انتقاد شديد ايران به برخورد دوگانه اتحاديه اروپايي با تروريسم

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، مهدي صفري امروز با احضار سفراي کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي مقيم تهران به وزارت امور خارجه، با ابراز تاسف عميق از برخورد سياسي برخي کشورهاي اروپايي با تروريسم و محکوم کردن اين اقدام، در خصوص عواقب مماشات با گروه هاي تروريستي که سوابق روشن و غيرقابل ترديدي در کشتار افراد بيگناه دارند، هشدار داد.

معاون اروپايي وزارت امور خارجه با يادآوري تعهدات بين المللي و داخلي اتحاديه اروپا در زمينه مبارزه با پديده شوم تروريسم، تصميم اخير وزراي خارجه اتحاديه اروپا در خارج کردن گروهک تروريستي منافقان از فهرست سياه اتحاديه را اقدامي سياسي و غيرقابل قبول دانست.

وي تاسف عميق خود را از اينکه برخي از کشورهاي اروپايي براي نيل به مقاصد مقطعي و نامشروع سياسي، راه خود را از جامعه جهاني در مبارزه با تروريسم جدا کرده و با تروريست ها از در دوستي و همکاري درآمده اند، ابراز داشت.

صفري همچنين مسئوليت تبعات و پيامدهاي اقدام خطرناک اتحاديه اروپا در بازگذاشتن دست تروريست هايي که سابقه ممتدي در جنايات و ترور داشته و نه تنها هيچگاه گذشته تاريک و سوابق تروريستي خود را انکار نکرده، بلکه هيچ تغييري در ماهيت، ساختار، ايدئولوژي و خط مشي مسلحانه خود نيز ايجاد نکرده اند، مستقيما برعهده اتحاديه اروپا دانست.

معاون اروپايي وزارت خارجه با اشاره به حساسيت منطقه خاورميانه و تلاش گروه هاي تروريستي براي ايجاد ناامني در اين منطقه، هر گونه مماشات و نگاه ابزاري به اين گروه ها را موجب تشديد فعاليت هاي مخرب تروريستي و افزايش خشونت و ناامني در منطقه دانست.

رياست دوره اي اتحاديه اروپايي به نمايندگي از سفراي حاضر، قول داد ديدگاه هاي ايران را در اسرع وقت به دولت هاي عضو و نهادهاي اتحاديه اروپا منعکس کند.

وي همچنين با تاکيد بر ضرورت مبارزه با تروريسم، ابراز اميدواري کرد که همکاري هاي ايران و اتحاديه در زمينه مبارزه با تروريسم تداوم يافته و به نتايج مطلوبي برسد.

گروهک تروريستي منافقان از جانب بسياري از کشورهاي جهان از جمله آمريکا و کانادا در فهرست گروه هاي تروريستي قرار داشته و پرونده هاي متعددي عليه فعاليت هاي غيرقانوني اين گروهک شامل جمع آوري پول با هدف تامين مالي اقدامات تروريستي، پولشويي، خودسوزي، برنامه ريزي، طراحي و ارتکاب عمليات تروريستي از جانب عناصر و عوامل آن در دادگاه هاي اروپايي از جمله فرانسه مفتوح است./انتهاي پيام/