ارجحيت نظر رئيس مجلس بر ديوان عدالت ادراي

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز در صحن علني مجلس به بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس مصوب 1368 به اصلاحات بعدي آن پرداختند.

پيش از آغاز بررسي اين طرح، علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: اين مصوبه در رسانه ها به نحو ديگري منعكس شده است.

وي با بيان اينكه اين طرح هيچ ارتباطي با اختيارات رئيس مجلس ندارد، گفت: وظايف رئيس مجلس در قانون مشخص شده است.

بنا به گفته رئيس مجلس شوراي اسلامي اين طرح در حقيقت حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت اداري را مشخص مي كند.

بنا بر اين گزارش، بعد از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف براي تصويب كليات اين طرح كه دو فوريت آن روز گذشته به تصويب مجلس رسيده بود راي گيري به عمل آمد و كليات ‌آن با 160 راي موافق به تصويب رسيد.

لازم به ذكر است، كليات اين طرح روز، سه شنبه با 166 راي به تصويب رسيده بود./انتهاي پيام/