«خبرگزاري دانشجو» منتشر كرد؛
متن كامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سايپا / وقوع تخلفات گسترده در واگذاري سهام
گزارش تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا توسط كميسيون صنايع و معادن به رئيس مجلس ارائه شد.
به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، متن كامل گزارش تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا به شرح زير است:
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با سلام
موضوع واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا با هدف اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي يكي از جنجاليترين موضوعات در اقتصاد كشور بود كه به همت كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و همچنين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت.
به اين منظور گزارش اوليهاي به وسيله مركز پژوهشهاي مجلس درباره نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا تهيه شد كه در اين گزارش ماهيت خريداران سهام شركت خودروسازي سايپا و همچنين ميزان وابستگي و مالكيت پيچيده آن مشخص و تا حدودي به منابع تامين مالي اين خريد اشاره شد پس از اين گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به دنبال وظيفه نظارتي خود با توجه به مستندات و مدارك رسيده به آن كميسيون نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا را بررسي كرد.
پس از اين اقدام تعداد 10 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/11/89 در اجراي ماده 198 آئين نامه داخلي موضوع تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا را در چهاربند از هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درخواست كردند كه در نهايت پس از برگزاري چندين جلسه در كميسيون صنايع و معادن با حضور 20 نفر از اعضاي كميسيون در جلسه مورخ 8/3/1390 موضوع تحقيق و تفحص به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت.
در جلسه علني مورخ 22/3/90 بعد از دفاع نادر قاضيپور يكي از طراحان، موضوع تحقيق و تفحص به تصويب مجلس رسيد، سپس رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 8/5/90 طي نامهاي شماره 28781 احكام اعضاي هيئت تحقيق و تفحص را كه به شرح زير است، ابلاغ كرد:
نادر قاضيپور
علياصغر يوسف نژاد
شهريار طاهرپور
حسين گروسي
سيدمهدي صادق
الياس نادران
عليرضا زاكاني
حميدرضا كاتوزيان
عليرضا محجوب
محمدرضا سجاديان
ابوالفتح نيكنام
سيداحمدرضا دستغيب(فخرالدين)
عزت الله اكبري
احمدمهدوي ابهري
مصطفي رضا حسيني
پس از صدور احكام براي تحقيق و تفحص، انتخابات براي تعيين هيئت رئيسه در بين اعضاي هيئت مسئول به عمل آمد و سرانجام نادر قاضيپور به عوان رئيس، عزت الله اكبري به عنوان نايب رئيس اول، علي رضا محجوب به عنوان نايب رئيس دوم و شهريار طاهر پور به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا انتخاب شدند.
پس از انتخابات بلافاصله هيئت رئيسه تحقيق و تفحص در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حضور يافت و به جمع آوري اطلاعات مورد نياز پرداخت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر را براي اخذ نظرات كارشناسي مربوطه تعيين كرد.
در پي جلسه با وزير صنعت معدن و تجارت و مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت خودروسازي سايپا مقرر شد كارشناسان اين هيئت در ساختمان اصلي مديريت سايپا مستقر شوند.
با استقرار اين كارشناسان و دريافت آمار و اطلاعات و مستندات و همچنين تشكيل جلسات متعدد با معترضين و مخالفين و همچنين مسئولان قبلي و وقت شركت مذكور نتيجه بررسي شواهد و مدارك واصله از سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار بيانگر نكات زير است:
1-احكام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه در بحث رقابت، رعايت نشده و به صحنهسازي و سندسازي و جابه جايي سهام اقدام شده است.
2- در واگذاري و جابه جايي سهام و خريد سهام، متأسفانه به هيچ وجه بحث حقوقي اكتسابي سهامداران رعايت نشده است؛ زيرا قيمت تابلوي بورس حدود 50 درصد قيمت سهام مورد معامله سايپا در همان روز را نشان ميدهد اين موضوع حاكي از آن است كه شركت سايپا به هر دليل حتي گذاشتن كليه سرمايه در گردش خود براي خريد اقدام كرده است و اين امر ظلم فاحشي در حق خريد سهام شركت مذكور ارزيابي ميشود؛ زيرا با اين خريد ميتوان شركت ديگري مشابه سايپا احداث كرد.
3- به طور حتم نقش رئيس هيئت مديره و مديرعامل و معاونت مالي و شركت سرمايهگذاري كاركنان سايپا در اين جابه جايي و تامين مالي خلاف قانون بوده است و با استفاده از ابزارهاي غيرقانوني اين عمليات را انجام دادهاند در اين زمينه پروندههاي متعددي در مراجع قضايي و امنيتي و انتظامي موجود است كه همگي مفتوح بوده و قابل پيگيري است.
4- شواهد امر خريد و روند مذكور نشان مي دهد در مرحله اول سايپا اين پول را پرداخته است و اين شركت پولهاي هنگفتي از بانكها با سود بانكي بالا دريافت كرده و بدون مجوز و نداشتن شرايط در اساسنامه و با سود كمتري در اختيار شركت سرمايهگذاري كاركنان سايپا براي خريد سهام قرار داده است.
5- با توجه به گزارش حسابرسي سود سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مربوط به عملكرد سنوات 1387 و 1388 به ميزان 3 هزار و 391 ميليارد ريال در مهلت قانوني توسط شركت خودروسازي سايپا پرداخت نشده و بدون شك بخشي از آن صرف خريد سهام مذكور و اعطاي وام به كاركنان شده است اين اقدام به منزله تصرف در وجوه عمومي بوده و تضييع حقوق عمومي را موجب شده است.
جمع بندي و نتيجه اين گزارش به شرح زير است:
با توجه به نتايج بررسي پيشنهاد ميشود مراجع محترم قضايي و دادسراي مبارزه با جرايم اقتصادي و دادستاني تهران به فوريت، پروندهها را پس از دريافت از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان خصوصي سازي، سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاي هيئت تحقيق و تفحص جمع بندي و به دادگاههاي صالحه ارائه كنند.
در اين اثنا شخص وزير صنعت، معدن و تجارت خود بر اين شركت بزرگ خودروسازي نظارت كنند تا مصوبات كميسيونهاي اصل 44 و اصل 90 و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و شوراي رقابت و احكام صادر شده از مراجع ذيصلاح اجرا شود و از فروپاشي اين گروه خودروسازي جلوگيري به عمل آيد.
در خاتمه كليه مدارك و مستندات هيئت تحقيق و تفحص تحويل مي شود و اضافه ميكند گزارش موسسه حسابرسي مفيد راهبر عيناً ضميمه است.
كميسيون صنايع و معادن
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