انحلال پارلمان مصر و تعویق نتایج دور دوم انتخابات

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از السفیر، پس از  اعلام کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر مبنی بر تعویق اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، بسیاری از مصری ها نگران آینده این کشور و اقدامات خودخوهانه شورای نظامی مصر می باشند چرا که این شورا مدتی قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز به انحلال پارلمان این کشور اقدام کرده بود.

 

کميته عالي انتخابات رياست جمهوري مصر اعلام كرد نتايج انتخابات را تا اطلاع بعدی و پیگیری شکایت های انتخاباتی هر دو نامزد به تعويق انداخته است.

این در حالی است که، قرار بود روز پنج شنبه نتايج رسمي دور دوم  انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شود.

 بر اساس نظر سنجی روزنامه های مصری از جمله الشروق و الجمهوریة، محمد مرسی نامزد اسلامگراها  بر اساس نتایج غیر رسمی پیروز این انتخابات است، وی پیش از این اعلام کرده بود که روز جمعه در میدان التحریر مراسم تحلیف خود را برگزار خواهد کرد.

کمیته انتخابات بررسی شکایت ها در مورد تخلفات انتخاباتی را بهانه خود برای تعویق اعلام رسمی انتخابات دانسته است، گفتنی است که ستاد انتخاباتی احمد شفیق بیشتر این شکایت ها را مطرح کرده است، این ستاد دیروز مدعی شده بود که پیروز انتخابات شده و شفیق موفق شده بیش از 51.5 درصد از آراء مردم را در انتخابات به دست آورد.

در همین راستا مردم مصر شب گذشته تظاهرات گسترده‌ای را در میدان التحریر علیه تصمیمات شورای نظامی حاکم این کشور برگزار کردند، مردم در این تظاهرات با سر دادن شعار علیه شورای نظامی حاکم انحلال پارلمان و تصویب متمم قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری را محکوم کردند.
به نظر میرسد نگرانی مصری ها در مورد تلاش نظامیان برای تغییر نتایج واقعی انتخابات به نفع نامزد حامی آنها افزایش پیدا کرده است.

درچنين شرايطي كارشناسان سياسي مصري عقيده دارند كه عملكرد شوراي نظامي و ناديده گرفتن اهداف انقلاب و خواسته هاي مردم ، كشور را به سمت اختلافات عميق و جنگ داخلي سوق مي دهد و خروج از اين وضعیت دشوار غير ممكن می باشد چرا که شورای نظامی به راحتی قادر به عملی کردن خواسته های خود نخواهد بود و انقلابیون مصر به راحتی از خون شهدای خود نخواهند گذشت.

پس از بروز اختلاف ميان پارلمان و دولت كه در اصل شوراي نظامي مسبب آن بود، اين توطئه رو شد و مجلس منتخب مردم ساعاتي قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري منحل اعلام شد.

    طبق قانون اساسي موقت 63 ماده ای كه در همه پرسي مارس 2011 با رأي مثبت 72 درصد مردم تصویب شد؛ شوراي نظامي حق منحل كردن مجلس نمايندگان را  نداشته است.

شوراي نظامي با انحلال پارلمان این کشور سعی درگسترش نفوذ خود و کاهش اختیارات و قدرت رئیس جمهور آینده مصر دارد و همچنین در صدد دور زدن گروههاي سياسي كارآمد از عرصه سياسي كشورمی باشد.

بسیاری از تحلیلگران و روزنامه نگاران مصری معتقدند که اعضای شوراي نظامي در معرض خطر عزل و محاكمه هستند و تظاهرات ميليوني روز پنج شنبه را نخستين گام براي اعتراض به كودتاي شوراي نظامي حاكم عليه مجلس نمايندگان، مجلس مؤسسان و اختيارات ریيس جمهورآینده  می دانند.

گفتنی است که  مصر از سال 1952 در اشغال نظاميان است و این ارگان قدرتمند به راحتی حاضر نخواهد بود تا از همه امتیازات خود چشم پوشی کند.

بنظر میرسد در صورت پيروزي محمد مرسی دردور دوم انتخابات رياست جمهوري، وی از  از يك طرف تحت فشار  شوراي نظامي حاكم و از طرف ديگر  مراكز تحت كنترل شوراي نظامي خواهد شد.

بسیاری از جنبش های سیاسی مصر از جمله ، جنبش 6 آوریل، حزب آزادی و عدالت وحزب کار در پاسخ به این اقدامات شورای نظامی مصر خواهان ادامه  انقلاب و برپایی تجمع های اعتراضی تا انتقال کامل قدرت به رئیس جمهور منتخب آینده این کشور  شده اند.

   این در حالی است که عامل اعلام نشدن نتايج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری عاملی سیاسی  است و  با این اقدامات خودسرانه شورای نظامی گويا رئيس جمهوري نماينده شوراي نظامي است و اين شورا  به تصميم گيرنده اصلي درباره مسائل كشور تبدیل خواهد شد.

 اقدامات خودسرانه شورالی نظامی مصر تا جایی پیش رفته است که پیش از این  نیزسازمان هيومن رايتس فرست  با صدور بيانيه اي از باراك اوباما رئيس جمهور امريكا خواسته بود شوراي نظامي مصر را براي آغاز تحولات دمكراتيك در كشور تحت فشار قرار دهد، اين سازمان با اظهار تأسف از پایبند نبودن ارتش به تعهداتش مبني بر تحويل قدرت به يك نظام مدني در پايان ماه جاري ميلادي، تأکید کرد: شوراي نظامي مسئوليت كامل شكست مرحله انتقالي را به عهده دارد.