حکم غیابی برای خاوری صادر می شود/ صدور 12 كيفرخواست جديد براي پرونده فساد

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، غلامحسين محسني اژه اي عصر امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران از اعدام 9 قاچاقچي ماده مخدر شيشه خبر داد.
 
اژه اي تصريح كرد: اين 9 نفر كه امروز اعدام شده اند در تهيه و توزيع 600 كيلو گرم ماده مخدر شيشه دست داشته اند.

 

 

 

 

حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي بعدازظهر امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري مطلوب دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: خدا را سپاسگزاريم كه مردم با حضور خود، يك انتخابات خوب و با آرامشي مثال‌زدني را در مرحله دوم انتخابات مجلس رقم زدند.

 

وي همچنين به برگزاري اجلاس كشورهاي عضو اكو به ميزباني ايران در هفته گذشته اشاره كرد و افزود: ‌در اين اجلاس براي اولين بار دادستان‌هاي كشورهاي عضو اكو به ايران دعوت شدند تا نسبت به موضوعات مربوط به كشورهاي عضو اكو با هم تبادل نظر كنند.

 

دادستان كل كشور عنوان كرد: در اين اجلاس كه جمهوري اسلامي ايران ميزباني آن را پذيرفت، هشت كشور از 10 كشور عضو اكو حضور يافتند و به توافقات خوبي رسيدند كه در دبيرخانه اكو به ثبت رسيد و اميدواريم اين توافقات عملياتي شود.

 

محسني اژه‌اي در ادامه به برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ اشاره كرد و گفت: همان طور كه وعده داده شده بود، تلاش ما بر اين است كه رسيدگي به اين پرونده را تا جايي كه حجم كار و زمان اجازه مي‌دهد در روزهاي تعطيل فقط تا ساعات غير اداري پيش ببريم تا در اولين زمان ممكن آن را به نتيجه برسانيم.

 

وي با بيان اينكه با توجه به حجم بالاي كار تا به امروز كار بسيار خوبي انجام شده است، خاطرنشان كرد: 17 نفر از كساني كه به دادگاه احضار شده‌اند آخرين دفاعيات خود را مطرح كرده و آخرين دفاعيات آنها اخذ شده است.

 

دادستان كل كشور تأكيد كرد: مقرر شد براي پيشبرد سريع روند رسيدگي به پرونده، جلسات دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود.

 

 

 

 

 

محسني اژه‌اي گفت: در اين پرونده براي 12 نفر ديگر كيفرخواست جديد صادر شده است؛ يعني علاوه بر كساني كه كيفرخواست آنان پيش از اين صادر شده بود و در دادگاه در حال رسيدگي به آن است، براي 12 نفر ديگر هم كيفرخواست صادر شده و اميدواريم بقيه متهمان هم جرمشان از جانب دادسرا اثبات شود تا كيفرخواست آنها صادر و به دادگاه برود.

 

وي در بخش ديگري از سخنانش در جمع خبرنگاران به مسئله مواد مخدر روان‌گردان اشاره كرد و گفت: امروز مواد مخدر صنعتي مانند شيشه هم ضرر آن از مواد سنتي بيشتر است و هم زودتر افراد را آلوده كرده و هر كسي كه از آن استفاده مي‌كند، دست به اقدامات مجرمانه‌اي ديگر مي‌زند.

 

سخنگوي قوه قضائيه افزود: ‌از مردم و خانواده‌ها تقاضا مي‌كنيم كه با دستگاه قضايي همكاري كرده و قاچاقچيان را معرفي كنند؛ به خصوص خانوادها مراقب جوانان خود باشند و اجازه‌ ندهد كه در دام افراد سودجو و فاسد قرار گيرند.

 

محسني اژه اي خاطرنشان كرد: مجازاتي كه براي متخلفان در زمينه مواد روان‌گردان در نظر گرفته شده است، در رديف مواد مخدر است.

