بررسی تاثیر تحولات ارز بر تولید ملی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ از آنجایی که تولید ناخالص داخلی میزان ارزش افزوده ایجاد شده در بخش‌های مختلف یک اقتصاد را نشان می‌دهد، با بالا رفتن این نرخ و در نتیجه افزایش ارزش افزوده، میزان درآمد سرانه و رفاه بالا می‌رود و به تبع آن از آمار بیکاری کاسته می‌شود.

تولیدات ناخالص داخلی از یک منظر به دو دسته کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم می‌شوند. تولیدات قابل تجارت شامل کالاهای صنعتی و کشاورزی و خدمات می‌شود و از حیث قابلیت بازرگانی آنها، در بحث تولید ملی و حمایت از آن اهمیت پیدا می‌کنند.

در واقع نکته اینجا است که در تولیدات قابل تجارت به دلیل وجود رقیب خارجی، تغییر شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولتی می‌تواند به تقویت یا تضعیف تولیدات داخلی در برابر نمونه‌های خارجی منجر گردد. لذا توجه به این حوزه برای حمایت از تولید ملی ضروری است.  

 
مسئله اساسی در حفظ ارزش و جایگاه تولیدات داخلی در بازار داخلی و بین المللی، قدرت رقابت آنهاست؛ یعنی اینکه محصولی که در کشور تولید می‌شود تا چه میزان توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی را در حفظ و جذب بازارها دارد.

در میان فاکتورهایی که در تعیین میزان رقابت پذیری محصولات ملی با نمونه‌های خارجی حائز اهمیت است نرخ واقعی ارز است. تغییرات نرخ واقعی ارز، به طور مستقیم در میزان رقابت پذیری تولیدات یک کشور تاثیر گذار است و با افزایش و کاهش هزینه‌ها و محصول نهایی، نقشی حیاتی را در اقتصاد بین المللی ایفا می‌کند.

از این حیث بررسی وضعیت تولید ملی در سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شد، بدون مطالعه نرخ ارز ناقص خواهد بود.

نوسانات شدید ارزی در سال گذشته که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی رخ داد، مواضع متفاوت و گاها متضادی را در میان کارشناسان و ناظران اقتصادی کشور ایجاد کرد و ما بر آنیم تا در این یادداشت با مطالعه دقیق این تغییرات، آثار آن را بر کل اقتصاد و به طور خاص بر تولید ملی بررسی کنیم.

برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز در مجموع به سود اقتصاد ایران بوده است. طبق نظر این گروه اگرچه کاهش ارزش پول ملی که یکی از نتایج این نوسانات بود فی نفسه مضر است، اما با بالا رفتن نرخ ارز، میزان سود آوری صادرات محصولات داخلی بالا رفت و فاصله تصنعی که در نتیجه سیاست های دستوری ارزی در طول سالیان دراز میان پول ملی و ارزهای خارجی شکل گرفته بود، برداشته شد و راه برای تقویت تولید ملی باز شد.

با بالا رفتن نرخ ارز در شرایط یکسان، صادر کننده داخلی محصولاتش را با قیمت بیشتری به فروش می رساند و این مشوقی برای تولید بیشتر خواهد شد.

در مقابل گروهی دیگر کاهش ارزش پول ملی را آفتی بزرگ برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند به طوری که میزان سود عایدی از این طریق، نمی تواند زیان های حاصله را جبران کند.

مخالفان افزایش نرخ ارز بر بالا رفتن هزینه واردات نیز تاکید می کنند و از آنجایی که بخش قابل توجهی از کالاهای سرمایه ای و مواد خام صنایع ما وارداتی است، این افزایش نرخ ها می‌تواند برخی صنایع را به تعطیلی بکشاند.

بنظر می رسد هر دو گروه دلایل موجهی را برای مدعایشان ارائه می کنند اما هر دو طرف از نکاتی قافل اند.

سیاست های دستور تعیین نرخ ارز باعث می‌شود با توجه به تفاوت میزان تورم داخلی و خارجی اندک اندک نرخ ارز از میزان حقیقش فاصله بگیرد و این تفاوت ارزش دلالان و سود جویان را بیش از هر گروه دیگری بهره مند می‌کند.

بنابراین اثر نخست نرخ غیرواقعی ارز، فساد و سوء استفاده افرادی است که با بهره مندی از رانت های دولتی و سوء استفاده از خلاهای قانونی و نظارتی، بی آنکه زحمتی کشیده باشند و محصول و خدمتی به اقتصاد عرضه کنند از عواید آن برخوردار شوند.

