کد خبر:۲۰۰۷۶۷
به مناسبت برگزاری نشست آتی گروه نم در تهران
نگاهیبهچگونگیشکلگیری، ساختارو اهداف جنبش عدم تعهد
جنبش غيرمتعهدها به عنوان دومين سازمان رسمي بينالمللي پس ازسازمان ملل متحد با جايگاه، توان و روند پرشتاب خود، نماد بروز و ظهور نظام چندقطبي بوده و با به چالش كشيدن نظام سلطه و يكجانبه گرايي...
گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: شانزدهمين اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در حالي برگزار ميگردد كه نظام سلطه با مسائل و مشكلات جديدي نه در خاورميانه بلكه در درون خود مواجه گشته است.
جنبش غيرمتعهدها به عنوان دومين سازمان رسمي بينالمللي پس ازسازمان ملل متحد با جايگاه، توان و روند پرشتاب خود، نماد بروز و ظهور نظام چندقطبي بوده و با به چالش كشيدن نظام سلطه و يكجانبه گرايي، افقهاي روشني پيشروي ملل جهان قرار داده است.
هم اكنون اين جنبش تجلي اراده ملل مستقل براي دستيابي به صلح بر مبناي عدالت و ارزشهاي والاي انساني و معنوي بوده و با ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه اقتصادي- صنعتي، رشد اقتصادي قابل توجه و بازار توليد و مصرف در كشورهاي مستقل، نويد بخش آينده روشن در تحولات جهاني است.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور مستقل براي بازشناسي و واكاوي عناصر تاريخي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي جهت ايجاد همگرايي در كشورهاي عضو جنبش و تقويت اين فرآيند اجتناب ناپذير و تحقق آرمانهاي اين جنبش، رسالتي بس عظيم بر دوش ميكشد.
اجلاس سران جنبش عدم تعهد (NAM) در ايران در شهريورماه سال جاري يكي از بزرگترين رويدادهاي بينالمللي تاريخ ايران خواهد بود.
دعوت از سران 120 كشور عضو اين جنبش، 15 كشور ناظر و 10 نماينده از سازمانهاي بينالمللي، بزرگترين رويداد بينالمللي تاريخ كشور را رقم ميزند كه به مراتب آثار آن از اجلاس سران كشورهاي اسلامي در سال 1376 ميتواند گستردهتر و موثرتر باشد.
برگزاري به موقع و موفق اين رويداد تاريخي رسالتي تاريخي است كه برعهده نسل حاضر از مديران محترم كشور نهاده شده و تلاش همگان را جهت توفيق هر چه بيشتر اين رويداد مهم ملي- بين المللي ميطلبد. در ادامه این مطلب به چگونگی شکل گیری، ساختار، اهداف و اصول بنیادین این جنبش می پردازیم.
بخش اول
بخش اول: شكلگيري جنبش عدم تعهد، ساختار و تشكيلات آن
الف) شكل گيري جنبش
جنبش عدم تعهد در خلاس نظام دو قطبي سرمايهداري و كمونيسم و فضاي جنگ سرد توسط كشورهاي در حال توسعه در سال 1961 پايهگذاري شد.
گام اصلي و اوليه تشكيل جنبش عدم تعهد در كنفرانس آسيا- آفريقا در باندونگ در آوريل سال 1955 ميلادي برداشته شد، كه طي آن 29 تن از سران كشورهايي كه عمدتاً از نسل قبلي كشورهاي استعمار شده به حساب ميآمدند با هدف تعيين و ارزيابي مسائل جهاني در باندونگ- اندونزي گردهم آمدند.
در اين كنفرانس اصول ده گانه باندونگ مشخص شد. اين اصول متعاقباً به عنوان اهداف اصلي جنبش عدم تعهد تعيين شد.
اجراي اين اصول معيار ضروري عضويت در جنبش عدم تعهد معرفي و تا اوايل دهه 1990 به عنوان جوهره اصلي جنبش قلمداد ميشد.
در سال 1960، در اثر نتيجه حاصله از كنفرانس باندونگ، كشورهاي عضو جنبش در خلال پانزدهمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم به گسترش اعضا گرفتند و در همان سال 17 كشور جديد آفريقايي و آسيايي به عنوان عضو جديد پذيرفته شدند.
نقش اصلي در اين فرآيند را رهبران برخي كشورها از جمله جمال عبدالناصر از مصر، نهرو از هند، احمد سوكارنو از اندونزي، تيتو از يوگسلاوي و نكروما از غنا ايفا نمودند.
6 سال پس از كنفرانس باندونگ، كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد يك مبناي وسيعتر جغرافيايي را در اولين كنفرانس سران در بلگراد در سپتامبر 1961 بنا نهادند.
