دیپلمات مست عربستانی ممنوع الخروج است/ رسیدگی به پرونده مطابق قوانین قضایی داخلی

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت دیپلمات مست عربستانی که سبب مرگ یک شهروند کشور ما در حادثه رانندگی شد، گفت: این دیپلمات در حال حاضر ممنوع الخروج می‌باشد و طبق قوانین داخلی پرونده وی در حال بررسی است و امیدواریم که رسیدگی به آن چندان طولانی نشود هر چند که نیاز به نظر کارشناسی پزشک خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت افراد احضار شده در خصوص پرونده فاضل لاریجانی افزود: 5 یا 6 نفر احضار شده بودند که تحقیقات از برخی آنها پایان یافته و نفر پنجم که گویا در تهران نبوده هنوز خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده است.

 محسنی اژه‌ای در خصوص برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی در انتهای سال گذشته گفت: چندین بدهکار بزرگ بانکی بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند ولی حداقل دو نفر از این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

 وی در پاسخ به افرادی که صدور حکم اعدام برای متهمان فساد بزرگ بانکی را مورد انتقاد قرار دادند، گفت: چقدر خوب است که همه ملتزم به قانون باشیم، قاضی پس از بررسی جرم و آنچه محرز شود، مجازات چیست، حکم صادر می‌کند اما آثار بدی آن را نمی‌توان در مرحله اول مورد بررسی قرار دهد و در عین حال نمی‌توان انتظار داشت اگر جرمی واقع شد و مجازات گشت در آینده دیگر شاهد تکرار چنین جرمی نباشیم اما آنچه مسلم است اگر مطابق قانون با جرایم برخورد شود و مجازات را بازدارنده باشد در حد خود اثر خواهد داشت.

 دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت: سه مرتبه از سوی پزشکی قانونی نمونه ‌برداری صورت گرفته ولی مدرکی که تعیین کند که علت تامه فوت چه بوده است، هنوز به دست نیامده است و نمی‌توان به صورت قطعی گفت که ضرب منجر به قتل صورت گرفته است یا خیر.

وی افزود: آنچه مسلم است کسی بازداشت شده و مدتی کوتاهی بعد فوت گشته که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد، لذا قاضی برای اطمینان از گزارش‌های کارشناسی تهیه شده کارشناسان مربوطه را دعوت به تشکیل جلسه کرده تا سئوالات خویش را از آنان بپرسند.

 محسنی اژه‌ای بیان کرد: افرادی که در حین بازداشت نگهداری و صدور حکم این فرد دخالت داشتند همگی مورد تحقیق قرار گرفتند و با وجود مدت طولانی که از این حادثه می‌گذرد یک نفر نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد و افرادی نیز بازجویی، تحقیق و با صدور قرار آزاد شده‌اند تحقیقات دادگاه مربوطه برای رفع کلیه ابهام‌ها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آمار منتشره از سوی این قوه در خصوص میزان و فراوانی جرایم سال گذشته بیان کرد: وجود برای مثال 10 میلیون پرونده قضایی به معنای وجود 10 میلیون مجرم و یا حتی متهم نیست بلکه پرونده‌ها در مراحل مختلف رسیدگی مورد ثبت قرار می‌گیرد و برای بسیاری از آنها قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

 محسنی اژه‌ای با اشاره به ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده قضات معلق کهریزک گفت: جلسه بعدی دادگاه اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت تشکیل خواهد شد.

 وی افزود: دیوان عدالت اداری در خصوص تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی حکم قطعی صادر کرده که به صورت شفاهی و کتبی به وزارت مربوطه ابلاغ شده است لذا هر گونه ادامه حضور وی در این سمت غیرقانونی و قابل تعقیب می‌باشد.