به گزارش گروه دريافت خبر «شبكه خبر دانشجو»، متن کامل گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسی درباره پروندههای مفاسد اقتصادی که توسط حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 قرائت شد، به شرح زیر است:
در اجراي اصل 49 قانون اساسي، دولت موظف شده است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت... سوء استفاده از مقاطعه کاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي... و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
کانون هاي شکل گرفته ناشي از "قدرت" و ثروت" ويرانگر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشورها مي باشند به همين دليل تحقق آرمانهاي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تشکيل چنين کانونهايي دور از دسترس مي گردد.
بديهي است عدالتخواهي و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوري اسلامي مي باشد و مبارزه مستمر با آن از وظايف تفکيک ناپذير اين نظام مقدس است.
بروز نمونه هائي هر چند جزئي از فساد اقتصادي ( در مقايسه با ساير حکومت ها ) نگراني شديد مقاممعظم رهبري را در پي داشته و هشدارهاي مکرر ايشان بيانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
معظم له به منظور تبيين اثرات مفاسد اقتصادي، شرايط مبارزه کنندگان با اين پديده شوم و چگونگي مقابله با آن، در دهم ارديبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت ماده اي صادر فرمودند که به فرازهائي از آن اشاره مي شود:
"حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد درهمه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه ي علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به کمک الهي و حمايت مردمي که عدالت و انصاف را قدر مي دانند تکيه کند."
"اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده ازراههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد."
"با آغاز مبارزه ي جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آنان بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند."
"به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است.. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است که اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند..."
"دستي که مي خواهد با ناپاکي در بيفتد بايد خود پاک باشد و کساني که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند." "هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد."
"به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که بجاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند." "هرگونهاطلاعرسانيبهافكارعموميكهالبته درجاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده وتبليغاتگونه بوده وحفظ آرامش و اطمينان افكارعمومي را در نظر داشته باشد."
همچنين معظم له درتاريخ هاي 82.6.5 و 82.6.19 فرمودند: "براي مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادي بخصوص دربين مسئولان و كساني كه دستي در امور بيت المال دارند بايد جدي گرفته شود، بخاطر همين است كه اين كار جزو مشكل ترين و درعين حال اگربه نتيجه برسد، جزو پربركت ترين هاست. تا وقتي درجامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتياز طلبي هاي زيادي و نابحق و نابجا درجامعه وجود نداشته باشد، مردم برخيلي ازناكامي ها صبر مي كنند."
"مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض، و نيز عدالت خواهي است. اين پايه مشروعيت ماست. تكليف ما اين است كه عدالت را درجامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبي انسانهاي مفت خوار و سوء استفاده كن امكان پذير نيست."
با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه همانا رسيدگي به شكايات مربوط به طرز كارمجلس، قوه مجريه و قوه قضائيه مي باشد و اختيارات و الزاماتي كه قانون مشخص كرده از جمله: " به موجب قانون اساسي، كميسيون اصل 90 مي تواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده ويا جواب قانع كننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات، توضيح بخواهد و آنها مكلفند دراسرع وقت جواب كافي بدهند ". "مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خودرا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند". "تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد". " دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد ".
مستند به اختيارات و وظائف فوق و دراجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي، كميسيون اصل نودم قانون اساسي، با تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي، اقدام به جمع آوري و طبقه بندي پرونده هاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود.
پرونده هاي مهم موجود در کميسيون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذيل: 1- زمين، 2- بانکها، بيمه ها و مسائل ارزي، 3- صنايع، مخابرات، كشتيراني و... 4- نفت و گاز و پتروشيم، 5 - فرهنگي و اجتماعي، 6- قضائي و امنيتي،7- خودرو؛ تقسيم گرديد كه جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه کارشناساني با وظائف مشخص تعيين گرديدند .
براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها: اولا ً: از مراجع نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و.. كسب نظركارشناسي شد كه در گزارشات نهائي به آن استنادشده است و. البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقديراست. ثانياً: ازمسئولين مربوطه دعوت واظهارات آنهاموردتوجه قرارگرفت. دراين رابطه دههاجلسه بامسئولين اجرائي و بيش از1100 مكاتبه وهزاران ساعت كاركارشناسي ازطرف كميسيون مصروف گشت.
