«ب.ب»: خسروی اجازه نمی‌داد بفهمیم چقدر پول وجود دارد / عامل جعل اسناد، تنبلی خانم الف بود

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، «ب.ب» متهم ردیف چهارم پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: مکانی که مدارک شرکت در خیابان آپادانا در آنجا مخفی شده بود، دفتر کار من بود که آن را به خسروی فروخته بودم اما خسروی آن را به همسر برادر آقای «ر» به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخت..

وی با بیان اینکه نمی‌دانستم قرار است اسناد در آنجا مخفی شود ادامه داد: بخش دوم اسناد که گفته شده به شمال کشور انتقال یافته اصلا به شمال نرفته بود بلکه در منطقه سعادت‌آباد بوده هرچند آن زمان من در بازداشت بودم.

متهم گفت: به من گفته بودند شرکت آریا را در خارج از کشور شرکتی متعلق به یکی از نهادها می‌دانند به خاطر همین باید برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت الیت تأسیس شود، من نمی‌دانستم موضوع چیست و قرار است الیت چه کاری انجام دهد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از خودت به عنوان یک فرد حقوقی نپرسیدی چرا ۳ هزار میلبارد وارد شرکت شده است؟ آیا نپرسیدی که چگونه پول خرید ۴۱۹ ملک مهیا شده است؟

 

متهم در پاسخ گفت: خسروی اجازه نمی‌داد ما بفهمیم چقدر پول وجود دارد.

قاضی سراج ادامه داد: به عنوان یک حقوقدان نمی‌دانستی این پول‌ها از کجا می‌آمد؟‌ از خودت نپرسیدی ۵ درصد سهام بانک آریا چگونه به نام تو شد؟

متهم گفت: خسروی می‌گفت هنرش گردش مالی است. از موضوع کیف‌های پول خبر نداشتم. من همیشه در زندگی از رشوه دادن و گرفتن می‌ترسیدم.

ب.ب افزود: عامل جعل اسناد تنبلی خانم الف بود. او کار خودش را انجام نمی‌داد و اگر قرار بود من امضا بزنم از ابتدا دست چک‌ها را به من می‌دادند.

وی ادامه داد: ۵ درصد سهام بانک آریا به نام من بود و همسرم هم ۲ درصد نیز در اختیار داشت. مبلغی که متعلق به من بود ۱۰ میلیارد تومان و مبلغ همسرم هم ۴ میلیارد بود. برادر و همسر برادرم هم هرکدام به میزان۵ و ۲ درصد سهام داشتند که آنها هم مبلغ ۱۴ میلیارد تومان سهام داشتند. ما آورده نداشتیم و خسروی آورده را به ما قرض داد.

در ادامه قاضی سراج خطاب به متهم اظهار داشت: سال ۸۵ تمام سرمابه خسروی فقط ۵۰ میلیون بود چگونه این همه پول به دست آورد.

 

متهم در پاسخ گفت: شما اشتباه می‌کنید. خسروی سال ۸۴ شرکت آب معدنی داماش را داشت که این مجموعه همان زمان، ۵ میلیارد تومان ارزش داشت.

 

قاضی سراج گفت: پول آنها از محل ال‌سی‌های خارجی تأمین شد که ما اصلا وارد آن پرونده نشده‌ایم چه‌ بسا آن پرونده هم به همین اندازه تخلف داشته باشد. ما الان ال‌سی‌های داخلی را بررسی می‌کنیم.