امکان انحلال پارلمان مصر شدت بیشتری به خود گرفت

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از قدس العربی، دادگاه عالي اداري مصر، حكم دادگاه عالي قانون اساسي مبني بر غير قانوني بودن برخي قوانين پارلمان این کشور را تاييد كرد كه براين اساس امكان منحل شدن این پارلمان قوت بیشتری به خود گرفته است.

 

بسیاری از وكلاي مجلس مردم مصر می گویند که كه دادگاه عالي قانون اساسي فراتر از اختیارات خود عمل کرده است زيرا بر اساس قانون اساسي هيچ كس حق ندارد حكمي مبني بر بي اعتبار بودن مجلس صادر كند و فقط دادگاه اداري در اين زمينه حق اظهار نظر دارد.

 

ناظران معتقدند اين مساله ابعاد مختلفي دارد زيرا در شرايط كنوني رئيس جمهوري مصر همزمان دو قوه مقننه و مجريه را در اختيار دارد از اين رو هيچ نظارتي بر عملكرد رئيس جمهوري و دولت وجود ندارد.

 

بسياري از ناظران اميدوارند بحران خلا قانون اساسي كه مصر از آن رنج مي برد با خروج قوه مقننه از اختيارات رئيس جمهوري مصر و واگذاري آن به مجلس از بين برود وفعاليت نهادهاي دولتي نيز به روال عادي خود بازگردد اما با اقدام دادگاه اداري مبني بر تاييد حكم دادگاه عالي قانون اساسي اين مساله محقق نخواهد شد.