در انتخاب پروندههاي مشمول رسيدگيکارگروه، شاخصهائيبه شرح ذيلدر نظرگرفته شد: 1- پروندهها از نظر محتوائي حاوي عملکردهائي باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبري مبني بر"تباني قدرت و ثروت حرام"جهت کسب مال نامشروع و غير قانوني باشد. 2- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسيع و قابل توجه باشد. 3- حجم مالي پرونده قابل توجه بوده از اهميت ويژه برخوردار باشد. 4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد. 5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
با عنايت پروردگار متعال و حمايتهاي بيدريغ اعضاء محترم کميسيون اصل 90، حاصل تلاش کارگروه بصورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالي آن آماده و درتاريخ 86.2.12 به روساي محترم قوه قضائيه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي دردست نيست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پرونده ها درتاريخ 87.1.25 ارسال گرديد كه اينك گزارش مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي رسد.
الف؛ فهرست برخي از پرونده هاي مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 عبارتست از:
در حوزه زمين
واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي
واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط ومقررات
گزارش ديوان محاسبات از واگذاريهاي غير قانوني
واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي
گزارش يكي ازنمايندگان مجلس در واگذاريهاي غيرقانوني در اطراف كرج
تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي
تخلفات شوراي شهر وشهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي
واگذاري زمين به شركت "احداث وبهره برداري آزاد راه تهران – شمال"
تفكيك زمينهاي دولت توسط 2 تن از كاركنان ثبت 10
گزارش زمين خواري در اهواز
در حوزه بانكها، بيمه و مسائل ارزي
وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا 2
بررسي عملكرديكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 221.4 ميليارد ريال بدون اخذ تأييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال
اضافه پرداختي سود به سپرده‌گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميلياردريال
تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي ازطريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبارو عدم رعايت سهمالشركه مالك به نفع متقاضي وعدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانكها
اختلاس و سوءاستفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعاً به مبلغ 27.202.541 يورو
تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت
ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116 ميليارد ريال
اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381
بررسي عملكرد شركت سرمايه گذاري يكي از بانكها موضوع خريدو فروش سهام توسط شركتهاي وابسته به بانك و ارائه سود صوري وساختگي بمبلغ 5هزارو244ميلياردريال
همدستي وتباني بعضي ازكاركنان يكي از بانكها باكاركنان دو شركت براي ارائه اسناد جعلي
بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول وپيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانكها
بررسيعملكرديكي ازبانكها دررابطه با ضمانت نامه 15 ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 71.6 ميليارد ريال كه سالها لاوصول باقي مانده است.
پرداخت بالغ بر 25.5 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 18.81 ميليون يورو نزدآن بانك در سال 1383
عملكرد بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاههاي دولتي از جمله بانك ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل
پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 53.5 درصد مطالبات را تشكيل مي‌دهد كه 84درصد آن مربوط به شعب امارات ميباشد
خريد 79.93 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه گذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321 ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است
عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه‌گذاري يكي از بانكها برخلاف ماده 240 اصلاحيه‌قانون‌تجارت
در حوزه صنايع، مخابرات، كشتيراني و ...
بررسي عملكرد مسئولين سازمان بنادر و كشتيراني براي سال هاي 1370 تا 1375
بررسي گزارش تحقيق و تفحص از يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و احصاء موارد تخلف
بررسي موارد مندرج درگزارش مربوط به خريد سوئيچ هاي مخابراتي
رسيدگي به پرونده سرمايه گذاري وبهره برداري از اپراتور دوم تلفن همراه
رسيدگي به عملكرد مديريتي و سوءاستفاده معاون وقت وزير صنايع ومعادن ومديرعامل وقت سازمان ذيربط
بررسي مسائل مالي بعضي از مسئولين شركتي وابسته به وزارت راه وترابري
بررسي مناقصه با موضوع توسعه بخشBSS
رسيدگي به عملكرد مديرعامل وقت يكي از كارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
بررسي سوء جريانات مالي، مديريتي و اقتصادي در يكي از شركتهاي هواپيمائي كشور
پيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري 33% سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي
پيگيري گزارش ديوان محاسبات كشوردرخصوص سانحه آتش سوزي يك كشتي
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 وچهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركتهاي وابسته به وزارت نفت
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركتهاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384
بررسي عملكرد اداره كل تداركات وامور كالاي يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قرارداد خريد لوله از شركتهاي انگليسي و هندي
حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي
بررسي موضوع سوء استفاده از ميليونها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركتهاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي
بررسي عملكرد يكي از سازمانهاي فرهنگي و بعضي از نمايندگي هاي آن درخارج از كشور
در حوزه قضائي و امنيتي
گزارش فساد و قاچاق عتيقه ازيكي از سفارت خانهها
عدم اجراي مواد (1)و (2) قانون تاسيس واساسنامه سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي موضوع عدم تحويل كالاهاي مصادره اي ، ضبطي و قاچاق به سازمان مذكور
در حوزه خودرو
بررسي قرارداد يكي از شركتهاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
بررسي قراردادهاي تنظيمي في‌مابين شركتهاي تحت پوشش شركت هاي خودروساز. يكي ازشركتها در سال 1373 تأسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450ميليارد ريال ميگردد درصورتيكه ارزش دارائيهاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليارد ريال بوده است.
