از شوراي امنيت نمي توان انتظار عدالت داشت

به گزارش «شبكه خبر دانشجو» دكتر مهدي ذاكريان استاد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات گفت: هيچ گاه نبايد انتظار داشت كه شوراي امنيت سازمان ملل مبتني بر عدالت و قوانين بين المللي عمل كند، زيرا اين شورا در دست هژمون بين الملل و قدرت هاي بزرگ جهاني است و آنها از تحولات بين الملل به نفع خود بهره برداري مي كنند، از سويي نيز سازمان ملل كارمند و كارگزار دولت ها است.

وي افزود: اركان اين سازمان به مجمع عمومي و شوراي امنيت تقسيم مي شود كه با وجود شوراي امنيت نمي توان انتظار كاري بزرگ از مجمع عمومي داشت.

ذاكريان اظهار داشت: نهادهاي داخلي و تخصصي مثل شوراي حقوق بشر و آژانس امداد و كمك رساني نيز در سطح محدود مي توانستند عمل كنند زيرا هيچ قدرت الزامي و ضمانت اجرايي ندارند، بنابراين از اين سازمان هيچ راه حل مناسبي براي صلح در فلسطين پيدا نشد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه حقوق، اخلاق و انسانيت در اين جنگ غزه ذبح شد، تصريح كرد: شوراي امنيت سازمان ملل در اقدامي دير هنگام قطعنامه اي را به تصويب رساند كه به لحاظ حقوقي و سياسي تنها به نفع اسرائيل بود و ماهيت و تركيب قطعنامه 1860 به تمامه عليه حماس و فلسطين موضع گرفت.

ذاكريان در خصوص محاكه سران رژيم صهيونيستي در دادگاه هاي بين المللي ياددآور شد: محاكمه كيفري بين المللي به دو گونه موقتي و دائمي تقسيم مي شوند كه از هيچ كدام انتظار نمي رود دست به محاكمه اسرائيل بزنند.

وي در اين خصوص افزود: «محاكم موقتي بين المللي» مبتني بر قطعنامه هاي سازمان ملل هستند، و در موارد بحراني و به طور موقتي شكل مي گيرند مثل آنچه كه درباره سيرالئون و رواندا شكل گرفت، در اين خصوص قدرت هاي بزرگ اجازه نمي دهند كه چنين مسئله در عرصه بين الملل به نفع فلسطين و به ضرر اسرائيل شكل بگيرد.

مانعي كه اجازه نمي دهد «محاكم دائمي بين المللي» به مجازات سران اسرائيل بپردازد اين است كه اسرائيل عضو آن نبوده و معاهده آن را امضاء نكرده است، بنابراين از لحاظ حقوقي «ديوان كيفري بين المللي» صلاحيت چنين كاري را ندارد، از سوي ديگر فلسطين به دليل تحولات نيم قرنه اخير و مخالفت قدرت هاي بزرگ بخصوص آمريكا به عنوان «دولت» در نظام بين الملل شناخته شده نيست، از اين رو ديوان كيفري بين المللي از لحاظ حقوقي نمي تواند وارد اين عرصه شود./انتهاي پيام/