ماجرای وزیر اطلاعات و خانه نشینی احمدی نژاد/ پیش بینی رهبری از بیداری در غرب/ تشكيل جبهه پايداري

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سال 1390 كه در آخرين روزهاي آن به سر مي‌بريم، سالي پر افت و خيز در عرصه سياسي كشور بود در ادامه نگاهي گذرا به رويدادهاي مهم اين سال خواهيم داشت.

 

-پيش بيني رهبري از بيداري در غرب

 

 

در آخرين روزهاي فروردين 90 يك بركناري در كابينه احمدي نژاد كه در بدو امر به نظر مي‌آمد شبيه به بركناري متكي از وزارت خارجه باشد تبديل به يك ماجراي جنجالي و دنباله‌دار شد.

 

داستان از اين قرار بود كه در شامگاه 28 فروردين خبر استعفاي بركناري‌گونه حيدر مصلحي، از سمت وزارت اطلاعات و سرپرستي وزارتخانه توسط محمود احمدي نژاد منتشر شد اما اين خبر با فاصله كمي توسط اكثر خبرگزاري‌هاي كشور تكذيب و اعلام شد با مخالفت رهبر انقلاب مصلحي در پست وزارت ابقاء شده است.

 

 

اما رفتار برخي رسانه‌ها در اين ميان جالب توجه بود، خبرگزاري ايرنا پس از آنكه خبر ابقاي مصلحي در رسانه‌ها پيچيد تا ساعت‌ها از انتشار آن خودداري كرد و روزنامه ايران حتي عنوان «وزير اطلاعات استعفاء كرد» را براي تيتر اول خود برگزيد.

 

جوانفكر، مديرعامل ايرنا و سرپرست موسسه ايران در اين مورد در وبلاگ شخصي خود بعدها خبر مخالفت رهبري با عزل مصلحي را «دروغ رسانه‌هاي اقتدارگرا» خواند و افزود: اين رسانه‌ها با جعل خبر منتسب به رهبر معظم انقلاب در حال طراحي و اجراي سناريوي جديدي عليه دولت براي وانمودسازي عدم ولايت پذيري رئيس جمهور و قراردادن رهبر انقلاب مقابل خبر دروغ منتشر شده از سوي ايشان هستند.

 

در همين حال صفارهرندي، وزير ارشاد دولت نهم در رابطه با اين موضوع گفت: بنده اطلاع دارم كه نامه رهبري در خصوص مخالفت با عزل مصلحي به دست رئيس جمهور رسيده است.

 

همچنين حسين شريعتمداري در سرمقاله‌اي در روزنامه كيهان راجع به علت عزل وزير اطلاعات نوشت: اين اتفاق در واقع عزل مصلحي در پوشش استعفاء بوده كه با صدور دستور آقا مبني بر بازگشت مصلحي به وزارت اطلاعات حل مي‌شود.

 

وي همچنين بدون اشاره به نام شخص خاصي، از کسی سخن گفت که هروقت بخواهد به آمريكا و انگليس و ساير كشورها سفر مي كند و با هر يك از مقامات سياسي خارجي و يا ايراني فراري كه مايل باشد به گپ وگفت مي نشيند و اگر مثلاً در وزارت اطلاعات كسي بخواهد از علت اين سفرها و ماهيت آن ملاقات ها سر در بياورد بلافاصله عزل مي شود.

 

اما متاسفانه بازگشت مصلحي به دفتر وزارت اطلاعات پايان اين ماجرا نبود، پس از اين جريان احمدي نژاد به مدت 11 روز از حضور در جلسات هيئت دولت و نهاد رياست جمهوري خودداري كرد؛ دوراني كه باعث دلزدگي بسياري از حاميان قديمي رئيس جمهور از او شد، دلزدگي كه تاكنون به قوت خود باقي است.

 

هرچند فاطمه آليا آن روزها در مورد اين خانه نشيني گفت: رئيس جمهور به اندازه يك ميليمتر از موضع تبعيت از ولي فقيه خارج نشده و توضيحاتي دارد كه آنها را به زودي ارائه مي‌دهد اما تا به امروز چنين توضيحي از احمدي نژاد شنيده نشده است.

 

او حتی در پاسخ به سوال نمايندگان در صحن مجلس نيز از ارائه توضيح شفاف در اين رابطه خودداري كرد.

 

 

اما مرتضي آقا تهراني معلم اخلاق دولت در همان روزها نقل قول‌هايي از احمدي نژاد كرد كه مرور آن خالي از لطف نيست.

 

«ایشون(احمدی نژاد) می‏گفت: من صحبتی كردم كه بالاخره وزیر از اختیارات من هست (كه بردارم یا برندارم) یا نیست؟، حالا خوب، به نظر شما ممكنه خوبه. من به هر دلیل می گذارم، به هر دلیل برمی دارم، نمایندگان مجلس حق دخالت ندارند. انتخاب منه. حالا یا درست یا غلط انتخاب رئیس جمهور است. بر می دارم یا می گذارم و این كار را كردم.

