پژويان:‌براي رفع مشكل در ساختارهاي اقتصادي بايد از ابزارهاي مناسب اقتصادي استفاده كنيم
آخرین اخبار:
کد خبر:۲۱۳۱۰
همايش طرح تحول اقتصادي درافق چشم انداز - 1

پژويان:‌براي رفع مشكل در ساختارهاي اقتصادي بايد از ابزارهاي مناسب اقتصادي استفاده كنيم

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مشکل اقتصاد ايران در ساختارهاي اقتصادي است و براي حل آن بايد از ابزارهاي اقتصادي مناسب استفاده کنيم..

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، جمشيد پژويان امروز در همايش طرح تحول اقتصادي درافق چشم انداز در مرکز همايش هاي وزارت کشور گفت: مشكلات در اقتصاد ايران از آغاز دوره صنعتي شدن شروع شده به عبارت ديگر آغاز صنعت در اقتصاد ايران با حضور دولت همراه بود كه با افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي اين حضور پررنگ تر شد.

وي تصريح كرد: علاوه بر آن دولت در بازار هم دخالت مي كند و مكانيسم قيمت ها را تحت تاثير قرار داده است.

پژويان ادامه داد: اختلالات ساختاري که در اقتصاد ايران ناكارآمدي بازار را به دنبال دارد، شامل فضاي كسب و كار نامناسب، فضاي غير رقابتي و نبود قانون ضد انحصار و همچنين فقدان تشكيلات سازماني براي حمايت از مصرف كنندگان است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اينكه در كنار مسائل بالا، نظام بانك هم ناكارآمد است، اذعان داشت: به دليل دولتي بودن و عدم استقلال بانك مركزي و بانك هاي تجاري، نظام بانكي ناكارآمدي داريم و باعث مي شود كه اعتبارات بر اساس نظام كارآمد مبتني بر بازار عمل نكنند.

وي تصريح كرد: مشكل ديگر در بخش ناكارآمدي نظام مالياتي است كه مشكل عمده آن در ساختار پايه مالياتي و كوچك بودن پايه مالياتي در اقتصاد ايران است.

پژويان نتيجه گرفت: امور بالا باعث ناكارآمدي ساختارهايي مي شود كه منجر به ناكارآمدي بازار مي گردد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: پس مشاهده مي كنيم مشكل در ساختارهاست و براي رفع اين اشكالات بايد از ابزارهاي اقتصادي مناسب استفاده كنيم.

وي تصريح كرد: سياست گذاري كه براي اصلاح اين ساختارها مد نظر است، سياست هاي كلي اصل 44 است، ولي نكته كليدي اين است كه ما با يك سياست و يك علامت نمي توانيم اقتصاد را حركت دهيم، بلكه نيازمند بسته اي از سياست ها هستيم كه مكمل همديگر هستند.

پژويان گفت: سياست ديگر براي اصلاح ساختارها، سياست گذاري اصلاح قيمت گذاري نسبي دولتي است، كه بايد خود اين اصلاحات هم در چارچوب بهينه و نظريه هاي كارآمدي اقتصادي باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان گفت: اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي و قانون پرداخت ها از ديگر سياست هاي ضروري است كه بايد شرايط رقابتي ايجاد شود و براي كنترل و نظم دادن به بازار بايد NGO تشکيل شود كه پيگير حقوق مصرف كنندگان از سازمان هاي دولتي باشند./انتهاي پيام/

پربازدیدترین آخرین اخبار