اردوغان در برابر قوانین بین المللی ایستادگی می کند

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از بی بی سی، سخنگوی دولت عراق گفت: طارق الهاشمی باید به اتهامات خود در دستگاه قضایی عراق پاسخ دهد.

علی الدباغ در گفتگو با بی بی سی درباره صدور حکم جلب طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهور عراق از سوی پلیس بین الملل گفت: حکم جلب اینترپل بر اساس معیارهای دقیق است. این نهاد بین المللی را مالکی یا دولت عراق تشکیل نداده اند، بلکه این سازمان بسیار معروف است و بر اساس معیارهای حقوقی و قضایی حکم جلب صادر می کند.

 

وی گفت: جنایتی در عراق رخ داده است که نام طارق الهاشمی در آن وجود دارد. وی باید به دستگاه قضایی عراق پاسخ دهد و دستگاه قضایی نیز از وی خواست در این کشور حاضر شود. کمیته ای با حضور نه قاضی ارشد عراقی که از سلامت و کاردانی برخوردارند و سه تن از قضات استان کرکوک به درخواست طارق الهاشمی برای رسیدگی به پرونده وی در کمیته ای حضور یافته اند.

وی درباره حمایت های ترکیه از طارق الهاشمی تصریح کرد: متاسفانه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اعلام حمایت از الهاشمی ایستادگی در برابر قوانین بین المللی را انتخاب کرده است و این کشور نباید از عراق در آینده در خصوص چنین پرونده هایی انتظار حمایت داشته باشد. حکم جلب اینترپل به تمامی شک و تردیدها درباره پرونده الهاشمی پایان داده است.

الدباغ در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یکصد و پنجاه شکایت علیه طارق الهاشمی مطرح است و وی باید به پرسش های قضات عراق پاسخ دهد ولی تا کنون از این کار خودداری کرده است. دستگاه قضایی عراق مجبور شد به صورت غیابی از وزارت کشور بخواهد حکم جلب وی را صادر کند. تمام حمایت های امنیتی و حقوقی برای طارق الهاشمی فراهم است و رئیس جمهور عراق توجه جدی به این پرونده دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که نگران نیستید پرونده طارق الهاشمی اوضاع سیاسی در عراق را بحرانی تر کند،گفت: بحران سیاسی بزرگی در عراق وجود دارد و پرونده الهاشمی این بحران را تشدید کرده است به ویژه آنکه وی به یکی از گروه های بزرگ سیاسی و قومی در عراق وابسته است ولی باید به این مساله توجه داشت که دولت عراق مسئول حمایت از حق شهروندان جان باخته این کشور است. افراد زیادی ترور شدند و نام طارق الهاشمی در فهرست عاملان این ترورها و انفجارها قرار دارد.

وی باید به پرسش های دستگاه قضایی عراق پاسخ دهد. این با وارد کردن انگ سیاسی کاری به دستگاه قضایی عراق ، از مسئولیت فرار می کند. دولت عراق متعهد است همه حمایت های امنیتی و حقوقی لازم را برای وی فراهم کند.

طارق الهاشمی همچنان معاون رئیس جمهور عراق است و تنها اتهاماتی علیه وی مطرح است. دستگاه قضایی عراق باید درباره اتهامات الهاشمی حکم نهایی را اعلام کند. همچنین این مسئولیت دولت عراق است که باید در مساله حذف عنوان معاون ریاست جمهوری الهاشمی نظر دهد و تا کنون نیز در این زمینه تصمیم گیری نکرده است.