در اين كنفرانس 25 كشور شركت كردند: افغانستان، الجزاير، يمن، ميانمار، كامبوج، سريلانكا، كنگو، كوبال، قبرس، مصر، اتيوپي، غنا، گينه، هند، اندونزي، عراق، لبنان، مالي، مراكش، نپال، عربستان سعودي، سومالي، سودان، سوريه، تونس و يوگسلاوي.
بنيانگذاران جنبش عدم تعهد ترجيح دادند براي جلوگيري از الزامات بروكراسي يك سازمان، اين تشكل را به عنوان جنبش معرفي نمايند.
معيارهاي عضويت در جنبش عدم تعهد كه در نشست مقدماتي در قاهره در سال 1961 قبل از اجلاس سران در بلگراد مشخص گرديد مويد اين است كه جنبش قصد ندارد يك نقش انفعالي در عرصه بينالمللي ايفا نمايد و به دنبال اتخاذ مواضعي مستقل براي انعكاس منافع كشورهاي عضو ميباشد.
بنابراين اهداف اوليه جنبش عدم تعهد بر اصول ذيل استوار گرديد:
حمايت از حق تعيين سرنوشت، حاكميت و استقلال ملي و يكپارچگي سرزميني كشورها، مخالفت با آپارتايد، عدم الحاق به پيمانهاي نظامي چندجانبه و استقلال كشورهاي عضو از قدرتها بزرگ يا رقابتها و نفوذ بلوكبنديهاي سياسي، مبارزه عليه امپرياليسم در تمامي اشكال و ظهور، مبارزه عليه استعمار، استعمار جديد، نژاد پرستي، اشغال و تسلط خارجي، خلع سلاح، عدم دخالت در امور داخلي كشورها و همزيستي مسالمت آميز ميان ملتها، رد استفاده از تهديد به زور در روابط بين الملل، تقويت سازمان ملل، دمكراتيزه نمودن روابط بينالملل، توسعه اقتصادي- اجتماعي و بازسازي سيستم اقتصادي بينالمللي و همچنين همكاري بينالمللي در موقعيت برابر.
در خلاق قريب به گذشت 50 سال از تشكيل جنبش عدم تعهد و افزايش اعضاي آن با تنوع ايدئولوژي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اهداف و اصول اوليه آن كماكان حفظ شده است.
اين در حالي است كه بعد از فروپاشي نظام دو قطبي و اضمحلال بلوك كمونيستي در جهان، بسياري فلسفه ادامه حيات جنبش عدم تعهد را زير سئوال بردند، ليكن كشورهاي عضو جنبش عدم علاوه بر تاكيد بر الزامات ادامه فعاليت جنبش در عرصه بينالمللي، نشان دادند كه قادر به برطرف نمودن اختلافات و پايهگذاري مبناي مشترك براي همكاريهاي دو جانبه و حفظ ارزشهاي مشترك ميباشند.
ب) اصول بنيادين جنبش عدم تعهد:
ده اصل كنفرانس باندونگ با تغييرات جزئي به عنوان اصول بنيادين جنبش عدم تعهد مشخص شده است.
اين اصول دهگانه همواره در پايان سند نهايي كليه نشستهاي سران و وزراي خارجه تصريح ميگردد.
اين اصول عبارتند از:
1-احترام به حقوق بشر و اهداف و اصول منشور ملل متحد
2-احترام به حاكميت و يكپارچگي سرزميني كليه كشورها
3-تصديق برابري ميان كليه نژادها و ميان كليه ملتها، بزرگ و كوچك
4-پرهيز از دخالت در امور داخلي كشور ديگر
5-احترام به حق ملتها در دفاع از خويش، به صورت فردي يا جمعي، در تطابق با منشور ملل متحد
6-پرهيز از استفاده از ترتيبات دفاع جمعي براي خدمت به منافع ويژه قدرتهاي بزرگ و پرهيز هر كشور از اعمال زور عليه كشور ديگر.
