به جاي من بايد گروه‌هاي القاعده و اعضاي پادگان اشرف محاكمه شوند

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از روزنامه الحيات،‌ طارق الهاشمي،‌ معاون سابق رئيس جمهور عراق كه به اتهام هدايت عمليات هاي تروريستي از سوي دولت مالكي تحت تعقيب است،‌ بار ديگر پرونده قضايي خود را سياسي خواند.

الهاشمي در پاسخ به تصميم شوراي قضايي عراق براي محاكمه غيابي وي با ادعاي اينكه اين شورا طي مدت كوتاهي 150 اتهام را به وي وارد كرده و تحقيقات لازم درباره آن صورت نگرفته است،‌ گفت: انگيزه هاي سياسي پشت اين اتهامات است.

وي روز گذشته طي مصاحبه با خبرنگاران گفت: به جاي محاكمه من بايد گروه هاي اهل حق،‌ القاعده و اعضاي پادگان اشرف و گروه هاي مسلح ديگري كه دست به اعمال تروريستي در عراق مي زنند، محاكمه شوند.

الهاشمي از ماه دسامبر گذشته كه قرار بازداشت وي از سوي محاكم قضايي عراق صادر شده است،‌ در كردستان عراق به سر مي برد و خواستار انتقال پرونده خود به كركوك شده و تهديد كرده است كه در صورتي كه به درخواست هايش رسيدگي نشود،‌ به مراكز بين المللي شكايت خواهد كرد.

رهبران حزب العراقيه كه الهاشمي نيز از اعضاي برجسته آن به شمار مي رود،‌ با محاكمه غيابي وي مخالفت كرده اند اما دولت مالكي مي گويد در اين باره بايد تابع تصميمات محاكم قضايي عراق بود.

بارزاني، رئيس كردستان عراق، كه در پرونده الهاشمي نقش ميانجيگرانه ميان گروه هاي عراقي را دارد،‌ روز گذشته از طالباني رئيس جمهور، مالكي،‌ نخست وزير و النجيفي، رئيس مجلس عراق خواست براي پايان دادن به جريان پرونده الهاشمي به طرق سياسي تلاش كنند؛ زيرا اين مسئله در تحولات آينده تأثير مي گذارد.