پرداخت صد میلیون دلار به فروشندگان خارجی/گشایش ال‌سی‌ها در شعبه صادرات به میزان 2850 میلیارد تومان

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در ادامه جلسه برگزاري دادگاه فساد بزرگ، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من در این پرونده وکالت چند متهم را بر عهده دارم و احتمال دارد به موکلان من افزوده هم بشود.

 

وی ادامه داد: دوست داشتم درخواست من مبنی بر اینکه متهمانی که علیه همدیگر حرف می‌زنند در دادگاه مقابل هم قرار گیرند عملی می‌شد.هیچکدام از این اظهارات که علیه موکل من بود صحیح نیست.

 

ریاحی با بیان اینکه محورهای  اصلی پرونده در دو حوزه اصلی ال‌سی‌ها و پرداخت رشوه بوده است گفت:‌ موکل من در هیچ یک از این دو حوزه نقشی نداشته است.

 

وی با بیان اینکه عنوان شد یکی از متهمان پرونده زیر مجموعه وی بوده است گفت: این خانم هیچ ارتباطی با موکل من نداشته است همچنین خانم ج-الف فقط خزانه دار نبوده بلکه مخزن الاسرار شرکت نیز بوده است اظهارات وی باید محک زده شود تا معلوم شود از صحت برخوردار است یا خیر.

 

وی افزود: این تصور غلطی است چون خانم ع-ح در تشکیلات تجارت گستران مشغول بوده پس رئیس او هم از موضوع ال‌سی‌ها باخبر بوده ، زیرا یکی از روش‌های مه‌آفرید که مورد اعتراض موکل من هم بود این است که مستقیما با فرد زیردستان مدیران ارتباط برقرار می‌کرده است.

 

وکیل مدافع این متهم با بیان اینکه درخواست دارم مواجه حضوری یا تحقیق مجدد درباره موکل من صورت گیرد اظهار  داشت: باید سوال شود که این اظهارات در حد حدس و گمان بوده یا اینکه دلایلی داشته؛ درباره صد میلیون دلاری که به فروشندگان خارجی پرداخت شده و همین میزان هم باید پرداخت شود باید بگویم که این موضوع به وقفه خورده و باید زودتر فکری کرد و گرنه ممکن است آنها با قوانین بین‌المللی این مبالغ را به نفع خودشان مصادره کنند.

 

ریاحی با اشاره به اینکه در تمام مدت فعالیت موکلش هیچ نهاد نظارتی گزارش سوئی علیه وی صادر نکرده است گفت:‌حتی تعدادی از پزشکان به نام با امضای نامه‌ای درخواست آزادی موکل من را که در زمینه تجهیزات پزشکی هم فعالیت داشته کرده‌اند.

 

وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی پرونده سوء جریانات درباره گشایش ال‌سی‌ها در شعبه صادرات گروه ملی به میزان 2850 میلیارد تومان صورت گرفته است گفت:‌ محور دوم تشکیل باند سازمان یافته برای رشاء و ارتشاء است که در  دو حوزه بانکها و وزارتخانه‌ها دیده شده است. در حوزه بانکها وجه اصلی محمودرضا خاوری به عنوان فعل مثبت و مدیرعامل دیگری به خاطر انفعال تحت تعقیب هستند و این در حالی است که موکل من در هیچ یک از حوزه‌های مورد نظر دخالتی نداشته است.

 

ریاحی با تاکید بر اینکه هیچ سند و مدرکی غیر از تعلق خانم ع-ح به زیر مجموعه‌های موکل وجود ندارد گفت: تمام آنچه به عنوان دلیل مطرح شده دلیل نیست زیرا یکی از متهمان برای رهایی خودش نظریه پردازی کرده است.

 

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکلش درباره رشوه نه تنها در این پرونده بلکه در هیچ پرونده دیگری سابقه دیگری نداشته است گفت:‌موکل شما در این زمینه پاکدست بوده و هیچ نقطه سوئی علیه وی در این پرونده وجود ندارد.

 

ریاحی در پایان گفت: از دادگاه به علت فقدان هر گونه مدرک مثبته تقاضای حکم برائت دارم و ادامه بازداشت موکل من ضرورتی نداشته و خواستار تبدیل قرار بازداشت وی هستم.

 

در ادامه جلسه دادگاه فراهانی نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:‌منظور ما از معاونت در جرم این است که متهم زمینه جرم را تسهیل و فراهم کرده است؛ قانونگذار حوزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را وسیع در نظر گرفته و حتی سکوت را هم در حوزه معاونت جرم قرار داده است.

 

وی با بیان اینکه قالب دفاعیات متهم و وکیلش را قبول داریم گفت: تک تک اتهامات وی به تنهایی مشمول هیچ یک از اتهامات وی نمی‌شود اما ایشان به اتفاقات رخ داده علم داشته و شرکت را طوری اداره کرده که با سکوت وی اقدامات صورت گیرد.