بله، حضرت آقا باید نظر مبارك خودشان را بدهند، باید به نظرشان عنایت شود. یا مخالفت می كنند و یا موافقت؛ از این دوحالت كه بیرون نیست. اگر موافقت كردند كه هیچ، طرف می‏رود. آمدیم مخالفت كردند، من چه وظیفه ای دارم؟

 

من صریحا به حضرت آقا گفتم، آقا اگر ببینم كه نظر شما هست كه باشد، ولی من نمی تونم باهاش كار كنم، آیا من حق انتقاد و گفتن دارم؟ گفتند: بله. حتی نسبت به من هم داری.

گفتم: (احمدی نژاد): آقا، حق دارم اگر نتوانستم، حتی استعفا بدهم؟ گفتند: نه، اگر خواستی بده.

 

خب، (آقا) یك زمانی به من دادند، من تا آن زمان فكر كنم. یا من تا آن زمان یا استعفا می‏دهم یا می پذیرم یا نمی پذیرم. آقا هرچه تدبیر كرد. این ضد ولایت فقیه است؟

این حرفی است كه خود ایشان به من زد.

من(آقا تهرانی) گفتم: نه...»

 

اما سخنان احمدي نژاد در اولين حضور خود در اولين جلسه هيئت دولت پس از خانه نشيني يازده روزه كه با غيبت مصلحي همراه بود، جالب توجه است:
 

«يك رئيس جمهور قوي مي‌تواند بايستد سپر باشد، دفاع كند امور كشور را پيش ببرد و موجب عزت كشور شود.هر رهبر و مدير جامعه‌اي نيز نيازمند بازوان پرتوان است.

 

تجربه تاريخي حاكي از آن است كه حتي زماني كه بالاترين شخصيت‌هاي اعتقادي فاقد بازوان پرتوان بوده‌اند اراده و منويات آنها بر زمين باقي مانده و جاري نشده است.»

 

-ديدار رهبري با نمايندگان مجلس و انتقاد از کم کاری در طرح نظارت

 

 

براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده بود كه خود را كوچك كند و تعداد وزارتخانه‌هايش را از 21 به 17 برساند.

 

در خرداد 90 اين بحث به طور جدي در دستور كار قرار گرفت و به دنبال آن وزارتخانه‌هاي مسكن و راه با هم ادغام شده و وزارت راه و شهرسازي متولد شد.

 

همچنين از سوي ديگر وزارتخانه‌هاي تعاون، رفاه و كار و همچنين وزارت صنايع و بازرگاني نيز وارد پروسه ادغام شدند و خروجي آنها وزارتخانه‌هاي «كار، تعاون و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» شد. از سوي ديگر دولت قصد داشت وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را نيز با هم ادغام و تبديل به وزارت انرژي نمايد.

 

امري كه به دليل تفاوت‌هاي بنيادي اين دو وزارتخانه مخالفان فراواني پيدا كرد و در نهايت به سرانجام نرسيد.

 

اما اختلاف دولت و مجلس در بحث كوچك سازي دولت و چگونگي ساز و كار آن به كشمكشي طولاني تبديل شد دولت معتقد بود نيازي به تقديم لايحه اي جديد به مجلس نيست و طبق قانون برنامه مي تواند مستقيما وزارت خانه‌ها را ادغام و وزراي جديد را منسوب نمايند مجلس اما اصرار داشت ابتدا لايحه ادقام ها به مجلس برود و اگر مجلس با سازوكار آنها موافق بود ادغام صورت گيرد و وزراي جديد براي راي اعتماد معرفي گردند در نهايت احمدي نژاد لوايح چگونگي ادغام وزارتخانه ها را تقديم مجلس كرد اما قبل از تصويب آنها وزيران قبلي را عزل و براي وزارتخانه‌هاي جديد سرپرست تعيين كرد با وجود مخالفت‌هاي مجلس در نهايت حرف رئيس جمهور به كرسي نشست.

 

 

اما جالب اينجا بود كه در حالي كه ادغام وزارت خانه‌هاي نفت و نيرو هرگز انجام نگرفت در شلوغي آن روز ها مسعود ميركاظمي هم از سمت وزارت نفت عزل شد.

از سوي ديگر وزارت ورزش و جوانان نيز طبق مصوبه مجلس به وزارت خانه هاي قبلي اضافه شد و در نهايت نيكزاد به عنوان وزير راه و شهرسازي، غضنفري به عنوان وزير صنعت معدن و تجارت، قاسمي به عنوان وزير نفت و عباسي به عنوان وزير ورزش وجوانان آراي اعتماد نمايندگان را كسب كردند.