7.خودداري از اقدام يا تهديد به حمله با استفاده از زور عليه يكپارچگي يا استقلال سياسي هر كشور ديگر
8.حل كليه مناقشات بينالمللي توسط ابزار صلحآميز از قبيل مذاكره، مصالحه، محكمه يا راهحل قضايي و همچنين ديگر ابزار صلحآميز به انتخاب طرفها، در تطابق با منشور ملل متحد
9.ارتقا منابع و همكاري دو جانبه
10.احترام به عدالت و تعهدات بينالمللي
11.در ضميمه سوم سند نهايي پانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در شرمالشيخ (2009)، 25 پاراگراف ذيل به عنوان اصول الهام گرفته از بيانيه مربوط به اهداف و اصول و نقش جنبش عدم تعهد در شرايط بينالمللي حاضر در چهاردهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا ذكر شده است:
12.احترام به اصول گرامي داشته شده در منشور ملل متحد و حقوق بينالملل
13.احترام به حاكميت، برابري حاكميت و يكپارچگي سرزميني كليه كشورها
14.تصديق برابري كليه نژادها، مذاهب، فرهنگها و ملتها، اعم از بزرگ و كوچك
15.ارتقا گفتوگو ميان مردم، تمدنها، فرهنگها و مذاهب بر مبناي احترام به مذاهب، نماد و ارزشهاي آنها، تقويت و تحكيم بردباري و آزادي بيان
16.احترام و تقويت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه از جمله اجراي موثر حق مردم براي صلح و توسعه
17.احترام به برابري حقوق كشورها از جمله حق لاينفك هر كشور در تعيين آزادانه سيستم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدون هرگونه مداخله از ناحيه كشور ديگر
18.تاكيد مجدد بر اعتبار و مرتبط بودن مواضع اصولي جنبش درباره حق تعيين سرنوشت مردم تحت اشغال خارجي و استعمار يا سلطه خارجي
19.عدم مداخله در امور داخلي كشورها هيچ كشور يا گروه كشورها حق ندارند مستقيم يا غيرمستقيم با هر انگيزهاي در امور كشور ديگر دخالت نمايند.
20.رد هرگونه تغيير خارج از قانون اساسي دولتها
21.رد هرگونه تلاش براي تغيير رژيم
22.محكوميت استفاده از مزدوران در كليه وضعيتها به ويژه مناقشات
23.خودداري تمامي كشورها از اعمال فشار بر كشورهاي ديگر، از جمله توسل به حمله يا ديگر اعمال استفاده از زور مستقيم يا غيرمستقيم، و به كارگيري يا تقويت هرگونه اقدام يكجانبه قهري كه عليه حقوق بينالملل بوده يا در مسيري مغاير با آن باشد با هدف اجبار نمودن كشور دگير براي تابع نمودن حقوق حاكميتي آن كشور يا به دست آوردن هرگونه منفعت به هر ميزان
24. رد كامل حمله به نحوي كه نقض جدي و خطرناك حقوق بينالملل، و مستلزم مسئوليت بينالمللي براي متجاوز شود.
25.احترام به حق ذاتي فردي يا جمعي دفاع از خويش در تطابق با منشور ملل متحد
26.محكوميت قتلعام، جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و نقض سيستماتيك و گسترده حقوق بشر در تطابق با منشور ملل متحد و حقوق بينالملل
27. رد و مخالفت با تروريسم در تمامي اشكال و ظهور آن، توسعه هر كس در هر كجا و با هر هدف كه ارتكاب يافته است به طوري كه جديترين تهديد براي صلح و امنيت بينالمللي را به وجود ميآورددر اين ارتباط، تروريسم نبايد با مبارزه مشروع مردم تحت استعمار و سلطه خارجي يا اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و آزادي ملي برابر دانسته شود.
28.تقويت حل مسالمتآميز مناقشات و كنار گذاشتن، تحت هر شرايطي، هر گونه مشاركت درذ ائتلافها، توافقنامهها يا هر نوع ابتكار يكجانبه قهري در نقض اصول حقوق بينالملل و منشور ملل متحد
29.دفاع و تقويت دمكراسي، تاكيد مجدد بر اينكه دموكراسي يك ارزش جهاني بر مبناي آزاديبيان خواسته مردم براي تعيين سيستمهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگياشان و مشاركت كامل آنها در تمامي جنبههاي زندگي خويش ميباشد
30.تقويت و دفاع از چند جانبهگرايي و سازمانهاي چند جانبه به عنوان چارچوب كاري مناسب براي حل مشكلات تاثيرگذار بر بشريت از طريق گفتوگو و همكاري
31.حمايت از تلاشهاي كشورهايي كه از مخاصمات داخلي رنج ميبرند براي رسيدن به برابري، عدالت،صلح و توسعه
32.وظيفه هر كشور براي پيروي كامل و مناسب از معاهدات بينالمللي كه عضو آن ميباشد و همچنين احترام به تعهدات ناشي از چارچوب سازمانهاي بينالمللي و زندگي كردن در صلح با ديگر كشورها
33.حل مسالمتآميز كليه مخاصمات بينالمللي در تطابق با منشور ملل متحد
34.دفاع و تقويت منافع مشترك، عدالت و همكاري، صرفنظر از اختلافات موجود در سيستمهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورها بر مبناي احترام متقابل و برابري حقوق
35.همبستگي به عنوان يك مولفه اساسي در ميان ملتها در كليه شرايط
36.احترام به تنوع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و مردم
ج) اهداف جنبش عدم تعهد:
1.تقويت و تحكيم چند جانبهگرايي و ارتقا نقش كليدي سازمان ملل
2.ايفاي نقش به عنوان يك مجمع هماهنگ كننده سياسي وكشورهاي در حال توسعه براي تقويت و دفاع از منافع مشترك آنان در سيستم روابط بينالملل
3.تقويت اتحاد، انسجام و هماهنگي ميان كشورهاي در حال توسعه در مبناي ارزشهاي مشترك و اولويتهايي كه به صورت اجماع مورد توافق قرار گرفته است.