 

در ادامه اين نشست خبري وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در طول دو سال اخير شكايت‌هاي مختلفي از سوي نمايندگان مجلس نسبت به عدم رعايت قانون از سوي دولت به قوه قضائيه ارجاع شده است؛ حال اگر حقيقتا مجلس در راس امور است پس چرا به اين شكايات رسيدگي نشده است، پاسخ داد: وقتي مجلس چيزي را تشخيص مي‌دهد بايد در قوه قضائيه مورد رسيدگي قرار گيرد.

 

 

 

 

سخنگوي قوه قضائيه افزود: اين گونه نيست كه هر چه گفته شد بدون رسيدگي آن را مورد حكم قرار دهيم.

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: البته روز گذشته هم تخلفاتي در اين زمينه ارائه دادند كه اين تخلفات نيز بايد به طور طبيعي استعلام شود و هر گاه رسيدگي آنها به پايان رسيد مردم و رسانه‌ها در جريان آن قرار خواهند گرفت.

 

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه رئيس قوه قضائيه در اجلاس تقويت سلامت اداري درباره پست و مقام گرفتن‌هاي برخي صحبت كردند و ديروز از سوي دادستان تهران هم خبري مبني بر عفو آقاي ملك زاده از سوي رهبري منتشر شد و امروز هم آقاي بهداد گفت كه اصلا چنين چيزي نبوده؛‌ آيا دادستان تهران اين خبر را اشتباه داده يا آقاي بهداد اظهارات غلطي دارد و آيا انتشار اين اظهارات در روزنامه ايران مصداق نشر اكاذيب نيست، پاسخ داد: ‌پرونده آقاي ملك زاده درحال رسيدگي بود و مراحل خود را در دادسرا طي مي‌كرد كه در همين مسير رسيدگي و در حالي كه هنوز اين پرونده به دادگاه نرفته بود، گزارشات و نامه‌هايي را خدمت رهبري فرستادم و درخواستي داشتند كه براساس اين درخواست‌ها رهبري با متوقف شدن تعقيب اين پرونده موافقت كردند؛ اين يعني پرونده آقاي ملك زاده بسته شده است.

 

غلامحسين محسني اژه‌اي عصر امروز در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در پرونده آقاي ملك زاده متهمان ديگري همچون رئيس منطقه آزاد ارس بودند، گفت: بله، برخي از آنها دادگاه رفته و حكم گرفته اند، برخي دادگاه رفته اما هنوز حكم نگرفته اند و برخي هم هنوز دادگاه نرفته اند؛ اما اين طور نبوده كه اين ها همه يك پرونده باشند و به هر حال پرونده آنها به هم مرتبط است.

 

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ به خبرنگاران توهين كرده است، آيا هر كس در مقام قدرت قرار گيرد بايد به جامعه زحمت‌كشي توهين كند، عنوان كرد: بارها گفته‌ام اگر كسي مورد اهانت قرار گيرد اگر بخواهد مي‌تواند شكايت كند و اگر شاكي بخواهد تعقيب مي‌شود و به اينكه طرف چه كسي است و چه مقامي دارد، توجهي نمي‌شود.

 

دادستان كل كشور درباره اينكه برخي از اشخاص سياسي اقدام به راه اندازي تلويزيون و راديو اينترنتي كرده اند و اقدام قوه قضائيه در اين باره چيست، گفت: شبكه تلويزيون براساس قانون در انحصار صدا و سيما است و هر كس بخواهد خلاف قانون عمل كند، مدعي‌العموم وارد عمل مي‌شود.

 

محسني‌اژه‌اي افزود: البته ممكن است كسي نسبت به مصداق، حرفي براي گفتن داشته باشد و مثلا بگوييد اين شبكه، شكبه تلويزيوني نيست و فرق دارد.

