دستگاه قضا در صورت لزوم در خصوص گراني‌ها ورود مي‌كند/ بررسی پرونده مرتضوی در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محسني‌اژه‌اي در سي و يكمين نشست خبري خود با خبرنگاران كه بعدازظهر امروز در محل قوه قضائيه برگزار شد، با اشاره به اينكه گراني الزاما مجرمانه نيست تأكيد كرد: اگر چنانچه افرادي قصد بر هم زدن بازار را داشته باشند از طريق سازمان تعزيرات برخورد مي شود و در صورت لزوم قوه قضائيه برخورد خواهد كرد.

وي در ادامه و در پاسخ به سوالي در خصوص دستگيري 750 نفر از قاچاقچياني كه بيش از 30 گرم مواد همراه داشتند و حكم اعدام در خصوص آنان گفت: اگر چنانچه كسي بيش از 30 گرم مواد روان‌گردان و نه ترياك داشت، اعدام مي‌شود؛ اما همراه داشتن تا 100 گرم در صورت عدم فروش، حبس ابد به دنبال دارد و چنانچه كسي قصد ترانزيت داشته باشد و قاضي به اين نتيجه برسد كه نيت توزيع داخلي نداشته است، باز حكم متفاوت خواهد بود.

سخنگوي دستگاه قضا در خصوص حكم دو مداح تهراني گفت: اين دو متهم احضار شدند و كيفرخواست آنان نيز صادر شده است.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به گزارشات ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور گفت: چنانچه گزارشاتي در خصوص تخلفات از اين دستگاه‌ها ارسال و صادر شود، قطعا در چرخه رسيدگي قرار مي‌گيرد.
 

وي در خصوص نماينده ويژه سازمان بازرسي براي نظارت بر قراردادهاي كلان برخي فوتباليست‌ها گفت: تا اين زمان نكته‌اي به عنوان عمل مجرمانه از سوي اين نماينده ويژه اعلام نشده است.

دادستان كل كشور در ادامه در خصوص اتهاماتي كه به يكي از قضات كهريزك در خصوص اشياي عتيقه وارد شده است، اضافه كرد: اين فرد در حال حاضر بازداشت است كه اگر قاضي بنا را بر ادامه بازداشت گذاشته باشد، بايد بازداشت موقت تمديد گردد؛ ضمن اينكه اين اتهامات بايد مورد بررسي قرار گيرد.

محسني اژه‌اي در ادامه تصريح كرد: اگر هر يك از مأمورين دولتي پولي را دريافت كند چه براي انجام يا عدم انجام كار محكوم به مرتشي است.

وي در خصوص پرونده مرتضوي و انتصاب وي از سوي دولت اظهار داشت: دولت از ديوان عدالت اداري خواسته تا اين اتفاق بيفتد؛ البته پرونده در اين ديوان در حال پيگيري است و رسيدگي به دفاعيات دولت نيز بررسي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در مورد در دسترس بودن مواد اوليه ماده شيشه گفت: از اين مواد پيش‌ساز مي‌توان استفاده‌هاي زيادي كرد؛ اما اگر احراز شود كه ماده اوليه براي ساخت شيشه به كار برده مي‌شود قطعا برخورد خواهد شد اما براي پيشگيري از وقوع جرم بايد وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي زيربط نظارت كافي براي استفاده صنعتي، چگونگي مصرف، مجوز صادرات و واردات از اين مواد داشته باشند.
 

محسني اژه‌اي ادامه داد: بزرگ‌ترين توليد كننده مواد مخدر همسايه ايران است كه انتقال اين مواد به كشور باعث ارسال آن به ديگر نقاط دنيا از طريق مرزهاي داخلي مي شود.

وي در خصوص مبارزه با ترانزيت و ورود اين مواد به ايران گفت: ما شاهد اين مسئله هستيم كه هزينه‌هاي زيادي در اين خصوص انجام شده است.
 

دادستان كل كشور در خصوص زنداني بودن برخي اتباع ايراني در زندان‌هاي كشورهاي ديگر به دليل مواد مخدر گفت: مجازات‌هاي سنگيني از طرف برخي كشورها براي اين مطلب در نظر گرفته شده است و وزارت امور خارجه پيگير كارهاي حقوقي اين افراد خواهد بود كه اگر كساني به ناحق در زندان‌ هستند از حقوقشان دفاع شود.

محسني اژه‌اي در مورد گردن زدن 18 نفر از اتباع ايراني در عربستان و نقض حقوق اوليه اين افراد تصريح كرد: به‌طور طبيعي فردي كه در كشور ديگر متهم است و تسلطي بر زبان آن كشور ندارد، نياز به مترجم دارد كه اين افراد از داشتن مترجم بي‌بهره‌ بودند و اميدواريم وزارت امور خارجه به دنبال حقوق اين افراد باشد و اگر در اين زمينه حقي ضايع شده است، تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام شود.

وي در پاسخ به سوالي در مورد طراحي شبكه اجتماعي از سوي قوه قضائيه براي پيشگيري از وقوع جرم گفت: بايد تمام مردم و دستگاه‌ها براي ريشه‌كردن جرم‌ پاي كار بيايند و قوه قضائيه غير از پيگيري جرم و مجرمين وظايف ديگري از جمله پيگيري علل بعيده و غريبه دارد كه اين كار در حال انجام شدن است.

 

دادستان کل کشور همچنین درباره ورود کالاهای قاچاق به کشور گفت: قاچاق کالا به تولیدات داخلی ضربه می زند بنابراین همه دستگاهها باید احساس وظیفه کنند.

 

وی افزود: باید قبول کنیم این میزان کالای قاچاق که وارد کشور می شود بر تولیدات داخل زیان وارد می کند.

 

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه نمی توانم بگویم که یک کار ویژه ای به جز کاری که در گمرکات انجام می شود، برای جلوگیری از این امر انجام می دهیم یا نه عنوان کرد: کار اصلی را باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام دهد.

 

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری و محاکمه برخی متهمان خاص پرونده اختلاس در بیمه گفت: هر کس که اتهامی متوجه او باشدو این اتهام اثبات شود محاکمه خواهد شد ولی چون در این پرونده مانند پرونده فساد بزرگ مالی خودم حضور ندارم، از بسیاری از جزئیات آن خبر ندارم.