيت‌ها پرداخته و تاکید کرده است که با توجه به جو کاذبی که در این زمینه وجود دارد بر آن شدم با استناد به قانون،  به موشکافی این موضوع بپردازم تا به سهم خود به تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شایعات کمک کنم.

 

متن کامل یادداشت این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به این شرح است:

 

صلاحیت نامزدهای انتخابات با ۳ ترازو سنجیده می‌شود که سنجش در هر ترازو متفاوت با  دیگری است و همین تفاوت باعث اشتباه، خصوصا در افراد مغرض میشود و گاهی رسیدگی به صلاحیت را به غلط به رسیدگی یک پرونده قضائی مقایسه می‌کنند که اصل بر برائت است و مدعی می‌شوند که چرا صلاحیت فلانی تائید نشده است و توجه نمیکنند که اینجا با پرونده قضائی متفاوت است، چون در پرونده قرار است یک نفر بخاطر ارتکاب جرم مجازات شود در حالی که در انتخابات قرار نیست کسی محکوم شود تا اصل بر برائت باشد؛ بلکه اینجا بنای اعطاء مسؤلیت است که باید به افراد امین سپرده شود و امانت داری نیاز به اثبات و احراز دارد که برای روشن شدن مطلب به تفکیک و تبیین این ۳ ترازو میپردازم.

 

۱- ترازوی اول: شرایط اثباتی

 

هر گاه در قانون  یا شرع برای تصدی مسؤلیتی، شرطی یا صفتی  آورده میشود به این صفت، شرط اثباتی می‌گویند، اگر در رساله عملیه می‌خوانیم که امام جماعت باید عادل باشد مأمومین باید عدالت را احراز کنند تا بتوانند اقتدا کنند و برای همین جهت است که خیلی از مردم به برخی از پیش‌نمازها اقتدا نمی‌کنند، البته باید توجه داشت که عدالت در امام جماعت و چگونگی احراز آن بسیار آسان است که در این مقوله به آن نمی‌پردازم.

 

در مناصب دولتی مشابه این شرایط فراوان داریم مثل ضرورت داشتن معافیت از سربازی یا پایان خدمت و امثال آن که  حتما باید از ناحیه متقاضی استخدام ارائه شود و اگر به هر دلیل نتواند آنرا ارائه دهد استخدام نخواهد شد و هیچکس هم دستگاه دولتی را به کوتاهی متهم نخواهد  کرد زیرا به قانون عمل کرده‌اند.

 

برای رسیدن به کرسی مجلس شورای اسلامی شرایطی از این قبیل  مقرر شده که به آن شرایط اثباتی می‌گوییم، چون قانون گذار مقرر کرده انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای آن باشند و وقتی میگوییم باید دارا باشند اصل عدم آن است و مدارک لازم بر وجود این شرایط باید توسط متقاضی ارائه شود، که اگر نتواند ارائه دهد صلاحیت او احراز نخواهد شد لذا به استاد این ماده، عدم احراز مطرح میشود نه رد صلاحیت، و در این موارد تمسک به اصل برائت اصلا جایی ندارد و مغلطه کامل است که صورت میگیرد؛ بلکه اینجا جای احراز و اثبات است. به ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توجه کنید:

 

ماده ۲۸ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 

۱ - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

 

۲ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

۳ - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

 

۴ – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.

 

۵ - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

 

۶ - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

 

۷ - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

 

‌تبصره ۱ - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

 

‌تبصره ۲ – حذف شد.

 

تبصره ۳ – هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

 

همانطور که ملاحظه فرمودید قانون تصریح به داشتن شرایط یاد شده دارد که وجود آن توسط مراجع قانونی باید احراز شود و اگر آنرا احراز نکنند، تصمیم به عدم احراز نامزدی خواهند گرفت که نتواند مدارک یاد شده را ارائه دهد.

 

 مضافا به اینکه ممکن است مدارکی در اختیار مراجع قانونی باشد که مؤید عدم وجود شرایط یاد شده در نامزدهاست، مثلا اگر شواهدی وجود داشته باشد که نامزد انتخابات دارای فساد اداری یا غیر بوده یا مرتکب برخی گناهان شده است؛ در این صورت به استناد بند ۱ ماده ۲۸ صلاحیت نامبرده تایید نخواهد شد و وقتی گفته می‌شود عدم التزام به اسلام نباید تعجب کرد؛ چون هر کس برخی احکام اسلام را نقض کند و به آن عمل نکند به همان میزان التزام به اسلام را از دست داده است، همینطور است التزام به قانون اساسی و سایر بندهای ماده ۲۸ قانون انتخابات .