 

 

 

 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته شده محسن هاشمي قرار است به كشور بازگردد، آيا در اين باره ابلاغيه صادر شده است، عنوان كرد: ‌ابلاغيه قبلا صادر شده است و چنانچه برگردد به پرونده وي رسيدگي مي‌شود.

 

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اين نشست خبري درباره اينكه رئيس دادگستري بندرعباس پيش از اين در مورد پرونده فساد، اخباري را عنوان كرده بود و آيا كسي جز دادستان كل كشور مي‌تواند در اين زمينه اطلاع‌رساني كند، گفت: ما نيامده‌ايم تا محدوديت ايجاد كنيم كه رئيس دادگستري ها هيچ گونه اطلاع رساني را نداشته باشند و روساي دادگستري با توجه به موارد مربوط به استانشان يا مناسبت‌هاي مختلف صحبت مي‌كنند مواردي هم كه عموميت داشته باشد با دادستان كل كشور هماهنگ مي‌كنند؛ اما از اينكه صحبتي بكنند منع نشده اند.

 

محسني اژه‌اي درباره اينكه چرا آمار و ارقام در پرونده فساد بالا و پايين مي‌شود و اينكه يك شركت اسرائيلي با اين پرونده رابطه دارد، گفت: گاهي آمار با دلار گاهي با يورو و گاهي با ارز عنوان مي‌شود كه اصلا منعي در آن نيست؛ اما در اقدامات اداري بيشتر به ريال گفته مي شود.

 

وي ادامه داد: ‌قبلا هم گفته‌ام كه اين يك اختلاس نيست؛ بلكه يك تخلف بانكي است كه درآمد نامشروعي هم براي متهمان ايجاد كرده است و بانك هم تخلفي داشته و وثيقه مورد نظر را از مشتريان نگرفته است.

دادستان كل كشور بيان كرد: متهمان همه با صدور قرار بازداشت شدند.

 

سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره بازداشت 14 متهم با مبلغ 1000 ميليون يورو گفت: در اين باره بخشي از تسهيلات را به صورت مبلغ دلاري و بخشي هم مبلغ يوروي دريافت كرده‌اند كه مشكل همين جاست.

 

محسني اژه‌اي همچنين درباره ارتباط يك شركت اسرائيلي با اين پرونده خاطرنشان كرد: من در اين باره چيزي نمي‌دانم و نشنيده‌ام كه يك شركت اسرائيلي در اين ماجرا وجود داشته و با چه كيفيتي در آن دخالت كرده است.
 
وي درباره دستگيري باندي كه اقدام به ورود سلاح به كشور مي‌كردند، گفت: با كمال تأسف يك باند نسبتا قابل توجهي كه سلاح‌هاي مختلف را به صورت قاچاق وارد كشور كرده و توزيع مي‌كردند، دستگير شدند كه يكي از عناصر اصلي آن وكيل دادگستري است.

 

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: ‌در حال حاضر اين افراد در بازداشت هستند و ابعاد اين پرونده در حال رسيدگي است؛ برخي افراد هنوز تحت تعقيب هستند و همه دستگير نشده اند.

 

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اين باند ابعاد اصليش در تهران است اما ابعاد ديگر آن در ساير استان‌ها بوده است.

 

وي درباره رقم دقيق پول‌هايي كه در جريان فساد اقتصادي از كشور خارج شده است، گفت: از سه هزار ميلياردي كه براثر اسناد صوري و غيرواقعي در اين پرونده وجود دارد، بخش زيادي از كشور خارج نشده و البته بخشي هم خارج شده.

 

 

 

 

دادستان كل كشور افزود: علاوه بر ال‌سي‌هاي داخلي، تسهيلات ارزي هم از بانك‌ها گرفته اند كه اين يكي از مسائلي است كه پرونده را دچار مشكل كرده است.

 

محسني اژه‌اي ادامه داد: هنوز بخشي از ابعاد پيچيده اين فساد بزرگ بانكي روشن نشده است؛ البته با كمال تأسف برخي از وكلا هم بعضي حقايق را زير پا مي‌گذارند.