آفت دیگر نرخ ارز غیر واقعی، تشویق دولت و نهادها و شرکت های اقتصادی، به واردات بی رویه بجای تلاش برای تولید و دستیابی به فناوری پیشرفته تر است.

وقتی کالای خارجی با قیمت پایین در دسترس باشد دیگر دلیلی برای زحمت و دردسر تولید وجود ندارد و حتی تولید کنندگان سنتی نیز ترجیح می دهند همان کالا را از خارج تهیه کنند و در بازار عرضه کنند.

چالش دیگر دشواری کنترل غیر طبیعی نرخ ارز است که با کوچک ترین تحولی می تواند به ناآرامی بازار منتهی شود و در این شرایط است که سرمایه ها به دلیل عدم امنیت و ریسک اقتصادی بالا ترجیح می دهند بستر دیگری را برای فعالیت پیدا کنند.

بنابراین رسیدن به نرخ ارز واقعی از چندین وجه قابل دفاع است و ارزش پول ملی را بایستی با افزایش تولید ملی و بهره وری بالا برد نه روش های کنترلی که بالاخره روزی کاراییشان را از دست خواهند داد.

اما این به معنی دفاع از استدلال موافقان اتفاقات اخیر ارزی نمی باشد. نوسانات اخیر ارزی چندین اثر بر اقتصاد کشور ما بجای گذاشت که هنوز هم پیامدهای آن ادامه دارد.

نخست اینکه هر شکی برای اقتصاد زیان آور است حتی تغییرات مقطعی که در کوتاه مدت ممکن است مفید بنظر برسند.

این مثل معروف است که سرمایه ترسو و محافظه کار است و از تغییرات آنی و رادیکال گریزان است. لذا حتی سیاست های صحیح اقتصادی، از جمله واقعی شدن نرخ ارز نیز باید در یک روند کارشناسی شده و مدیریت شده انجام گیرد تا صنایع بتوانند خود را به صورت برنامه ریزی شده سازگار کنند.

مسئله دیگر این است که آمار نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز، نتوانست تاثیر قابل توجهی بر تولیدات ما داشته باشد. در صورتی که حامیان نوسانات اخیر مدعی تاثیر محسوس افزایش نرخ ارز بر تولید ملی بودند.

یک عامل عدم همراهی تولید با نرخ ارز، فرهنگ و بستری بود که در طول سالها اقتصاد وارداتی ما شکل گرفته بود. وقتی ما در برخی حوزه ها به دلیل سیاست های غلط به وارد کننده صرف تبدیل شدیم، اصلا بستری برای تولید در آن حوزه ها وجود ندارد که با افزایش نرخ ارز بخواهد به رشد تولید ملی و صادرات منتهی شود. دقیقا در چنین جایی است که ضرورت تغییرات تدریجی مشخص می شود.

از جمله این بسترها، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر و متخصص در آن حوزه خاص است که شکل گیری آن به سالها به زمان احتیاج دارد. بسترهای اجرایی و قانونی نیز به همین ترتیب هستند.

همچنین افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه برخی صنایع را که از خارج تامین می شدند، به شدت افزایش داد که خود عاملی برای کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری بود.

چند برابر شدن نرخ ارز باعث افزایش هزینه ها در ساخت کارخانه ها، طرح های توسعه و هزینه های کلی دولت نیز شد.

نتیجه توضیحات فوق این است که هر چند واقعی شدن نرخ ارز در دراز مدت به سودد اقتصاد کشور خواهد بود، اما عدم مدیدیت نهادهای اقتصادی کشور موجب شد با وارد آمدن شوک به بازار، نه تنها میزان تولید ملی ما افزایش نداشت که در نتیجه افزایش هزینه های وارده، نرخ بیکاری نیز در جامعه رشد داشت و بالا رفتن تورم معیشت اقشار آسیب پذیر را با چالش روبرو کرد.

سخن آخر اینکه دولت بایستی با درس گرفتن از این رویداد از سیاست های دستوری در زمینه ارزی خود داری کند و در حوزه های حیاتی مانند درمان و دارو نیز با یک برنامه بلند مدت حمایتی بستر تولید و حذف یارانه های ارزی را فراهم آورد تا پس از این شاهد این چالش ها نباشیم.