نظر شوراي نگهبان درباره «نظارت رئيس جمهور بر قانون اساسي»‌

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر امروز در نشست خبري خود با اهالي رسانه كه در دفتر اين شورا برگزار شد با اشاره به آخرين مصوبات تاييد شده شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص طرح اصلاح قانون تعيين‌تكليف فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بيگانه گفت: در سيستم و نظام ما تابعيت بر اساس خون اعلام شده است و نه خاك.

وي با بيان اينكه در برخي موارد اين مسئله استثناست، گفت: ‌در قانون مدني اين مسئله ذكر شده است و اصل ايرادي كه شورا نگهبان از اين طرح  گرفته است به اصل طرح نيست بلكه به روش اجراي آن است كه در آن يكسري معافيت‌هايي را براي اين افراد در نظر گرفته است.

كدخدايي با بيان اينكه اين طرح بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كند، گفت: اگر بار مالي آن را دولت بپذيرد مشكل حل خواهد شد.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: در اصل 75 قانون اساسي كه در خصوص اين طرح ايراد دارد منبع ذكر نشده است.

 

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اعتراض برخي از نمايندگان مجلس به لايحه بودجه سال 91 و عجله‌اي خواندن تصويب آن توسط اين عده‌ از نمايندگان مجلس، مبني بر اينكه آيا باعث بررسي مجدد موارد اعتراضي مي‌شود يا نه گفت: وقتي مصوبه‌اي در مجلس به تصويب مي‌رسد و به صورت نامه‌اي با امضاي رئيس مجلس براي شورا فرستاده مي‌شود آن طرح از نظر شوراي نگهبان تاييد شده است.

كدخدايي با بيان اينكه شوراي نگهبان نمي‌تواند اين مصوبه را به دلايلي مانند عجولانه و يا دقت كافي نداشتن در روند تصويب اين قانون، مجددا بررسي كند، گفت: اين مسائل جز مواردي نيست كه شواري نگهبان بتواند در آن ورود پيدا كند، اگر ايراد شرعي و يا مغايرت با قانون اساسي داشته باشد شوراي نگهبان مي‌تواند در آن ورود داشته باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري در خصوص مسائل شركت ملي گاز و نفت و واگذاري آن به بخش خصوصي نيز افزود: اين ايراد را چندين سال است كه ما به مصوبات مجلس به دليل اساسنامه اين شركت‌ها مي‌گيريم؛ زيرا اساسنامه اين شركت‌ها براي آخرين بار در سال 64 مورد بررسي قرار گرفته است.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ابطال انتخابات مجلس در دو حوزه انتخابيه تويسركان و ايلام گفت: در جريان انتخابات، حوزه‌هاي انتخابات اين دو شهر مورد ابطال شوراي نگهبان واقع شد كه برخي به صورت كلي و برخي به صورت جزئي بود.

كدخدايي با اشاره به اينكه در تويسركان تخلفاتي در جريان انتخابات رخ داده است كه در نهايت منجر به ابطال انتخابات شده است، خاطر نشان كرد: در ايلام نيز به دلايل وجود تخلفات متعددي انتخابات ابطال اعلام شد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: شوراي نگهبان با توجه به نظارت استصوابي خود اين حق را دارد تا در بررسي صحت انتخابات حوزه‌هاي انتخابيه اعلام نظر كتبي خود را پس از بررسي تمامي اختبار و مدارك موجود اعلام كند.

وي با تاكيد بر اينكه نظراتي كه شوراي نگهبان در خصوص صحت و يا عدم صحت انتخابات در حوزه انتخابيه‌اي اعلام مي‌كند مبتني بر نظرات كارشناسي مي باشد كه در اين حوزه‌ها انجام شده است، گفت: در جريان برگزاري انتخابات از قبل بازرسين و نمايندگان ويژه شوراي نگهبان به حوزه‌هاي انتخابيه اعزام مي شوند كه قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات نظرات كاملا دقيق و كارشناسي شده خود را اعلام مي‌كنند.

 

كدخدايي با تاكيد بر اينكه در همه حوزه‌هاي انتخابيه، نمايندگان متفاوتي را در زمان‌هاي مختلف از دفتر مركزي شورا براي بررسي جريان انتخابات اعزام كرده‌ايم، گفت: ‌نظرات اعلام شده اين كارشناسان و بازرسان كاملا متقن و دقيق بوده حتي در چند نوبت كساني كه ابطال انتخابات نسبت به آنها صورت گرفته است با اسناد و مدارك كاملا متقني مورد بررسي و توجه قرار گرفته است و در نهايت شورا نظر كارشناسي و بررسي شده خود را اعلام كرده است.

 

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا طرح 197 آيين‌نامه داخلي مجلس و ايرادي كه شوراي نگهبان در خصوص سوال از رئيس جمهور و اينكه نبايد سوال از رئيس جمهور منجر به استيضاح شود گرفته است، در خصوص استيضاح وزرا مغاير شناخته شده است گفت: اشكال كوچكي در تلقي از اين طرح و مصوبه انجام گرفته است.

