منتظر لايحه پيشنهادي دولت هستيم

فرهاد تجري در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه تا به امروز هيچ گونه طرح و لايحه اي در زمينه نظارت بر عملكرد بانك ها در قوه مقننه وجود نداشته است كه در شرايط كنوني براي جلوگيري از بي عدالتي و قانونمند شدن نياز به تصويب قانون مدون به امري ضروري تبديل شده است.

وي با اشاره به اين مطلب كه هم اكنون مراسمات قرعه كشي در بانك ها فقط با نظارت نماينده دادستاني انجام مي شود، گفت: دادستاني در حيطه وظايف خود مي تواند به امور بانك ها نظارت داشته باشد، اما تصويب يك قانون براي نظارت همگاني دستگاه قضائي قوه قضائيه ضروري است.

تجري افزود: متاسفانه در مواقعي تراكم قانوني خود موجب بروز مشكل مي شود و از اين جهت براي تصويب چنين قانوني بايد اقدامات كارشناسي دقيق از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي، هيئت دولت و مجلس انجام شود.

نايب رئيس كميسيون قضايي حقوقي مجلس در ادامه با اشاره به اين مطلب كه همه دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط براي جلوگيري از سلب اعتماد مردم و ايجاد عدالت بايد تلاش كنند، گفت: تلاش نمايندگان مجلس هم در اين است كه با تصويب هر چه سريع تر اين قانون در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي گام هاي موثري برداشته شود./انتهاي پيام/