مواضع اخير اتحاديه اروپا در مورد اجراي طرح صلح در سوريه

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره،‌ ديپلمات هاي اروپايي به دنبال وضع مجازات هاي جديدي عليه دولت سوريه، به بهانه ادامه خشونت ها در اين كشور هستند.

وزير خارجه فرانسه اعلام كرد: مجازات هاي جديد اتحاديه اروپا عليه دمشق شامل منع صادرات كالاهاي لوكس به سوريه و برخي مواد و كالاهاي ديگر است.

قرار است وزيران خارجه اتحاديه اروپا در نشست آتي خود كه دوشنبه هفته جاري برگزار مي شود، به بحث درباره سوريه و اعمال مجازات هاي جديد عليه اين كشور بپردازند.

يك ديپلمات اروپايي در بروكسل كه نامش فاش نشده است،‌ تصميم به منع صادرات كالاهاي لوكس به سوريه را نوعي تحريم نمادين عليه مقامات سوري عنوان كرد و گفت: اتحاديه اروپا مي خواهد به دمشق نشان دهد كه ادامه سياست هاي كنوني بر زندگي شخصي مقامات آن تاثيرگذار است.

اتحاديه اروپا پيش از اين نيز تحريم هاي متعددي عليه دولت سوريه و همچنين عليه خانواده بشار اسد، بويژه همسر وي وضع كرده بود.

دو شركت نفتي،‌ چندين شركت بزرگ ديگر در سوريه و دهها تن از مقامات سوري نيز در ليست تحريم هاي اتحاديه اروپا هستند.

همزمان با اين اظهارات، منابع نزديك به شوراي امنيت نيز اعلام كردند، نماينده فرانسه در سازمان ملل پيشنهاد صدور قطعنامه جديد در مورد سوريه و افزايش تعداد ناظران در اين كشور را مطرح كرده است.

نماينده انگليس در سازمان ملل نيز گفت: «كشورهاي 15 گانه عضو شوراي امنيت براي رسيدن به توافق در اين باره، به اتفاق نظر نزديك شده اند.»

در همين حال منابع نزديك به ديپلمات هاي روسي در سازمان ملل، از تلاش روس ها براي اتخاذ تصميمي كه جامع ميان موضع روسيه و اتحاديه اروپا در قبال روسيه باشد،‌ خبر داده اند.

اين منابع اعلام كردند، از موارد اختلاف اتحاديه اروپا و روسيه در مورد نظارت بر اجراي طرح صلح، حمايت هوايي از ناظران است كه اروپايي ها خواستار آن هستند.

اما اختلاف اصلي ميان غرب و روسيه در مورد بحران سوريه، باقي ماندن يا خروج بشار اسد از قدرت است.

چين و روسيه از بقاي اسد در قدرت حمايت مي كنند، اما غرب و همچنين اعراب به دنبال براندازي دولت وي هستند.