تصويب بند الف ماده واحده لايحه بودجه سال 91 كل كشور در مجلس

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، نمايندگان مجلس امروز در نوبت عصر جلسه علني مجلس شواري اسلامي بند الف ماده واحده لايحه بودجه سال 91 كل كشور را تصويب كردند كه متن اين ماده به شرح زير است:

به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/10/1389 رابطه مالي و نحوه تسويه‌حساب بين دولت (خزانه‌داري كل و وزارت نفت) از طريق شركت‌هاي تابعه زير ربط به ميزان 14.5 درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه) از ارزش نفت، نفت خام و ميعانات گازي صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌هاي براساس قيمت فراورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها؛ معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود.
 

وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه زيرربط مكلف است معادل 85.5 درصد بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقرارات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه‌حساب كند. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از احكام و ارقام مصوب در اين قانون، (موضوع رديف‌هاي 210101 و 210109 ) 25 درصد از مازاد حاصله به سهم شركت ملي نفت ايران مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمايه‌اي صرفا جهت اجراي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در ميادين مشترك به مصرف مي‌رسد.
 

شركت زيرربط تابعه وزارت نفت مي‌تواند از محل سهم خود قراردادهاي لازم را با شركت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملياتي منعقد كند.
 

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس به ترتيب، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌هاي ائمه دولتي و خصوصي 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.