با گرانی و تورم زمینه قاچاق را فراهم می کنیم

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پدیده شومی که در چند سال گذشته تاثیر مخربی بر تولیدات داخلی داشته است قاچاق کالا به داخل کشور است. ورودی که بسیار مخربتر از هر پدیده منفی اقتصادی نظیر تورم است چرا که تورم قیمت کالا ها را افزایش می دهد اما قاچاق تولید همان کالاها را هدف قرار می دهد و کالای خارجی را جایگزین تولیدات داخلی می کند.

اما حال که قرار است حماسه اقتصادی خلق کنیم  تا از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی حمایت شود ضروری است تا فرصت ها و تهدید های متناسب با تولید ملی شناخته شده و در جهت اصلاح و کاهش این تهدیدات گام های اساسی برداشته شود.

سال 91 که سال حمایت از تولید ملی بود به اتمام رسید. اما نگاهی به عومل موثر بر رشد قاچاق نشان می دهد که در این سال زمینه های رشد قاچاق مهیا تر از گذشته بود. نوسانات نرخ ارز، گرانی تولیدات داخلی و تورم که مهمترین دلایل قاچاق هستند در سال 91 به صورت چشمگیری وجود داشت. اگر چه در همین سال طرح شبنم که معرف کالای داخلی و راه شناسایی کالای قاچاق بود به بهره برداری رسید اما این طرح نیز در حد وسیعی انجام نشد و حتی تمام کالاها را نیز در بر نگرفت.

قاچاق؛ عوامل و مضرات

بیکاری در نقاط مرزی، نوسانات نرخ ارز، ورود خروج آسان کالا از برخی نقاط مرزی، سود آوری بالا، تعرفه بالای واردات رسمی، متنوع بودن و مشتری داشتن کالاهای خارجی، گران بودن محصولات داخلی، هزینه کم قاچاق و چند عامل دیگر مهمترین دلایل قاچاق گسترده در کشور است.

اما این پدیده اثرات مخرب بسیار زیادی بر ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت. کاهش تولید، رانت خواری، عدم تعادل در قیمتها، به هم ریختگی تولید، از بین رفتن بازار کار و ناکارآمدی اطلاعات اقتصادی از اثرات این پدیده شوم به شمار می آیند.

همچنین یکی دیگر از مضرات قاچاق کالا برای نظام اطلاعات اقتصادی کشورها این است که امکان برنامه ریزی در جهت رشد بلند مدت را از بین می برد. از سوی دیگر سبب کاهش درآمد های دولت و به هم خوردن تعادل میان بخش های تولیدی بازرگانی و عرضه کالا می شود. ایجاد اشتغال کاذب درکشور، ایجاد ناامنی اقتصادی در داخل، ضربه زدن به زیرساخت های تولیدی کشور و قاچاق علاوه بر بعد اقتصادی بعد فرهنگی را نیز با خطراتی مواجه می کند. وارد کردن کالاهای غیرقانونی به کشور در عین وجود نمونه مشابه داخلی در برخی موارد تنها به دلیل مارک موجود در کالاهای خارجی در بلند مدت موجب ایجاد تضاد بین ارزش های وارداتی و فرهنگ ایرانی- اسلامی خواهد شد.

جالب اینجاست که آنچه که بیشتر به عنوان کالای قاچاق در گذشته کشف شده است، بیشتر اقلامی را شامل می شود که ورود آنها بدون هیچ نوع نیازی در بازار داخلی صورت می گیرد و تنها نتیجه آن وارد کردن ضربه اساسی به تولیدات داخلی است. کالاهایی همانند لوازم آرایشی وبهداشتی، البسه، روسری، دستگاه های صوتی و تصویری چینی و... اقلامی هستند که با کیفیتی بسیار بهتر، در داخل کشور تولید می شوند.

امارهای رسمی حکایت از قاچاق سالانه رقمی در حدود 15 میلیارد دلار قاچاق به داخل کشور دارد. اگر چه برخی کارشناسان رقم های بسیار بالاتری را تایید می کنند اما همین میزان نیز نشان از حجم انبوه ورود غیر قانونی کالا به کشور را دارد. در همین راستا مطابق با آمار ستاد مبارزه با قاچاق به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق وارداتی 100 هزار فرصت شغلی از دست می رود که خود نشان دهنده اثر نامطلوب قاچاق بر افزایش نرخ بیکاری می باشد.

البته وجود طرح هایی مثل انسداد مرزی، طرح کد رهگیری کالا، مدیریت در گمرکات کشور، وجود سامانه ثبت و کنترل کالاهای وارداتی توانسته است در حد بسیار زیادی با قاچاق کالا مقابله نماید اما با این حال، اجرای این طرح ها نیز نتوانسته است به طور کامل از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری نماید، مخصوصاً در استانهای غربی و شمالغربی کشور، واردات این نوع کالاها در حد بسیار بالایی است.

از بعد بیرونی سودآوری بالا را می توان یکی از دلایل قاچاق کالا در نظر گرفت، که با اقداماتی از قبیل تولید کالای مرغوب و با دوام، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل، بهبود خدمات پس از فروش در زمینه کمی و کیفی، فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی و البته کاستن از رویه بوروکراتیک موجود، نقش مهمی در سرمایه گذاری بومی در زمینه تولیدات ملی خواهد داشت که جوابگوی تمام نیازها بوده و از سویی دیگر با این تولیدات طبیعتا تقاضایی نیز برای کالای قاچاق وجود نخواهد داشت.

نکته دیگری که اهتمام و توجه بیشتر مسئولین استان های مرزی را می طلبد، تقویت اقتصاد بومی و توسعه مبادلات مرزی و گسترش انتفاع مرزنشینان از امتیازات مرزی است که می تواند با اعطای تسهیلات و تعیین میزانی از سهمیه وارداتی و اعمال معافیت گمرکی برای آنان صورت پذیرد. علاوه بر این حجم قابل توجهی از بیکاری موجود در استان های مرزی نیز به این روش تأمین خواهد شد.

تمامی این موارد نشان دهنده آثار مخرب قاچاق بر تولید و کار و سرمایه ایرانی می باشد که به دلیل عدم جدیت در برخورد با این فعالیت مخرب، سرمایه های بسیاری از کشور خارج و یا منحرف می شود.

وجود چنین عارضه هایی بر تولید ملی موجب می شود که مطالعات دقیقتری و گسترده تری در خصوص ریشه های فساد و علل افزایش قاچاق در صنایع مختلف صورت گیرد تا ضمن شناسناندن مسیرهای گسترش قاچاق در کشور و اثرات آن بر بخش های مختلف اقتصاد، راههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر در کشور و متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران معرفی شوند.

اجرای طرحی مثل شبنم و تأکید بر ایجاد شبکه های بازرسی و نظارت عمومی مرزی که به تازگی در سطح کشور شروع شده است، در صورتیکه همانند دیگر طرح ها در حد حرف باقی نماند خواهد توانست مثمر ثمر واقع شود.

در نهایت اینکه هرچه قاچاق کالا محدودتر شود تولید ملی رونق بیشتری خواهد گرفت، بنابراین در سال حماسه اقتصادی، باید سازوکارهایی در نظام بانکی و پولی، صادرات و واردات، بازار کار و اشتغال، تولید و ... لحاظ شود که دیگر قاچاق کالا نه برای قاچاقچیان و حتی نه برای مصرف کنندگان به صرفه باشد.