دادگاه کرباسچی؛ مسئولانی که طلب کارانه بیت المال را خوردند/ پولهای شهرداری که خاتمی را رئیس جمهور کرد
این قبیل پرونده های جنجالی به یکباره از دادگاه های کشور و در پیچ و خم های قضایی سر بر آورده و محلی برای طرح دیدگاه های کارشناسی و غیر کارشناسی می شود اما در حقیقت سبقه دور و دراز آنها نشان می دهد که برای هر یک از آنها حیات خلوت چند ساله برای دست اندازی در اموال عمومی طرح ریزی و تدارک دیده شده است.
در سال 77 و همزمان با دومین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، به ناگاه خبر اختلاس و فساد اقتصادی شهردار تهران در کشور، جنجال آفرین شد؛ شهرداری که همواره در زمان تصدی در شهرداری تهران از چتر حمایتی هماشمی رفسنجانی برخوردار بود.
حمایت های خاتمی، کرباسچی را تا حضور در هیئت دولت بالا کشاند
البته حمایت از غلامحسین کرباسچی تنها به پتانسیل هاشمی رفسنجانی منتهی نبود؛ چرا که وی در آن زمان به طور غیر قابل باور مورد حمایت رئیس جمهور وقت ایران یعنی سید محمد خاتمی نیز بود، تا جایی که کرباسچی به عنوان اولین شهردار و با حمایت های همه جانبه دولت وقت و عناصر اصلاح طلب توانست در هیئت دولت در کنار وزرا و معاونان رئیس جمهور حضور یابد.
وی در فروردين ماه سال 77 دستگير شد و در خرداد همان سال به اتهام فروش 5 قطعه زمين كه هركدام 60 ميليون بود و البته وی آنها را به قيمت هركدام 48 ميليون تومان فروخته بود در دادگاهی که قاضی آن غلامحسین محسنی اژه ای بود، محاکمه شد.
جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد و این همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی 1998 در تلویزیون کشور بود.
رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود 104 متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید.
در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد.
برخی اینچنین مي گفتند که تلاش های وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری در راستای حمایت های همه جانبه مادی و غیر مادی از کاندیداتوری سید محمد خاتمی در سال 76 مهمترین عامل در پرونده شهرداری تهران بود.
به طوری که برخی اخبار در زمان انتخابات حاکی از این بود که در هنگام برگزاري انتخابات شركتهاي پيمانكار طرف قرارداد با شهرداري تهران به صورت مستقيم به ستادهاي انتخاباتي كمكهاي مالي ارائه كردهاند.
انتشار این اخبار تا جایی ادامه یافت که در يكي از گزارشها اعلام شد 115 ميليون تومان از اين محل براي ستادهاي انتخاباتي اصلاحطلب هزينه شده است، يكي از كانديداهاي مجلس پنجم هم چندي قبل از برگزاري انتخابات اعلام كرده بود: شهرداري تهران براي انتخابات 10 ميليارد هزينه كرده است.
واکنش عباس آخوندی به تخلفات فنی شهرداری و شهرسازی
سروصداهای اختلاس جنجالی شهرداری از آنجایی شروع شد که عباس آخوندی، معاون سیاسی وزیر کشور وقت در نامه ای خطاب به مسئولان نظام به مسائل و مشکلات فني و شهرسازي شهرداری اشاره كرد و سپس همان نامه را به دفتر مقامات عاليه نظام ارجاع داد.
اما در واکنش به این نامه نگاری های آخوندی شهرداري تهران در نامهاي به محمد خاتمي، رئيسجمهور اعلام ميكند كه اقدامات دادستاني براي پروندهسازي عليه شهرداري غيركارشناسي است. مدتي قبل هاشميرفسنجاني، رئيس دولت سازندگي پيش از ترك كابينه، جلسهاي با آيتالله يزدي، رئيس وقت قوهقضائيه براي رسيدگي به موضوع شهرداري برگزار كرده بود ولي جلسه ميان اين دو نيز به نتيجه نرسيد.
پيش از اوجگيري منازعات، بشارتي، وزيركشور دولت سازندگي هم طي نامهاي جداگانه به شهردار تهران در مورد برجسازيهاي شمال شهر به دليل اينكه «با فرهنگ عمومي مغايرت دارد، خانه يك مسلمان نبايد مشرف باشد و او نيز بر جايي اشراف نداشته باشد» تذكر داده بود که البته كرباسچي در پاسخ به اين نامه اعلام كرد امور شهرسازي طبق مقررات انجام ميشود.
آغاز دستگیری های اختلاس شهرداری و استعفای 9 شهردار تهران از ادامه کار
نامه بشارتي اما در نهایت به وزير مسكن ارجاع شد و عباس آخوندي هم نامه اول را به هاشميرفسنجاني و نامه دوم را به دفتر مقامات عاليه نظام ارجاع ميدهد و در نهایت اين دو نامه موجب شد که پرونده شهرداري تهران به جريان بيفتد و این سرآغاز دستگیری های اختلاس شهرداری شد.
در ادامه این دستگيريها، 9 شهردار مناطق تهران نامهاي براي كرباسچي ارسال کرده و عنوان کردند که احتراما ما شهرداران مناطق تهران با توجه به فقدان شرايط خدمتگزاري بدين وسیله استعفاي خويش را اعلام مي كنيم.