4.دفاع از صلح و امنيت بينالمللي و حل تمامي مناقشات بينالمللي به وسيله ابزار صلحآميز در تطابق با اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بينالملل
5.تشويق روابط دوستانه و همكاري ميان همه ملتها بر مبناي اصول حقوق بينالملل، به ويژه آن مواردي كه الهام گرفته شده از منشور ملل متحد ميباشد
6.ارتقا و تشويق توسعه پايدار از طريق همكاري بينالمللي و براي اين منظور، هماهنگي مشترك در اجراي استراتژيهاي سياسي كه تقويت و تضمينكننده مشاركت كامل همه كشورها، فقير و غني، در روابط اقتصادي بين المللي، تحت شرايط و فرصتهاي برابر، ليكن با مسئوليتهاي مختلف باشد.
7.تشويق احترام، برخورداري و حفاظت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه، بر مبناي اصول جهانشمولي، عينيت،بيطرفي و غير گزينشي، پرهيز از سياسي نمودن مسائل حقوق بشر، و تضمين اينكه حقوق بشر افراد و مردم از جمله حق توسعه در يك حالت برابر حفظ و تقويت شود.
8.ارتقا همزيستي مسالمتآميز ميان ملتها، صرفنظر از سيستمهاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي
9.محكوميت همه اشكال يكجانبهگرايي و تلاشها براي اعمال سلطه در روابط بينالملل
10.هماهنگي اقدامات و استراتژيها به منظور مواجه مشترك با تهديدات عليه صلح و امنيت بينالمللي از جمله تهديدات براي استفاده از زور و اعمال تجاوزگرايانه، استعماري و اشغال خارجي و ديگر نقضهاي صلح توسط هر كشور يا گروهي از كشورها
11.ارتقا تقويت و دمكراتيزه كردن سازمان ملل متحد با توجه به اعطاي نقش به مجمع عمومي در تطابق با وظايف و قدرت مشخص شده در منشور و ارتقا اصلاح جامع شوراي امنيت سازمان ملل متحد به نحوي كه نقش واگذار شده از طرف منشور را در شرايط شفاف و منصفانه، به عنوان نهادي كه مسئوليت اوليه براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي را دارا ميباشد، اجرا كند.
12.استمرار در پيگيري خلع سلاح هستهاي جهاني و غير تبعيضآميز و همچنين يك خلع سلاح عمومي و كامل تحت كنترل موثر و سخت بينالمللي و در اين ارتباط كار براي رسيدن به يك توافقنامه در مورد برنماه مرحلهبندي شده براي نابودي كامل سلاحهاي هستهاي در يك چارچوب مشخص زماني براي محو سلاحهاي هستهاي و ممنوع كردن توسعه، توليد، اكتساب، آزمايش، ذخيره، انتقال، استفاده يا تهديد به استفاده آنها و آماده شدن براي انهدام آنها.
13.مخالفت و محكوميت دسته بندي كشورها به عنوان خوب يا شرور بر مبناي معيار غيرعادلانه و ناموجه، و اتخاذ دكترين حمله پيشگيرانه، شامل حمله به وسيله سلاح هاي هستهاي، كه مغاير با حقوق بينالملل، به ويژه ابزار لازمالاجراي حقوقي بينالمللي مرتبط با خلع سلاح هستهاي باشد، و محكوميت و مخالفت بيشتر با اقدامات نظامي يكجانبه، يا استفاده از زور يا تهديد به استفاده از زور عليه حاكميت، يكپارچگي سرزميني و استقلال كشورهاي عدم تعهد
14.تشويق كشورها به الحاق آزادانه به توافقات ميان كشورها براي ايجاد منطقهاي عاري از سلاحهاي هستهاي طبق مقررات سند نهايي اولين نشست ويژه مجمع عمومي كه به خلع سلاح اختصاص يافته بود (SSOD.1) و اصول تصويب شده توسط كميسيون خلع سلاح سازمان ملل در سال 1999 شامل ايجاد منطقه عاري از سلاحهاي هستهاي در خاورميانه، ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي هستهاي يك گام مثبت و اقدام مهم در راستاي تقويت خلع سلاح و عدم اشاعه هستهاي است.
