نبود اعتماد بین دولت و بخش خصوصی و قوانینی دست و پاگیر

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ خصوصی سازی، رقابتی کردن بازار برای بالا بردن کییفیت کالاها، تامین امنیت سرمایه گذاری از مهمترین اقدام دولت ها برای بالا بردن بهره وری و سرمایه و نیروی کار است و این اقدامات در نهایت به بسط و گسترش تولید ملی می انجامد. تولیدی که سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. تمامی این عومل به افزایش قدرت خرید و رضایت عمومی می انجامد. اما چه میزان از این اقدامات در ایران برنامه ریزی شده و یا اینکه برای رونق تولید ملی اتخاذ شده است.

نامگذاری سال گذشته به حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی نیز دقیقا برای بالا بردن بهره وری و توان تولیدی کشور بود. اگر چه نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند اما در چند سال گذشته اقتصاد نقش مهمی در این نامگذاری ها داشته است و بر اساس اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی باید بازیگر اصلی صحنه اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل نخستین وظیفه دولت به عنوان مدیر اجرایی کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.

ابتدایی ترین مسئله تقویت فرآیند خصوصی سازی است که مسیر تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. چرا که افراد حقیقی و حقوقی همواره بدنبال کم کردن هزینه ها و بالا بردن کیفیت تولید هستند چرا که به دنبال بازاریابی و در نهایت سود هستند. و این سود در بخش خصوصی برنامه ریزی شده تر دنبال می شود.

در حال حاضر عدم حمایت از بخش تولید در کشور دغدغه اصلی همه و به خصوص بخش خصوصی است، توجه به بخش تولید و افزایش بهره وری ونیز صیانت از سرما یه های ملی در حال حاضر با چالش های جدی مواجه است که می بایست در مرحله نخست این چالش ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم گردد.

بخش بزرگی از اقتصاد ایران  به طور کامل دولتی و یا شبه دولتی است، به طوریکه می توان گفت سرنوشت آن به تصمیمات دولت بستگی دارد. لذا برای دخالت دادن بخش خصوصی در اقتصاد به معنای واقعی و خارج کردن آن از دست دولت به طور صحیح باید برنامه ریزی مشخص انجام شود. کارشناسان نیز تأکید دارند بالا بردن نقش بخش خصوصی در حمایت از تولید ملی موثر بوده و باعث می‌شود تا سرمایه‌های مردم به خود آن‌‌ها بازگردانده شده و اقتصاد کشور را از تنگنا خارج کند.

در وضعیت فعلی قوانین دست و پا گیر مهمترین مانع در تحقق تولید ملی است. بسیاری از قوانین موجود در جهت نه تقویت تولید وسرمایه گذاری پایدار بلکه ضد تولید است تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض دراین زمینه هزاران کارگاه در کشور را عملا به تعطیلی کشانده است.

تجدید نظر در قوانین مرتبط باتولید و سرمایه گذاری و تلاش برای کاهش بوروکراسی در روند سرمایه گذاری بهترین راهکار بوده و در اینخصوص لازم است کارگروهی متشکل از مدیران دستگاههای دولتی ونمایندگان بخش خصوصی تشکیل و قوانینی که به نوعی مانع بخش تولیدو سرمایه گذاری هستند شناسایی و با ارائه پیشنهادات به دستگاههای مسئول حذف شوند.

یکی دیگر از مهمترین اقداماتی که دولت باید برای افزایش رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری انجام دهد کاهش ریسک سرمایه گذاری برای تشویق این بخش به سرمایه گذاری است و زمانی سرمایه بخش خصوصی تنها به سمت اقتصاد سوق پیدا می کند که میزان ریسک سرمایه گذاری در آن پایین باشد اما میزان ریسک سرمایه گذاری در صنعت کشور با نوسانات زیادی مواجه است.

تورم، قاچاق، سیاست های متناقض پولی و مالی و بروکراسی عریض و طویل دولتی از جمله عواملی هستند که ریسک سرمایه گذاری را در کشور بالا برده اند؛ میزان سرمایه گذاری و ریسک یک رابطه معکوس دارند.

در این میان قاچاق یکی از عوامل ایجاد ریسک اقتصادی است که می تواند ریشه یک صنعت نوپا را بخشکاند، به همین دلیل سرمایه به سمت خدمات و بازرگانی سوق پیدا می کند.
 

خصوصی سازی غیر واقعی

برخی از صاحب نظران در زمینه اقتصاد بر این باورند که خصوصی سازی در کشور که می بایست از بخش خصوصی به منظور تولید و ایجاد اشتغال و پدید آوردن فضای رقابتی برای رسیدن به کالا و خدمات بهتر و باکیفیت تر حمایت می کرد، به عنوان رانت به افراد خاص اختصاص یافت و موجب تنومند شدن اقتصادی افرادی شد که دارای رانت بالاتری بودند. به این ترتیب هدف عالی اصل خصوصی سازی نادیده گرفته شد.

این نوع واگذاری ها موجب شده که صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع وشرکتهای واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر بعلت عدم توانایی فردخریداردر راهبری واحد صنعتی ومدیریت غلط به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، وجود بورو کراسی وسیع اداری، کاغذ بازیها برای ایجاد یک واحد تولیدی واقعا سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای کارآفرینی وتولید و اشتغال پشیمان می کند دراین میان به جرات می توان مدعی شد هیچگونه حمایت قانونی از کارآفرین نمی شود تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود که کارآفرینی که می بایست دستگاههای مختلف اداری وی را در مسیرارزشمند کارآفرینی حمایت کنند چگونه مورد غضب واقع می شود.

آنچه مشخص است اینست که در تمامی مشکلات راه خصوصی سازی که در بالا به آنها اشاره شد و مواردی دیگر که وجود دارد دولت نقش بارزی دارد که با تغییر رفتار و اصلاح قوانین می تواند در جهت برآورده کردن نیازهای بخش خصوصی و در مجموع نیازهای کشور گام بردارد.

درنهایت اینکه بزرگترین مشکل در راه خصوصی سازی اینست که دولت نمی‌خواهد به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور را به این بخش واگذار کند، در صورتیکه اگر این امر محقق شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد. وقتی امور اقتصادی به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش در عین حال که از انفعال خارج می‌شود، کارآمد و توانا شده و با تولیدات بیشتر به توسعه اشتغال و در نتیجه کاهش تورم و افزایش سطح رفاه کمک می‌کند.