 

وي عنوان‌كرد: ‌يكي از شركت‌هايي كه فاكتور صوري داشته يعني شركت اسپادانا كه ديروز مدير عامل و افراد آن محاكمه شدند، بيش از 1100 ميليارد تومان بيع‌نامه صوري دارند؛ اما مدير عامل آن ديروز در دادگاه وقتي راجع‌به اين مسئله از او سوال شد پاسخ داد كه من اصلا خبر نداشتم و فقط به من مي‌گفتند امضا كن و من هم امضا مي‌كردم.
 
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده خاوري گفت: پرونده وي در حال تكميل شدن و ارسال به دادگاه است؛ اگر خاوري برمي‌گشت و مجازات مي‌شد به نفعش بود اما به هر حال او نيامد و پرونده‌اش به دادگاه مي‌رود و هر جا لازم باشد حكم غيابي براي وي صادر خواهد شد كه حكم غيابي هم موثر است.

 

محسني اژه‌اي تصريح كرد: از طريق پليس اينترپل و كشوري كه وي در آن به سر مي‌برد، بازگشت او را پيگيري مي‌كنيم.

 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تأييد مي‌كنيد كه در پرونده فساد اخير برخي مسئولان قوه قضائيه تهران به دليل ارتباط با اين پرونده دچار درگيري شدند، گفت: دو نفر كه قبلا در دستگاه قضائيه بودند اما از اين دستگاه بيرون رفتند و وكيل شدند، با اين پرونده درگير هستند كه هر دوي آنان بازداشت شده و هنوز هم بازداشت هستند.

 

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اينكه پرونده 100 ميليون يورويي در چه مرحله‌اي است، گفت: اين پرونده در بندرعباس تشكيل شده و بخش عمده آن در تهران در حال رسيدگي است و مراحل دادسراي خود را طي مي‌كند.

 

محسني اژه اي ادامه داد: متهم اصلي آن با 24 ميليارد تومان وثيقه آزاد است و هنوز مشخص نيست كه آقاي خاوري با اين پرونده چه ارتباطي داشته است.

 

وي در مورد پرونده ديپلمات ايراني كه از كشور برزيل به ايران برگردانده شده است، گفت: در اين باره اطلاعي ندارم.

 

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به اينكه نظرتان درباره اظهارات رئيس جمهوري مبني بر اينكه مصوبه مجلس ايراد داشته و مغاير قانون اساسي است، اظهار داشت: هر مورد كه از مجلس گذرانده شده و به تأييد شورا برسد، لازم الاجرا مي‌دانيم و اعتقادمان اين است كه هر چيزي كه قانونيت پيدا كرد، اجراي آن بر همه لازم است و بايد بر آن گردن بنهند.

 

محسني اژه اي در پاسخ به اينكه آيا عفو آقاي ملك زاده و درخواست‌ها و نامه‌هايي كه به رهبري ارسال شده به اين معني است كه رهبري مجبور به عفو شده يا از آقاي ملك زاده رفع اتهام شده است، گفت: اينكه چه كسي درخواست كرده موضوعيت ندارد، در هر صورت او به همان سيري كه مطرح شد پرونده‌اش با عفو همراه و تعقيب آن متوقف شد.

 

وي در پاسخ به آخرين سوال مبني بر اينكه مردم از برخي نهادهاي وابسته به قوه قضائيه از جمله اداره ثبت ناراحت هستند و آيا نظارتي بر آنها صورت مي‌گيرد يا نه، عنوان كرد: نظارت وجود دارد اما اينكه همه در تمام سازمان‌هاي وابسته وظيفه خود را درست انجام دهند يا نه، در شرايط فعلي نمي‌توانم قضاوت كنم؛ اما به هرحال بازرسي كل كشور بر عملكرد دستگاه‌ها نظارت مي‌كند.