اعلام حکم دادگاه مبارک و انتخابات ریاست جمهوری مصر

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از الجزیرة، حکم دادگاه جنایی قاهره درباره  حسنی مبارک  رئیس جمهور مخلوع مصر از جمله عواملی است که مردم مصر را به اتحاد با جمعیت اخوان المسلمین متمایل کرده است.

 بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حکم دادگاه مبارک بمنزله فرصتی برای اتحاد گروههای سیاسی مصر و مقابله با بازمانده های رژیم سابق می باشد.
 

محمد مرسی پس از راهیابی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، مبارک به حبس ابد محکوم خواهد شد. اما پس از اعلام رای دادگاه مبارک، اخوان امسلمین اولین جریانی بود که به این رای اعتراض کرد.
 

 پس از اعلام حکم دادگاه مبارک و همدستان وی بسیاری از سران احزاب سیاسی مصر به این باور رسیدند که هنوز هم جریان وابسته به رئیس جمهور مخلوع این کشور از قدرت نفوز گسترده ای برخوردار هستند.
 

در واقع پس از اعلام این حکم بود که تظاهرات کنندگان مصری  با تجمع در میدان التحریر این کشور خواهان تصویب قانوان منع فعالیت سیاسی چهره های وابسته به حسنی مبارک شدند، در بین تظاهرات کنندگان چهره های شاخصی چون محمد مرسی، نامزد جماعت اخوان المسلمون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، حمدین صباحی نامزد ملی گرا، عبد المنعم ابو الفتو ، خالد علی، نامزد ناکام دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر و نمایندگان پارلمان الشعب مصر نیز حضور داشتند.
 

این در حالی است که علاوه بر جمعیت اخوان المسلمین سلفی ها و ملی گراهای مصر نیز از این پیشنهاد حمایت کرده و خواهان اجرای آن شده اند، از طرفی دیگر تصویب این قانون بمنزله حذف مستقیم احمد شفیق از رقابت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر بحساب می آید.
 

  بسیاری از معترضان حکم دادگاه حسنی مبارک معتقدند که  ملت مصر هرگز قصد بازگشت به زمان سابق را نخواهند داشت و تحريم انتخابات در دور دوم به نفع احمد شفيق خواهد بود .
 

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند که اعلام حکم دادگاه مبارک  اختلاف ميان گروه هاي انقلابي مصر را بطور کامل پاکسازی خواهد کرد و از این به بعد نیز تظاهرات  انقلابيون همواره با هدف حفظ انقلاب و اجراي اهداف آن و تاكيد بر مقابله با عناصر رژيم مبارك برگزار خواهد شد، بطوریکه امكان اتحاد گروه هاي انقلابي تا برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري  بسیار زیاد شده است و بروز اختلاف ميان آنها پيش بيني نمي شود.
 

همچنین بسیاری از اساتید دانشگاه قاهره از جمله عدلی السمری معتقدند که  مدارك اثبات جرايم مسئولان رژيم سابق عمدا از بین رفته و مردم شوراي نظامي حاكم را به دخالت در امور دستگاه قضایي متهم مي كنند، در واقع  با ادامه چنین وضعی تمامی این اتفاقات به ضرر احمد شفیق و به سود اسلامگراها خاتمه خواهد یافت.
 

تمامی این گفته ها در حالی است که  پیش از اعلام  حکم دادگاه مبارک، بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که، احمد شفیق خواهد توانست در دور دوم انتخابات بسیاری از آراء طرفداران حمدین صباحی نامزد ملی گرای مصر را به سود خود جذب کند ، ولی پس از اعلام حکم، شانس این نامزد وابسته به رژیم سابق بسیار کاهش یافته است، بطوریکه طبق نظر سنجی شبکه الجزیر پس از اعلام حکم دادگاه مبارک 83 در صد مخاطبان طرفدار محمد مرسی و فقط 17 درصد آنها با شفیق موافق بوده اند.

 این مسئله تا جایی پیش رفته است که روزنامه واشنگتن پست نیز حکم دادگاه جنایی قاهره درباره مبارک را از جمله عواملی  میداند که موجب گرایش بیشتر مردم مصر به  اخوان المسلمین و به ضرر احمد شفیق تمام خواهد شد. 
 

واشنگتن پست در ادامه  آورده است که، احمد شفیق از این وضع آگاه است  و  درصدد است تا با اجرای برنامه های هراس افکنی از جریان اخوان المسلمین دلهای ملت را به سوی خود جذب کند.
 

شایان ذکر است که در دادگاه اعلام حکم سران رژیم سابق مصر حسنی مبارک به حبس ابد محکوم شد و جمال مبارک و دیگر پسر حسنی مبارک از تمامی اتهامات تبرئه شدند. حبیب العدلی وزیر سابق کشور در دوران مبارک نیز به حبس ابد محکوم شد. شش تن از مسئولان ارشد امنیتی به دلیل دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان محاکمه شدند اما به دلیل نبود مدارک کافی از اتهام شرکت در قتل معترضان تبرئه شدند.