بررسي تخفيف‌هاي يكي ازشركتهاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)
ب: گزارش پارهاي از تخلفات مربوط به واگذاري زمين
1- واگذاري هزاران هكتار از اراضي ملي دربهترين مكانها : در اين پرونده مواردي از واگذاري اراضي مطرح است كه بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحي در آنها اجرا گردد، قبل از بهره برداري از طرح، با تخفيف نيمي از ارزش زمين به دستور مسئولين وقت به برخي از افراد از جمله مسئولين وقت واگذار شده است.
بخشي از اين زمين ها در بهترين مکانهاي استان تهران نظير حاجي آباد شميران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و.. به شرکت هاي تعاوني وزارت خانه ها و دستگاههاي دولتي واگذار شده است.
در مواردي خريداران، زمين هاي واگذار شده به آنها را، به هشتاد برابر قيمت خريد درهرمتر مربع به فروش رسانده اند. مسئول ذيربط به مراجع قضائي معرفي شده که در نهايت به 5 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم گرديده است ! ديوان محاسبات کشور نيز در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام ميدارد که واگذاري هاي مذكور به لحاظ سوء استفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شأن سازماني از يک سو، عدم نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضا همسوئي و همراهي آنان تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده اي واقع و پديده اي بنام زمين خواري بروز نموده است به طوريکه اهداف مقنن يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي به جد مغفول و از دايره توجه به طور کلي خارج گشته است.
به عنوان نمونه مي توان به واگذاري هائي به شرح ذيل اشاره نمود:
1 / 1 - واگذاري قطعي 260 هکتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت کارشناسي !
2/1 - واگذراي 367 هکتار از اراضي منابع ملي در تهران، کرج و دماوند به تعاوني يکي از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.
3/1 - واگذاري قطعي 125 هکتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگر آباد به يکي از شرکتها ( درحالي كه ارزش کارشناسي اين اراضي 131 ميليارد ريال بوده ) و در قبال آن فقط 26 ميليارد ريال نقدي و 13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يک ميليارد ريال به صورت غير نقدي دريافت شده است.
4/1 – واگذاري 3162 هکتار از اراضي منابع ملي و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضي شهري در سراسر کشور به يکي از دانشگاههاي غيردولتي بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممکن و عمدتا رايگان و اين درحالي است که مسولين دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهرهبرداري،استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامههاي مورد تفاهم را از دستگاههاي نظارتي بطور کلي سلب نموده اند.
5/1 – واگذاري 87 هکتار زمين در استان قزوين به يک شرکت خصوصي که اعضاي هيأت مديره آن از کارکنان يکي از سازمان هاي دولتي بوده اند.
6/1 – واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه. لازم بذكر است مقرر بوده تا در اين زمين ها دامداري، طرح درختکاري و علوفه کاري صورت گيرد که عمدتا تبديل به احداث مسکن شده و قبل از اجراي طرح و بهره برداري نيز به فروش رسيده و سند با تخفيف 50 درصد به نام متقاضي صادر شده است.