 

۲-ترازوی دوم: به سبب مسؤلیت

 

در این ترازو برای جلو گیری از اعمال نفوذ برخی نامزدها از قدرت اداری خود، همزمانی نامزدی انتخابات و قرار داشتن در پستهای بالا ممنوع  شده است. ماده ۲۹ قانون ۲ بند دارد که در بند الف به فهرست مقاماتی که اگر در هر جای کشور بخواهند نامزد شوند باید استعفا نمایند پرداخته و در  بند ب به فهرست مقاماتی که در اگر در حوزه ماموریت خود بخواهند نامزد شوند باید استعفاء دهند، پرداخته است که قسمتی از این ماده را مشاهده می کنید.

 

ماده ۲۹ - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

 

‌الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

 

۱ - رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی.

 

۲ - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی.

 

۳ - مشاوران معاونان رئیس جمهور.

 

۴ - رؤسای دفاتر سران سه قوه.

 

۵ - وزیران و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

 

۶ - معاونان و مشاوران وزیران.

 

7-...

 

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

 

۱ - ائمه جمعه دائمی.

 

۲ – قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها.

 

۳ - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان

.

۴ - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استاندار‌ی‌ها و معاونان آنان.

 

۵ - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هایی دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان.

 

۶ - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

 

۷- ....

 

این موارد هم به نوعی شرایط سلبی تلقی میشود و اصل این است که هیچکس این شرایط را ندارد مگر اینکه ثابت شود این سمت را داشته و استعفا نکرده است لذا در این موارد اصل عدم است و اگر مسئولان بخواهند کسی را به این دلیل رد صلاحیت کنند باید مدارک لازم بر عدم استعفاء فرد یاد شده ارائه دهند که در ترازوی سوم بیشتر توضیح خواهم داد.

 

۳-  ترازوی سوم:  شرایط سلبی

 

در ترازوی سوم برای نامزد انتخابات شرطی نیامده است بلکه موانعی برشمرده شده است که  در صورت تحقق هر یک از این موانع، که در قانون آمده است از نامزد شدن محروم خواهد شد، این قبیل موارد را شرایط سلبی می‌نامند یعنی اصل عدم آن است و نیازی به اثبات این موارد از ناحیه نامزدها نیسند؛ بلکه مسئولان باید ثابت کنند که این موارد در مورد نامزدها وجود دارد و اگر مدرکی پیدا نشد اصل عدم آن است.

 

اگر مسئولان انتخابات بخواهند به استناد هر یک از بندهای ماده ۲۹ یا ۳۰ قانون  فردی را رد صلاحیت کنند باید مدارکی داشته باشند که اثبات کننده این موارد باشد و اینجاست که نقش مراجع  چهار گانه روشن میشود که اگر سابقه محکومیت یا مدارکی بر وجود هریک از بندهای یاد شده داشته باشند، باید به مراجع تصمیم گیرنده ارائه نمایند تا مستند رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شود و اگر هیچ مدرکی در این خصوص در باره نامزدی نباشد قطعا به استناد این دو ماده نمیتوان کسی را رد صلاحیت کرد و در واقع اینجا جای استناد به اصل برائت است. به ماده ۳۰ توجه کنید:

 

ماده ۳۰ - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

 

۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

 

۲- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به نـام خود ثبت داده‌اند.

 

۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

 

۴- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

 

۵- محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.

 

۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

 

۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

 

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

 

۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(۴۹) قانونی اساسی باشند.

 

۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات فراماسونری، هیأت رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلس‌های سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

 

۱۱- محکومان به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی.

 

همانطور که ملاحظه کردید آنچه در این ماده آمده است از جنس محکومیت و اتهام است که در مواجهه با آن استناد به اصل برائت وجاهت پیدا می کند.

 

نتیجه گیری

 

 از مباحث گذشته روشن شد که در مورد ماده ۲۹ و ۳۰ مسئولان رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها باید مدارک لازم برای رد صلاحیت اشخاص ارائه دهند و گرنه اصل بر برائت است ولی در مورد ماده ۲۸ موضوع متفاوت است و اصل عدم شرایط موضوع این ماده است و داوطلب باید مدارک مثبته آنرا ارائه دهد و گرنه در مقام تردید با عدم احراز صلاحیت مواجه خواهد شد.