-اعلام موجوديت جبهه پايداري

در مرداد ماه 1390 جبهه‌اي متشكل از برخي از همكاران سابق دولت‌هاي نهم و دهم و اعضاي شاخص فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس تحت عنوان جبهه پايداري انقلاب اسلامي با شعار عقلانيت، معنويت و عدالت حول محور ولايت و با حمایت آیات عظام مصباح یزدی و خوشوقت اعلام موجوديت كرد.

 

اين جبهه تأكيد داشت كه مرزبندي آشكاري با جريان‌هاي فتنه و انحرافي دارد و از اين رو با افرادي از اصولگرايان كه در قبال فتنه 88 موضع روشن و به موقعي نداشتند از جمله برخي اعضاي هيئت‌ رئيسه مجلس حاضر به ائتلاف نبود.

همايش اعلام موجوديت اين جبهه با سخنراني علامه مصباح يزدي، مرتضي آقاتهراني، روح‌الله حسينيان، غلامعلي حداد عادل و حضور آيت الله خوشوقت، آيت‌الله يزدي، حجت الاسلام پناهيان، الهام، محصولي و زارعي برگزار شد.

همچنين جبهه‌اي موسوم به ايستادگي كه متشكل از نزديكان محسن رضايي بود در مرداد ماه سال 90 اعلام موجوديت كرد.

-ديدار رهبري با نمايندگان مجلس و انتقاد از کم کاری در طرح نظارت

ديدار مقام معظم رهبري با نمايندگان مردم در خرداد 1390 در حالي برگزار شد كه كار در خور توجهي در رابطه با طرح نظارت بر مجلس كه سال گذشته مورد تأكيد ايشان قرار گرفت انجام نشده بود.

ایشان طرح مجلس برای خود نظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و افزودند: البته در گوشه و کنار کسانی گفتند که این طرح با آزادی نمایندگان مخالف است اما واقعیت این نیست و فلسفه این طرح نظارت بر کژرفتاری احتمالی برخی نمایندگان است تا این نهاد قانونی و اساسی که امام بر جایگاه رفیع آن تأکید داشتند به علت رفتار برخی نمایندگان، بدنام نشود.

ایشان به نمایندگان مجلس توصیه کردند: طرح خودنظارتی را به گونه‌ای تنظیم کنید که رودربایستی و بده بستان موجب کم‌اثر شدن آن نشود. 

رهبر انقلاب در اين ديدار همچنين مجلس را از ركود و وقفه در سال منتهي به انتخابات باز داشتند و در خصوص خودداري نمايندگان از نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت به خاطر تأمين نمايندگي در مجلس بعدي  و نيز هم‌افزايي هر چه بيشتر قوه مجريه و مقننه تذكراتي دادند.

-ملك‌زاده از معاونت وزير تا بازداشت!

محمد شريف ملك زاده، دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در اواخر سال گذشته توسط علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه به سمت معاونت مالي و اداري اين وزارتخانه منسوب شد.

با توجه به نزديكي ملك زاده به جريان انحرافي دولت اين انتصاب با واكنش مجلس شوراي اسلامي روبه رو شد و از سوي ديگر وزارت اطلاعات نيز طي نامه‌اي به وزير امور خارجه بر عدم صلاحيت ملك زاده براي تصدي معاونت وزارت امور خارجه تأكيد كرد.

مجلس حتي تهديد كرد كه در صورت عدم بركناري ملك زاده صالحي را استيضاح خواهد كرد و حتي وصول استيضاح با 33 امضا اعلام گرديد اما چندروز بعد ملك زاده از معاونت وزارت امور خارجه استعفا داد و با پذيرش آن از سوي صالحي بحث استيضاح منتفي شد چند روز بعد خبر بازداشت ملك زاده منتشر شد كه دليل آن به گفته اسماعيل كوثري، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اتهامات مالي و وجود پرونده‌هاي فراوان در قوه قضاييه بود.

-انتشار ويژه نامه موهن خاتون توسط روزنامه ايران

اواخر مردادماه ويژه نامه رايگاني به نامه خاتون به عنوان ضميمه رايگان همراه روزنامه ايران عرضه شد كه با گذشت چند ساعت موجي از انتقادها و اعتراض‌ها نسبت به مطالب آن به راه افتاد.

در اين ويژه‌نامه مطالب ساختار شكنانه‌اي در مورد مسئله عفاف و حجاب زنان ايراني منتشر شده بود به‌عنوان مثال در بخشي از ‌‌آن چادر مشكي نشأت گرفته از مجالس عياشي شبانه ناصرالدين شاه در اروپا و مكروه عنوان شده بود.

انتشار اين ويژه نامه علاوه بر آنكه موجب واكنش سياسيون، مراجع تقليد و چهره‌هاي مذهبي و فرهنگی كشور شد براي علي جوانفكر هم گران تمام شد و به حكم دادگاه وي محكوم به تحمل يك سال حبس گرديد.

 

ادامه دارد/