2- جعل و تباني، تفكيك و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي:
1/2- شرکت عمران شهر جديد هشتگرد شکايتي عليه مسئولين يکي از سازمانهاي دولتي و شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجتمع اقتصادي، مشخص گرديد سند يک قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتي معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر که بدوا 910 هکتار آن ملي وبا اعتراض مالک، کل پلاک بعلاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکيک و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است، با جعل و خيانت و تباني 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه، بخشي از پلاکي را که دولتي تشخيص و در اختيار شرکت عمران جديد هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفين در ميآيد. برابر ارزيابي اداره بازرسي استان تهران بهاي اين اراضي 200 ميليارد تومان و برابرنظريه وزير محترم سابق وزارت اموراقتصادي و دارائي بالغ بر 600 ميليارد تومان املاک دولت به ناحق دراختيار افراد غير صالح قرار گرفته است.
پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است.
2/2 - اعضاي يکي از شوراهاي اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران برخلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر يک پروانه احداث بنا صادر مي کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه ديگر به وسعت 13 هکتار اراضي درطرح کاربري باغ و جنگل کاري که کلا خارج از محدوده قانوني پيش بيني شده مجوز تفکيک آن را صادر و پروانه هاي ساختماني را ظرف مدت کوتاه و غير متعارفي صادر نموده است .
نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي که بالغ بر 480 ميليارد ريال است سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد يا افرادي شدهاند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسي کارکنان دولت مطرح رسيدگي است.
3/2 - شوراي اسلامي و شهرداري يکي ديگر از شهرهاي استان تهران با کمک فرمانداري اقدام به تغيير کاربري و تفکيک بيش از 2 هزار قطعه از اراضي کشاروزي منطقه نموده و آن ها را به افراد غير فروخته است.
400 قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته که به صورت فيش هاي 500 هزار توماني در بنگاههاي املاک به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينکه مراحل ثبتي تفکيک و صدور سند طي شود به فروش رسانده است.
اين پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضائي اموراقتصادي درحال بررسي است.
3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان براي تغييركاربري اراضي و زمين خواري
1/3 - برخي از کارمندان يكي از شهرداريها و يك سازمان دولتي، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع براي تغيير کاربري و تخريب 50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده اين اراضي و رانت ايجاد شده بالغ بر 200 ميليارد ريال است، اين پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادياري مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي مطرح رسيدگي است.
2/3- در قسمتهائي از اراضي واقع در قسمت شمالي يکي از شهرهاي استان تهران ساخت و سازهائي توسط نهادها و ارگانهاي دولتي و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالاي اين اراضي عده اي سود جو با استفاده از قولنامه هاي عادي و در بعضي موارد جعلي و با تشبث به مراجع قضائي برا ي اين اراضي سند مالکيت گرفته اند ويا اين اراضي را به صورت قولنامه اي به شرکت هاي تعاوني مسکن و نهادها و سازمانهاي مختلف دولتي واگذار نموده اند که مسئولين اين ارگانها نيز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعي دارند براي اين اراضي سند مالکيت بگيرند. 200 هزار متر مربع از اين اراضي در اختيار سازمان دولتي قراردارد که سعي در تغيير کاربري اراضي دارد. در اين رابطه نيز پرونده در شعبه سوم بازپرسي مطرح است .
نتيجه گيري و پيشنهاد:
1- قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمين در نظام جمهوري اسلامي ايران دستخوش تغييراتي شده و مسئولين ذيربط برداشت هاي متفاوتي از آنها داشته اند و در نهايت، ضعف مديريتي موجبات ابهام وتخلف در شيوه هاي واگذاري را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شده است.در مصوبات شوراي انقلاب، اجازه فروش اراضي منابع طبيعي، موات و مراتع به غير داده نشده است بلکه هيأتهائي مانند هيأت هفت نفره زمين مسئوليت واگذاري اراضي را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.
شرايط قانوني واگذاري و فروش اراضي عبارتند از: 1- اراضي با رعايت ضوابط واگذار شده يا بشود. 2- زمين پس از بهره برداري از طرح به فروش برسد. 3- قيمت زمين با اعمال حداکثرتا پنجاه درصدتخفيفنسبت به قيمت ارزيابي روز وصول گردد. 4- زمين به کسي که طرح را ارائه داده و آن را اجرا کرده است به فروش برسد كه درواگذاري هاي مذكور شرايط فوق رعايت نگرديده است.
بنابراين عدم تحقق يکي از شروط فوق موجب عدم اجراي قانون مي گردد.
