قاضی پرونده: شما مدعی شدید آقای «الف» 500 میلیون تومان به استانداری پول داده است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، آقاي «ی - د»، معاون فنی عمرانی استانداری تهران در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: برخلاف آنکه «ج - الف» از انجام مراودات مالی می‌گوید من با وی هیچ مراوده مالی نداشته‌ام.

وی گفت: یک روز «ج - الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه‌ خانه‌اش 5 میلیون تومان پول کم دارد.

وی گفت: من هم یک چک شخصی به مبلغ 5 میلیون تومان صادر کردم و به وی دادم.

قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج - الف» فردی است که 500 میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمی‌آید آنوقت شما ادعا می‌کنید که وی برای 5 میلیون تومان کرایه خانه  پیش شما آمده است.

متهم افزود: من آن زمان تمکن مالی «ج - الف» را نمی‌دانستم و صرفا به قصد کمک خیر به او پول دادم.

قاضی گفت: اصلا «ج- الف» آن روز برای چه کاری به دفتر شما آمده بود.

متهم گفت: می‌توانید استعلام کنید من تنها مدیری بودم که هر روز بیش از 50 نفر ارباب رجوع به صورت حضوری با من دیدار می‌کردند.

وی گفت: «ج - الف» هم یکی از این دیدارکنندگان بود که به دفتر من آمده بود و با من ملاقات داشت.

قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما موضوع گرفتن چک  500 میلیون تومانی از فرمانداری شهرستان ری قبول نکردید در حالی که در صفحه 16 جلد دوم در مواجهه حضوری با آقای «الف» مدعی شده‌اید که یک بار به او درباره کمک به استانداری مطالبی را گفته‌اید و او نیز 500 میلیون تومان به استانداری کمک کرده و چکی در اختیار شما قرار داده است.

وقتی متهم خود را در برابر  سؤال سخت قاضی پرونده دید، به قاضی گفت: من ابتدا باید ببینم این اظهارات من مربوط به چه تاریخی است.

قاضی گفت: شما این اظهارات را در تاریخ 10 اسفند ماه سال 89 به زبان آورده‌اید.

متهم گفت: آن زمان من سکته قلبی و مغزی کرده بودم و اصلا در حالت روحی و روانی خوبی نبودم می‌توانید استعلام کنید که من همین الان هم قرص اعصاب و روان می‌خورم.

قاضی گفت: بالاخره شما اظهاراتتان را قبول دارید یا خیر؟

متهم گفت: بخش اول اظهارات درباره درخواست کمک از فرمانداری ری را قبول دارم اما گرفتن چک 500 میلیون تومانی را قبول ندارم.

متهم در ادامه دفاعیاتش به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خودش که به موضوع تحصیل و تصرف مال 30 درصد حق اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: در سال 83 بر اساس مصوبه وزارت کشور مقرر شد تا استانداری‌ها این قدرت را داشته باشند که از محل عوارض حق اتباع خارجی 30 درصد را صرف استانداری و شهرداری‌ها کنند.

وی گفت: تصرف در کار نبوده است. ما فقط با مصوبه وزارت کشور در زمان شهردار بودن آقای احمدی‌نژاد این 30 درصدها را صرف امور استانداری و شهرداری‌ها کرده‌ایم.

«ی - د» گفت : مگر پولی در جیب من رفته است؟ مگر من دستوری درباره مصرف این 30 درصدها داده‌ام؟ مصوبه‌ای از وزارت کشور آمده و ما هم صرفا آن را اجرا کردیم.

قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت: نامه‌ای از آقای «ع - الف» در تاریخ 25 خرداد 85 وجود دارد که در آن درباره وصول 30 درصد از سهم عوارض اتباع خارجه به شما پیشنهادی داده است که این پیشنهاد با امضای آقای «م» آقای «الف» و شخص شما اجرایی شده است. شما که اصلا می‌گویید با موضوع این 30 درصدها ارتباطی ندارید.

متهم گفت: من نگفته‌ام هیچ آگاهی نسبت به این سهم 30 درصد ندارم. صرفا درباره هزینه‌کرد و یا دستور هزینه‌کرد آن نیازی به موافقت و نظر مساعد من نبوده است.

متهم افزود: بروید ببینید در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به من نشده است حال آنکه موضوع تصرف غیرقانونی اموال یکی از اتهامات من است و باید بررسی شود تصرف چه چیزی به من نسبت داده شده است در حالی که هیچ پولی در اختیار من نبوده است.

متهم به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خود مبنی بر امر به وصول پول اشاره کرد و گفت: این بخش از اتهامات من شامل دو موضوع است یکی اینکه بر اساس اختیارات مدیر کل دفتر فنی اجرای کامل وظایف مربوط به تبصره  96 به عهده آنهاست در حالی که من در این بخش اصلا ذی‌نفع نبوده‌ام.