وي با بيان اينكه استيضاح رئيس جمهور و وزرا يك طريق خاص دارد و در اين زمينه نبايد از طرق ديگري استفاده شود، گفت: مجلس نمي‌تواند در اين زمينه از روشي كه خود مي‌خواهد، استفاده كند.

 

كدخدايي با بيان اينكه نظر قطعي شوراي نگهبان در اين زمينه اعلام شده است، گفت: نظر قطعي شوراي نگهبان اين است كه در مواردي كه در قانون اساسي سازوكار و راهكار مشخصي براي قوانين اعلام شده است مجلس نمي‌تواند از طرق ديگري خارج از نظر قانون اساسي عمل كند.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: هيچ كدام از اين موارد به طور خودكار نبايد منجر به استيضاح وزير و يا رئيس جمهور شود.

 

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينكه نظر قطعي شوراي نگهبان در خصوص اصل 113 و اختيارات رئيس جمهور چه موقع اعلام مي‌شود و ديگر اينكه اخيرا رئيس جمهور معاونت قانون‌ اساسي را راه‌اندازي كرده است آيا اين مسئله خلاف اختيارات رئيس جمهور و قانون اساسي نيست، گفت: شوراي نگهبان در سال 59 و 65 به تشكيل هرگونه نهاد و هيئت بازرسي ايراد گرفته است.

كدخدايي با بيان اينكه اين مسئله زماني اتفاق افتاده است كه طبق اصل 113 اختيارات بيشتري براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: بعد از سال 68 كه قانون اساسي اصلاح شد مسئوليت سنگين روابط قواي سه گانه همچنان در اختيار رئيس جمهور بود و اين ايراد همچنان به صورت خود باقي بود كه شوراي نگهبان بعد از اصلاح قانون اساسي نظر قطعي خود را در اين زمينه اعلام كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: يكي دو سال پيش شورا نظر قطعي و مكتوب خود را در اين زمينه به دولت اعلام كرد و اينكه شوراي نگهبان از ابتدا مخالف تشكيل چنين هيئت‌هايي بود و موضع آن از ابتدا در اين زمينه مشخص بود.

وي ادامه داد: ‌اما اينكه شوراي نگهبان مي‌تواند موضوعي را اعلام كند كه در قانون اساسي وجود دارد و نهاد ديگري آن را ادامه دهد، مسئوليت و پيگيري آن بر عهده شوراي نگهبان نيست و ابزاري در اين زمينه نيز در اختيار ندارد، ابزار شوراي نگهبان اين است كه اعلام كند اين روند خلاف قانون اساسي و شرع است يا نه.

 

كدخدايي با اشاره به اصل 113 قانون اساسي و بررسي آن در شوراي نگهبان افزود: بررسي اين طرح در دستور كار شوراي نگهبان قرار دارد و به زودي نظر قطعي خود را در اين زمينه اعلام خواهد كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه قطعا تشكيل اين هيئت‌ها خلاف قانون اساسي بوده است، تاكيد كرد: تفسير برخي از دوستان در دولت از اصل 113 تفسير ناثوابي است كه انشاءالله شوراي نگهبان به زودي نظر قطعي خود را در اين خصوص اعلام مي‌كند.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص حضور چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي كانديداتوري رياست جمهوري آينده و نظر شوراي نگهبان در تاييد و يا رد صلاحيت كردن آنها نيز گفت: شورا در حال حاضر و پيشاپيش قضاوتي در اين زمينه نخواهد داشت آنچه كه شوراي نگهبان در اين زمينه مورد توجه قرار مي‌دهد اين است كه همه كساني كه در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي‌كنند و به اين قوانين پايبند هستند، مي‌توانند در انتخابات شركت داشته باشند و قطعا حضور اين افراد در انتخابات بلامانع خواهد بود و شوراي نگهبان مانعي براي حضور اين افراد نخواهد داشت.

 

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص بررسي اعتبارنامه برخي از منتخبان مجلس كه هنوز در مجلس تاييد نشده‌اند و به خصوص منتخب مباركه كه مداركي از جمله مدارك تحصيلي جعلي و يا داشتن پرونده قضايي در آن وجود دارد آيا شوراي نگهبان قبلا اين مدارك را در اختيار داشته است يا نه، گفت: در مورد افراد مداركي به دست ما مي‌رسد كه ما آنها را بررسي مي‌كنيم و يا ممكن است در برخي از موارد هم مداركي به دست ما نرسد كه ما در هر دو صورت در صورتي كه كميسيون مورد نظر از ما اظهارنظري در اين زمينه بخواهد نظر خود را اعلام مي‌كنيم اگر مداركي در اين زمينه در اختيار ما بود به آنها اعلام مي‌كنيم و اگر هم نبود باز آن را به كميسيون مربوطه اعلام خواهيم كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص روند موجود انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه اعتبارنامه منتخبان آنها در مجلس تاييد نمي‌شود، گفت: آن حوزه فاقد نماينده خواهد بود و در انتخابات ميان‌دوره‌اي نماينده و منتخب جديد آن معرفي خواهد شد.