آسیب‌های تورم بر تولید ملی در سال 91

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نسبت تولید و تورم، رابطه ای بسیار حساس و پیچیده و چند بعدی است. یعنی نمی توان یک فرمول ساده برای نسبت این دو ارائه کرد و ادعا کرد این نسبت را همیشه می توان بر اساس آن تبیین کرد و بر اساس تغییر مختصات و ویژگی‌های اقتصادی در کشورهای مختلف، نسبت متغیرهای اقتصادی هم تغییر می کند.

پیشینه اقتصاد ایران نشان داده که رﯾﺸﻪ ﺗﻮرم ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد. راﺑﻄﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮرم ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی راﺑﻄﻪی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺮی اﺳﺖ.

لذا ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد یعنی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.

ﺗﻮرم از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان درﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم در دﻫﻪ پنجاه 13 درصد، در دﻫﻪ شصت حدود 17 درصد و در دﻫﻪ هفتاد ﺑﻪ 23 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ﺑﺮای هشتاد  حدود 18 درصد است. لذا حل این معضل بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است.

به طور کلی، گاهی مواقع در شرایط ثبات اقتصادی، تورم ملایم می تواند به رشد اقتصادی و بهبود شاخص ها از جمله افزایش تولید ملی بیانجامد و آثار مثبتی را برای اقتصاد رقم بزند.

در این شرایط است که نسبت میان نرخ تورم و میزان تولید ملی، نسبتی مستقیم و البته یک طرفه خواهد بود. یعنی تورم ملایم باعث ایجاد رونق اقتصادی و درنتیجه افزایش تولید ملی و اشتغال و نتیجتا افزایش صادرات و درآمدهای دولت می گردد. در نتیجه افزایش تولید و عرضه، در نتیجه پاسخگویی به تقاضاهای موجود در جامعه، تورم نیز کنترل می شود. لذا در این حالت تورم نقشی مثبت بازی می کند.

افزایش پس اندازها و کاهش مصرف گرایی، ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کاهش بیکاری می توانند از نتایج تورم ملایم باشند.

به دلیل این کارکرد مثبت تورم، گاهی اوقات دولت ها با اتخاذ سیاست های انبساطی و تزریق پول و افزایش نقدینگی در بازار تلاش می کنند تورم ایجاد کنند تا بازار از حالت رکود خارج شود. اما این سیاست همیشه پاسخگو نیست و مانند راه رفتن بر روی لبه تیغ، چالش های احتمالی متعددی به همراه دارد.

اگر در شرایط نامناسب اقتصادی دولت بخواهد با سیاست های انبساطی و ایجاد تورم، رونق را به بازار بازگرداند، نتیجه کاملا بر عکس خواهد شد. یعنی جامعه از حالت رکود به وضعیت رکود تومی دچار می شود که نتیجه آن افزایش شاخص فلاکت در جامعه است.

دیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.

ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.

نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند.

شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود.

اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.

متاسفانه در سالهای گذشته و خصوصا سال گذشته دولت به صورت مستمر پایه پولی کشور را با تزریق پول به بازار به چندین برابر افزایش داده و با افزایش نقدینگی، به معضل تورم به عنوان مشکل اصلی اقتصاد ما دامن زده است.

این در شرایطی است که از مدتها پیش تر اقتصاد کشور دچار رکود بود و با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت، به رکود تورمی منجر شده است. یعنی در شرایطی که تولید کنندگان به دلیل کاهش تقاضا و مبادلات اقتصادی و رکود بازار دچار بحران هستند، عامل جدیدی به نام تورم گلوی آنها را محکم تر می فشارد تا باقی مانده توان آنها را نیز از بین ببرد.

نتیجه این وضعیت ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات بسیاری در کشور بود و ارزش پول ملی را به کمتر از نصف کاهش داده و نرخ بیکاری و بزهکاری اجتماعی را بالا برده و وضعیت معیشتی اقشار ضعیف را نیز با دشواری روبرو کرده است.

به نظر می رسد رکود اقتصاد ایران درمانی غیر از نقدینگی و تورم دارد و دولتمردان باید هر چه سریعتر به این رویه خاتمه دهند و با حمایت از تولید کننده بجای تزریق وجه نقد و حمایت از افزایش تولیدات، رونق اقتصادی و کاهش تورم را برای کشور به ارمغان بیاورند.