2- مراحل رسيدگي به پروندهها درمحاكم قضائي بسيارطولاني است و اين امر دركنارهزينه پائين تخلف سبب شده جرائم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشي سپرده شده ومجرمين ومتخلفين رادر ارتكاب جرائم جري نمايد.
بدين منظور دستگاه قضائي براي كاهش اطاله دادرسي به پروندهها و بالابردن هزينه جرم مفسدان نسبت به ارائه لايحه اقدام نمايد كه بااستقبال نمايندگان محترم مجلس روبروخواهدشد.
3- دراكثر پرونده هاي موردبررسي، مسئولين ذي ربط به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده وپيگيري هاي انجام شده حاكي است اين قبيل افراد به هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي ننموده وكاركنان سودجوي بعضي از دستگاههاي اجرائي ازموقعيت خود سوءاستفاده نمودندكه انتظارميرود باشديدترين تنبيهات مجازات گردند.حداقل مجازات براي مفسدان وسوءاستفاده كنندگان ازبيت المال ( طبق اصل 49 قانون اساسي) بازپس گيري اموال بيت المال ازآنان ميباشد.
4- دولت محترم باعنايت به مواردفوق، با ايجادسازوكارهاي مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايندخطرناك پديده زمين خواري اقدام فوري معمول دارد.
5- جهت بازدارندگي ازوقوع مفاسد در حوزه زمين خواري، پيشنهاد مي شود قوه قضائيه باهمكاري دولت طرح كاداستر ياشناسنامه ملك را از طريق ارائه لايحه وتصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد.در اين ارتباط مركزپژوهشهاي مجلس وكميسيون اصل نود گزارشي راتهيه نمودندكه به پيوست تقديم مي گردد.
6- عليرغم تصريح قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي برلزوم جوابگوئي بعضي ازمسئولين ذيربط درمهلت معين، متاسفانه با وجود مكاتبات بسيار ازسوي كميسيون، مسئولين ذيربط بدون توجه به قوانين مربوط از ارائه پاسخ امتناع مي ورزند.
ملاحظاتي كه دراين گزارش بايد ملحوظ نظر قرار گيرد: 1- كميسيون درنظر داشت نتايج حاصل از رسيدگي به پرونده ها درمراجع قضايي مشخص گردد تا درگزارش خود درج نمايد لكن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايي، ارائه گزارش عملكردكميسيون با تاخير روبرو گرديد. البته اين موضوع به منزله ناديده گرفتن زحمات وتلاش قضات شريف، پاكدامن و انقلابي دستگاه قضايي نمي باشد.
2- عدم احراز قطعي جرايم و ميزان مجازات براي محكومين درهرپرونده بدليل عدم دسترسي به احكام صادره از سوي مراجع قضايي است و به همين دليل از ذكر اسامي افراد در گزارش خودداري شده است.
3- قرائت گزارش كميسيون به منظور جلوگيري و پيشگيري از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در قواي سه گانه بوده و نبايستي مستمسكي براي رسانه هاي بيگانه و مغرضان داخلي كه به دنبال سياه نمايي هستند قرارگيرد. انشاء الله مراجع قضايي به موضوعات اعلامي توسط كميسيون دراسرع وقت رسيدگي و نتايج آن را اعلام خواهند نمود.
4- بسياري از پرونده هاي متشكله (كه دركميسيون مورد رسيدگي و پيگيري قرار گرفت ) به لحاظ كسب نتايج حاصله مختومه گرديده و از رديف پرونده هاي در جريان رسيدگي خارج شدند.
5- رسيدگي به پرونده ها بااستفاده از خدمات كارشناسي صورت گرفته و مي تواند در پيشبرد اهداف دستگاههاي اجرايي موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارك به موقع مورد درخواست كميسيون و تقويت ارتباطات مي تواند در سالم سازي محيط كار، مسئولين امررا ياري نمايد.
6- ارقام ذكر شده در گزارش مربوط به ارزش كارشناسي زمان وقوع تخلف و تشكيل پرونده مي باشد. درپايان ضمن اعلام اينكه بخشهاي ديگر اين گزارش آماده و به مسئولين ذيربط منعكس شده، كميسيون وظيفه خود ميداند مراتب تشكر و قدرداني خود را از كليه افراديكه در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت ميكنند، ابراز نمايد. /انتهاي پيام/