15.ارتقا همكاري بينالمللي در استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي و تسهيل دسترسي به فناوري، تجهيزات و مواد هستهاي براي اهداف صلحآميز كه براي كشورهاي در حال توسعه لازم ميباشد.
16.تقويت ابتكارات واقعي براي همكاري جنوب – جنوب و ارتقا نقش جنبش عدم تعهد در همكاري با گروه 77 در آغاز مجدد همكاري شمال – جنوب جهت تضمين اجراي حق توسعه ملتهايمان، از طريق افزايش همبستگي بينالمللي
17.واكنش به چالشها و استفاده از فرصهاي ناشي از جهاني شدن و وابستگي متقابل با قوه ابتكار و حس هويت به منظور تضمين فوايد آن براي همه كشورها به ويژه آنهايي كه متاثر از توسعه نيافتگي و فقر ميباشند، با يك نگاه تدريجي براي كاهش شكاف عميق ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه.
18.افزايش نقشي كه جامعه مدني از جمله سازمانهاي غير دولتي ميتوانند در سطح منطقهاي و بينالمللي به منظور ارتقا اهداف و اصول و مقاصد جنبش ايفا نمايند.
د) اعضا، ناظرين و ميهمانان در جنبش عدم تعهد:
هم اكنون جنبش عدم تعهد داراي 120 عضو شامل 53 كشور از قاره آفريقا، 40 كشور آسيا، 26 كشور از آمريكاي لاتين و كارائيب و 1 كشور (بلاروس) از قاره اروپا ميباشد.
همچنين 17 كشور و 10 سازمان نيز عضو ناظر جنبش هستند.
رويه عضويت در جنبش عدم تعهد براين اساس است كه رئيس كشور يا دولت و يا وزير خارجه كشور نامزد عضويت، درخواست مكتوب خويش را به رئيس دورهاي جنبش عدم تعهد ارائه ميدهد و او نيز اين درخواست را ميان كشورهاي عضو جنبش قبل از نشست سران يا وزراي خارجه براي اتخاذ تصميم توزيع مينمايد.
دفتر هماهنگي جنبش در نيويورك اين درخواست را بررسي و در صورت عدم مخالفت، الحاق كشور متقاضي را به اجلاس سران يا وزراي خارجه توصيه مينمايد.
معيارهاي عضويت: براساس تصميمات اتخاذ شده در اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در قاهره در سال 1961، كشورهاي متقاضي عضويت در جنبش عدم تعهد بايستي 5 معيار ذيل را دارا باشند:
1-برخورداري از سياستي مستقل بر مبناي همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي ديگر از سيستمهاي سياسي و اجتماعي مختلف و براساس عدم تعهد اتخاذ نمايد و يا بايد تمايل خويش را براي اتخاذ چنين سياستي نشان دهد.
2- حمايت از جنبشهاي مستقل ملي.
3- عدم عضويت در پيمانهاي نظامي چند جانبه كه در چارچوب مخاصمات قدرتهاي بزرگ منعقد گرديده است.
4- در صورتي كه عضو جنبش عدم تعهد توافقنامه نظامي دو جانبهاي با يك قدرت بزرگ دارد يا عضو يك پيمان دفاع منطقهاي است، توافقنامه يا پيمان نبايد مشخصاً در چارچوب مخاصمات قدرتهاي بزرگ منعقد شده باشد.
5- در صورتي كه عضو جنبش عدم تعهد پايگاه نظامي به يك قدرت خارجي واگذار كرده است، اين امتياز نبايد در چارچوب مخاصمات قدرتهاي بزرگ به وجود آمده باشد.
كشورها يا سازمانهاي نامزد عضويت ناظر نيز براساس معيارهاي فوق پذيرش ميشوند.
ميهمانان براساس پيشنهاد كشور ميزبان با اجازه قبلي دفتر هماهنگي مشخص ميگردند.
اعضاء از حقوق و وظايف كامل برخوردار ميباشند، در حاليكه ناظرين تنها ميتوانند در جلسات عمومي و بررسي شركت نمايند.
ميهمانان چنانچه در دفتر هماهنگي تصويب شود تنها ميتوانند در نشستهاي عاليرتبه جنبش (به ويژه جلسات افتتاحيه و اختتاميه) شركت نمايند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