اما در جریان این پرونده و تحقیق از متهمان قبلی که همگی از شهرداران و مدیارن شهرداری و وابستگان به آنها بودند، غلامحسین کرباسچی دستگیر و بعدها پس از پایان رسیدگی به این پرونده، وی متهم ردیف اول شناخته و معرفی شد.
موضوع دستگيري شهردار تهران اهميت بسيار زيادي یافت تا آنجا که مجمع روحانيون مبارز تهران در جلسهاي خصوصي با حضور محمد خاتمي، رئيسجمهور وقت به بررسي موضوع پرداخت.
از سوی دیگر هيئت دولت نیز به ریاست محمد خاتمی به سرعت جلسهاي 5 ساعته را براي رسيدگي به موضوع بازداشت كرباسچي تشكيل داد.
روزنامههاي لومند و فيگارو نیز تصوير كرباسچي را در كنار محمد خاتمي در صفحه اول خود منتشر كردند تا اهميت ماجرا بيش از گذشته نمايان شود.
جلسه اول دادگاه شهردار تهران ۱۷ خرداد 77 تشکیل شد و در جریان آن اتهامات به صورت کلی خوانده شد اما کرباسچی تمامی اتهامات را رد کرد. وی همچنین صلاحیت محسنی اژه ای را برای قضاوت به دلیل نداشتن تحصیلات کافی در این زمینه زیر سوال برد.
در جلسه دوم دادگاه که ۲۱ خرداد 77 تشکیل شد موارد مربوط به روزنامه آفتابگردان مورد بحث قرار گرفت که البته کرباسچی در آن روز از دادگاه نیز اظهار داشت، ماموران تمامی اسناد و مدارک در این رابطه را با خود برده اند بنابراین او امکان دفاع از خود را ندارد.
در جلسه سوم دادگاه در ۲۶ خرداد 77 مسائل مربوط به شرکت چاپ گستر و روزنامه و موضوع پرداخت هشتاد سکه نیم بهار آزادی به مدیران شهرداری و فروش آپارتمان به آنها به قیمت پایین تر از قیمت روز بررسی شد.
همچنین موضوع اهداي ۸۰ دستگاه خودرو از سوی بنیاد مستضعفان به مدیران شهرداری تهران مورد بحث قرار گرفت، در این جلسه قبه، معاون شهردار تهران به عنوان مطلع برای چند ثانیه در جایگاه سخن گفتن قرار گرفت.
در ادامه برگزاری جلسات دادگاه محاکمه کرباسچی بررسی موضوع زمین های سابق باغ وحش تهران، پرداخت شصت سکه بهار آزادی به وزیر، اتهام عدم دریافت 10 میلیون تومان عوارض از عبدالله نوری، وزیر کشور بابت تغییر کاربری ملک نامبرده در خیابان الوند تهران، پرداخت 90 هزار دلار آمریکا که به گفته کرباسچی این پول جهت خرید امکانات برای شهرداری تهران هزینه شده از مباحث مطرح شده در جلسه چهارم دادگاه که 4 تیر 77 برگزار شد، بود.
تایید صلاحیت محسنی اژه ای برای رسیدگی به پرونده اختلاس شهرداری
در این جلسه بشارتی، وزیر سابق کشور در دادگاه عنوان کرد: دادگاه را صالح می شناسد و صلاحیت محسنی اژه ای را تایید می کند.
در جلسه پنجم دادگاه موضوع پرداخت ۸۸۳ میلیون تومان به موسسه فرسی، موضوع وام دریافتی از سازمان مبارزه با مواد مخدر که توسط شهرداری تهران به روزنامه آفتابگردان واگذار شده بود، مطرح شد.
در 18 تیر 77 جلسه ششم دادگاه کرباسچی برگزار شد که در آن موضوع فروش ماشین آلات چاپ و قطعه ای زمین مورد بررسی قرار گرفت.
و در نهایت غلامحسین کرباسچی در جلسه هفتم دادگاه فساد مالی شهرداری که 20 تیر 77 برگزار شد آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد.
كرباسچي پس از برگزاري دادگاههاي جنجالي به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، 90 هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشا، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معملات دولتی، دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد به 2 سال حبس و 10 سال انفصال از خدمت محكوم شد. او در تمامي موارد اتهامي تبرئه شد و تنها به دليل واگذاري زمين با مجوز وزارت كشور به 5 مدير شهرداري در منطقه باغ وحش سابق تهران با تخفيف 12 ميليون توماني محكوم شد.
در جریان فساد شهرداری اگرچه قوه قضائیه متهمان خرد و کلان که در جریان این اختلاس دخیل بودند را دستگیر کرد که هر کدام در اتهاماتی متعدد از اختلاس 4 میلیونی تا اهدای سکه و زمین به مدیران شهری را در پرونده خود به ثبت رسانده بودند اما به هر صورت کرباسچی متهم اصلی این پرونده شناخته شد که حکم وی نه بازدارنده بود و به خودی خود توانست مجازات مناسبی برای متهم این پرونده به شمار آید.
به طوری که امروز شاهدیم، فسادهای اقتصادی همواره افکار عمومی ایران را با این سوال رو به رو کرده که مفسدان دانه درشت اقتصادی از کدام دریچه و روزنه ای که دیده نمی شود یا سعی در دیده نشدن آن وجود دارد پول های هنگفت و میلیاردی را به جیب می زنند!