تحریم کالاهای‌صهیونیستی در پیچ‌و‌خم اما‌و‌اگرها/دانشجویان: مسئولان دغدغه تحریم کالاهای صهیونیستی را ندارند

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، استقبال از كالاهاي شرکت های صهیونیست در كشور، ناخواسته سبب دمیدن در كالبد نيمه جان رژيم اشغالگر قدس است آن هم توسط مردم كشوري كه حمايت از مظلومان فلسطين جزء آرمان‌هاي لايتغيرشان مي‌باشد.

 

به عنوان نمونه اگر سري به بزرگترين خيابان خاورميانه و پاساژهاي ميدان ونك به بالا بزنید، مشاهد خواهید کرد خيابان ولي‌عصر نمايشگاه و جولانگاهی از انواع برندهاي پوشاك صهيونيستي است.

 Timber land، reebok،D&G و غيره تنها مشتی است نمونه خروار، اين در حالي ست كه صنعت پوشاك كشور قابليت جواب دادن به خواسته‌ي بازار داخلي را دارد كما اينكه شاهد صادرات بعضا پوشاک ایرانی به خارج از كشور نيز هستيم.

 

 

 كالاهاي غيرضروري صهيونيستي كه بازار ايران را به نوعي به تسخير خود درآورده است به اينجا ختم نمي‌شود، صنايع غذايي را نيز بايد در اين معادله گنجاند.

مدت مديدي است كه نوشابه‌هاي پپسي، كوكاكولا، فانتا و ميراندا در رستوران‌ها و سفره‌هاي ايرانيان مسلمان خودنمايي مي‌كنند

 آگاهي مردم ايران نسبت به محصولات صهيونيست موضوعي است كه پاسخ آن را بايد در كم‌كاي و ضعف اطلاع رساني و حتي بعضاً حمايت‌هاي پشت پرده مسئولين و ایجا فضای تبليغاتی آن جست‌وجو كرد.

 

در حاليكه توليد انواع نوشيدني گازدار و بدون گاز در كشور داراي تاييديه‌هاي متعدد و استانداردهاي بين‌المللي براي صادرات به خارج از كشور مي‌باشد چه الزامي به بودن كالاهاي غيرضروري اسرائيلي در كشور است.

 

 

 تبليغات نستله از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از ديگر اهمال كاري‌هاي مسئولين در اين زمينه به شمار مي‌رود.

 

اين شركت بزرگ چند مليتي كه در كشور سوئيس به ثبت رسيده سابقه‌ي پرداخت مبالغ كلان به صورت بلاعوض به دولت نامشروع اسرائيلي را در پرونده دارد.

 محصولات غذايي نسكافه، سرلاك و كافي‌‌ميت از جمله توليدات اين شركت در سطح جهاني است.

 

 كالاها و محصولات صهيونيستي كه در محدوده جغرافيايي سرزمين‌هاي اشغالي تولید می شود با باركد 729 كه در محصولات مختلف به ثبت مي‌رسد به راحتی قابل شناسایی است اما بسياري از شركت‌ها و كارخانجات خارج از سرزمین های اشغالی مانند نستله که در راستاي منافع صهيون گام بر مي‌دارند را به چه شکل باید به مردم شناساند؟

 

آیا نباید تیغ برّان انتقاد را این بار به دلیل عدم آگاهی بخشی عمومی به سمت مسئولین و رسانه های ارتباط جمعی گرفت؟

 

البته در این میان قطعا نقش رسانه ها بسیار کمرنگ تر است چراکه مسئولین مربوطه هنوز لیست دقیقی از شرکت های حامی صهیونیست ارائه نکرده اند.

 

هرچند بررسي رسانه‌هاي در اختيار صهيونيست‌ها كه خود بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد و مدنظر این گزارش نيست اما در مجموع مي‌توان كالاهاي صهيونيستي را به دو دسته ضروري و غيرضروري تقسيم كرد.

 

 قطعا آمار غيرضروريات این کالاها در کشور بسيار بيشتر است كه مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي سلبي با اين موضوع خاص زمينه را براي ورود اين كالاها به کشور و در نتیجه سبد خريد مردم از بین ببریم و كالاهاي با كيفيت ايراني را جايگزين آن كنيم.

 

با توجه به نظر قاطبه مراجع در خصوص جايز ندانستن هرگونه امر اقتصادي و تجاري و معاملاتي كه به رژيم صهیونیستی بمنفعت برساند اين سوال مطرح مي شود كه به راستي چرا تا به امروز هيچ اقدام عملي در خصوص مقابله و تحريم كالاهاي صهيونيستي نشده است؟

 

آيا اگر بپندازيم كه دست‌هاي پنهان و منفعت‌طلبانه‌اي تمام تلاش خود را به كار گرفته تا از تحريم اين نوع كالاها جلوگيري شود به بيراهه رفته‌ايم؟

 

حاج كرمي عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه، وابستگي واردكنندگان كالاهاي صهيونيستي به بدنه دولت و يا شبه دولتي بودن اين نهادها را از مهم‌ترين دلايل ورود كالاهاي صهيونيست به كشور دانست.

اين فعال دانشجيي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، افزود: در سال 68 مجلس طي مصوبه‌اي از دولت خواست كه ليست شركت‌هاي صهيونيست را اعلام كند كه هنوز اين اتفاق پس از بيست و اندي سال رخ نداده است.

 

وي گفت: دولت با بهانه‌جويي استفاده و استقبال مردم از اين كالاها را دليل واردات مي‌داند و مردم نيز معتقدند اگر اين كالاها به رژيم صهيونيستي منفعت مي‌رساند وارد خاك جمهوري اسلامي نمي‌شود و اين باعث شده كه شاهد ورود و معامله اين كالاها در كشور باشيم.

 

محمدرضا كاشفي عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، خواستار جلوگيري از ورود هر كالايي كه به رژيم صهيونيستي منفعت مي‌رساند، در سال توليد ملي و حمایت از کار وسرمایه ایرانی شد.

 
وي ابراز اميدواري كرد دغدغه برخورد با ورود كالاهاي صهيونيست در بين مسئولين ايجاد شود چرا كه در حال حاضر افرادي كه مشغول به واردات هستند به منافع مالي و مادي خود مي‌انديشند و مسئولين هم مدام توجيه مي‌كنند.

اين فعال دانشجويي در پايان خاطر نشان كرد: همان‌طور كه مسئولين در راهپيمايي روز قدس شركت مي‌كنند بايد تحريم كالاهاي صهيونيست را معادل راهپيمايي روز قدس در طي سال بدانند.

حال اين اميد مي‌رود در واپسين روزهاي دولت دهم كه مبارزه با صهيونيست را جز اهم برنامه‌هاي سياست خارجي خود مي‌داند شاهد فشردن  گلوگاه‌هاي ورود اين قبيل كالاها به كشور به شكل عملياتي و ملموس باشيم و از طرفي با اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به مردم در خصوص شناساندن كالاهاي صهيونيستي زمينه این عمل غير شرعي به زعم قاطبه مراجع عظام را از بين ببريم.

باید این نکته تامل برانگیز را به گوش عموم مردم برسانیم  كه خريدار هر كالاي وابسته به صهيونيست‌ها در واقع كمك به تجهيزات يا اسلحه‌اي است كه سينه كودكان فلسطيني را مي شكافد.