 

فراهانی ادامه داد: تصویر مصوبات بانک‌ها به شرکت‌او ارسال می‌شده است و در سالهای 88 و 89 ال‌سی‌های ریالی در شرکت تجارت گستران انجام می‌شده و فقط بخش اهواز در سال 90 به متهم الف -ش سپرده شده است.

 

نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم یکی از افراد کاردان ، مجرب و امین بوده و اهل خیانت به مه‌آفرید نبوده است گفت: چطور اعتراض نکرده که 89 ال‌سی با رقم بیش از یک هزار میلیارد تومان با مدیریت وی گشایش شده است و سوال نکرده که مصوبه آن کجاست؟ 89 ال‌سی در شرکت وی مستقیما توسط خانم ع-ح و زیر نظر او انجام شده و مبلغ قابل توجهی هم محسوب می‌شده و مدیرعامل نمی‌تواند بی اطلاع بوده باشد.

 

فراهانی با تاکید بر اینکه شرکت تجارت‌گستران یکی از ارکان این باند با مدیرعامل آن در جریان تمام امور بوده است گفت:‌ او مدیرعامل چند شرکت دیگر هم بوده و به طور خانوادگی وابستگی خاصی به مه‌آفرید داشته است و خودش و همسرش هم سهامدار بانک آریا بوده‌اند.

 

فراهانی گروه آریا را حاصل یک ائتلاف و تبانی با مجموعه‌های متعدد عنوان کرد و گفت: آنها یک هسته‌ مرکزی در بانک مرکزی داشتند، یک هسته در بانک صادرات و ملی داشتند و افرادی هم در برخی وزارتخانه‌ها با آنها در ارتباط بودند.

 

وی ادامه داد: گروه آریا ائتلافی بود از افراد خانواده منصور آریا،‌ خانواده الف-ش و برادرانش که یکی از آنها فراری است و خانواده ب-ب و برادرانش که یکی از آنها که وجوه زیادی هم نزد وی است همچنان فراری است. پدر آنها هم که در اختفای اسناد نقش داشته است در دادسرا پرونده دارد.

 

فراهانی افزود: در دیداری که با متهم داشتم خودش به من گفت؛ مه‌آفرید هر چه می‌کشد از نتیجه معاملات ربوی می‌کشد و عاقبت ربا او را به زمین زد حال سوال این است که او که از نحوه فعالیت مه آفرید خبر داشت چرا زودتر خودش را کنار نکشید با توجه به تخصصی که در  کار خودش دارد بعید می‌دانیم از روند فعالیت گروه بی اطلاع بوده باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: مه آفرید در زمینه خرید ساختمان هم اگر می‌خواست قانونی کار را پیش ببرد باید از حساب شرکت پول می‌داد و به نام شرکت ساختمان می‌خرید ولی چرا چک‌های صادره از حساب شخصی این متهم صادر شده است.

 

فراهانی گفت:‌ خانم ع-ح در آخرین بازجویی بعد از آزادی به من گفت مدیرعامل شرکت تجارت گستران در سال 88 به هیچ وجه در جریان امور نبود اما در سال 89 او به همراه الف-ش با مه‌آفرید جلسه گذاشتند و درخواست کردند که آنها هم در جریان امور قرار گیرند. این درخواست آنها مصوب شد و مه‌آفرید دیگر با ما ارتباط نمی‌گرفت و تمام گزارشات به آنها ارائه می‌شد.

 

نماینده دادستان در پایان اظهارات خود گفت:‌ این متهم جدای از این پرونده،‌ دو پرونده جداگانه دیگر در خصوص مشارکت در پولشویی در زمینه تاسیس بانک آریا و همچنین ال‌سی های متعدد ارزی دارد.

 

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعترافات خود درباره ال‌سی‌های ارزی را قبول دارم اما اصلا در جریان ال‌سی‌های داخلی نبودم؛ هیچ ساختمانی با چک من خریداری نشده است ولی چون قرار بود برای بانک آریا آورده داشته باشیم میز و صندلی‌های بانک با سرمایه من خریده شد.

 

ریاحی هم در دفاع از موکلش با بیان اینکه با حدس و گمان نمی‌توان حکم صادر کرد گفت:‌در این زمینه هم قاضی تحقیق نمی‌تواند به علم خود حکم دهد زیرا قاضی صادرکننده حکم باید به علم برسد.

 

وی افزود: 20 واحد ساختمانی آریا توسط برادر متهم خریداری شده که هیچ ارتباطی با او نداشته است و در نهایت تقاضای نهایت تخفیف را درباره موکل خود دارم.