وی گفت: من هیچ کدام از جلسات تشکیل شده در استانداری را شرکت نکرده‌ام و هیچ کدام از صورت جلسه‌ها را هم امضا نکرده‌ام در حالی که امروز به من اتهام امر به وصول مبالغ زده شده است.

وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری200 میلیون تومان به « م - ت» عالی‌ترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همانطور هم نقدا به آقای «م - ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.

 

در ادامه ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و در نوبت عصر « ی - د» معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران بعد از تفهیم یکی دیگر از اتهامات خود مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در اراضی کلات لواسانات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: چطور ممکن است بین 50 نفری که در تضییع طرح تفصیلی دخیل هستند فقط من متهم شده‌ام.

 

وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن موجود است اما فقط من را محاکمه می‌کنند. تبصره ماده 1 ربطی به کاربری‌ها ندارد.

 

وی گفت: بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 در سال 82 و 3 سال قبل از مدیریت من تصویب شد که شهرداری لواسانات نسبت به توافق با مالکان به صورت 50 درصد برای شهرداری و 50 درصد برای مالک اقدام کند. وزارت مسکن هم برای تهیه طرح تفصیلی شهر لواسانات مشاور گرفت.

 

«ی - د» ادامه داد: مساحت طرح تفصیلی لواسانات 3 هزار و 300 هکتار بود ولی در ادامه به 770 هکتار کاهش پیدا کرد. کجای قانون این اجازه را داده است. ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار بوده نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم. طبق قانون شهرداری 20 درصد می‌تواند اختیار کند ولی عملاً 50 درصد را گرفته است به علاوه 20 درصد هزینه آماده‌ سازی و 10 درصد هزینه معابر که بر عهده مالک است. چه کسی این توافق را انجام داده است. بزرگترین اجحاف در حق مالکان شده است.

 

متهم گفت: کجای کشور سابقه داشته که به کسی کاربری باغ بدهند و 50 درصد را در اختیار شهرداری قرار دهند و فقط  150 متر به مالک مجوز ساخت داده شود.  تمام این زمین را از نهادها گرفته‌اند که از طرح جامع خارج شده و در طرح تفصیلی مشاور طرح‌ آن را وارد طرح کرده و برای آن هم مستندات داشته است.

 

متهم با بیان اینکه در صورت احراز تخلف مبلغ آن به اندازه مبلغی که در کیفرخواست آمده نیست، گفت: این اراضی 200 قطعه دو هزار متری بوده که در هر قطعه 150 متر بنا ساخته شده است که با احتساب نهایتاً  500 هزار متر برای هر متر سر جمع آن می‌شود 15 میلیارد تومان. سؤال من این است که 500 میلیارد تومان را از کجا آورده‌اند. چرا در کمیسیونی که 50 نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شده‌ام.

 

متهم گفت:‌دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده 5 رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی هستند. چرا هیچ کدام از این افراد و مسئولان دیگر که دخیل بودند هیچ حرفی از قضیه پول دولت نزدند در حالی که هیچ ارتباطی هم به من نداشته است.

 

وی ادامه داد: اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است.

 

متهم با بیان اینکه این مصوبه مراحل قانونی را طی کرده و تخلفی انجام نشده است و اگر هم شده باشد حقوقی بوده نه کیفری، گفت: کجای قانون گفته شده شهرداری  80 درصد زمین مالک را بگیرد و 150 متر اجازه ساخت و کاربری باغ بدهد. اینجا بیشتر تضییع حقوق مالک شده است تا دولت.

 

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ماده قانونی استناد شده به آن درباره این اتهام موکل من اموال و املاک است نه حقوق دولت و اتهام متوجه شده صرفاً در قانون مسئولیت‌های مدنی و قانون خدمات اداری است.

 

وی ادامه داد: سازمان بازرسی که قرار است مجری قانون باشد تاکنون «بی‌اهمیتی» کرده است و معلوم نیست 500 میلیون تومان را از کجا آورده است. مجموعه تخلف در صورت احراز 15 میلیارد تومان است و به نظر می‌رسد برای بزرگنمایی و اینکه سوژه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار دهند این مطلب را عنوان کرده‌اند.

 

وی با بیان اینکه آیا گزارش سازمان بازرسی فصل‌الخطاب است گفت: موکل من مورد بی‌مهری قرار گرفته در حالی که مدیری شجاع بوده است. طبق برخی سوابق موجود وی علاوه بر 150 متر قانونی در حفظ حقوق بیت‌المال 200متر دیگر هم از حریم عقب‌نشینی کرده است چطور ممکن است چنین فردی متهم به تضییع حقوق دولت شود.