به گزارش خبرنگار«خبرگزاری دانشجو» از مشهد، حجت الاسلام مصباحی مقدم عصر امروز با حضور در نشست خبری دومین همایش فرصت ها و چالش های کسب کار در تجارت الکترونیکی در هتل پردیسان مشهد با اشاره به نقاط ضعف کشور در اقتصاد خاطرنشان کرد: شاید مهمترین مولفه اقتصاد مقاومتی از بین بردن نقاط ضربه پذیر اقتصاد باشد که یکی از مهمترین این نقاط نفت است.
وی افزود: اگر بتوانیم بودجه نفت را در سال 92 کاهش دهیم تا حد زیادی می توانیم توطئه دشمن را خنثی کنیم.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تلاطم بازار ارز را یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران در اقتصاد کشور دانست و گفت: باید معاملاتمان با سایر کشورها را تهاتری کنیم تا مشکل ارز نیز مرتفع شود، البته در این مسیر می‌توان از درآمد غیر نفتی نیز استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش ارتباط با کشورهایی که قصد تحریم ایران را ندارند بیان داشت: ما باید در مقابل فشار بیگانگان تمام تلاش خود را بکنیم تا بتوانیم مناسبات خود را با کشورهایی که قصد تحریم ما را ندارند افزایش دهیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به برخی راه حل ها برای بهبود وضعیت اقتصادی تاکید کرد: در داخل کشور باید به اقتصاد دانش بنیان تکیه بزنیم و همچنین برای به دست آوردن قطعات حساس از مهندسی معکوس استفاده کنیم.
وی در پایان با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر ادغام وزارت نیرو و نفت به وزارت انرژی گفت: مجلس با ادغام این دو وزارتخانه موافق نیست در واقع با توجه به اتکای فعلی ما به نفت این پیشنهاد نمی تواند از طرف مجلس قابل قبول واقع شود.
تهدیدها و تحریم ها راهی است برای رشد اقتصادی غیر نفتی
حمید رضا فولادگر در ادامه این نشست خبری با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که ریاضتی نباشد و ملت را به سمت اقتصاد دولتی دعوت نکند، در واقع اقتصاد مقاومتی بیان می‌کند اقتصاد باید مردمی باشد مانند فضای جنگ که مردم آن را اداره کردند در جنگ اقتصادی نیز نقش مردم باید پررنگ باشد.
وی تاکید کرد: باید محدودیت ها و تهدیدها را به عنوان یک فرصت تلقی کینم و بتوانیم از آن برای رشد اقتصاد غیر نفتی استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگری اصل 44 قانون اساسی با اشاره به برخی اقدامات این کمیسیون بیان داشت: راه های مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از بعد نظارتی و قانونگذاری در نظر گرفته شده است که اخیرا نیز طرحی 56 ماده ای اعلام وصول شد که در آن در شش حوزه راه های حمایت از تولید در حوزه های مالیاتی، گمرکی، بانکی، مسائل کشاورزی، فناوری های نو و صنایع و مسائل حقوقی و قضائی معرفی می شود که یکی از مهمترین کارهای ما در سال آینده پیگیری این طرح خواهد بود.
میزان واگذاری ها به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است
هادی قوامی ضمن ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: میزان کل واگذاری هایی که در طول عمر کمیسیون صورت گرفته است امروز به عدد 112 هزار میلیارد تومان رسیده که از این مقدار بیش از 40 هزار میلیارد تومان آن سهام عدالت و بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان آن به عنوان رد دیون بوده است.
نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت پیگیری اصل 44 با اشاره به دستاوردهای این همایش دو روزه گفت: در همایش اول که در سال گذشته برگزار شد تلاش در قانونگذاری بود و در همایش امسال راه های تامین مالی و منابع جدید تامین مالی ارائه شد.
وی تاکید کرد: باید در صنعت برق سازوکارهای جدیدی اعمال شود و باید راندمان نیروگاه ها افزایش پیدا کند در حال حاضر میزان تلفات صنعت برق 70 درصد است که این رقم با توجه به رشد صنعت برق که امروز در جایگاه چهاردهم جهان قرار دارد رقم معقولی نیست.
قوامی اتکا در صنعت برق را در حدود 100 درصد دانست و بیان داشت: باید اختیار صادرات برق به بخش غیر دولتی واگذار شود و همچنین آحاد مردم بتوانند از طریق بورس در صنایع مختلف به ویژه صنعت برق مشارکت پیدا کنند تا هدف اصلی خصوصی سازی که همان افزایش بهره وری است محقق شود.