دولت سازندگی؛ اگر برای توسعه‌ بخشی از مردم زیر چرخ اقتصاد له شوند اشکالی ندارد!

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی سیاست های اقتصادی نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. جنگ به پایان رسیده بود و انتظار این بودکه  سیاست های اقتصادی بر مبنای فعالیت های عمرانی و توسعه ای باشد. اتفاقاً همین اتفاق نیز افتاد. در سال 68 برنامه پنج ساله اول به تصویب مجلس رسید؛ گر چه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت سازندگی هیچ گاه این برنامه ها را اجرایی نکرده است و به دنبال اجرای سیاست های بوده که خود و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشخیص می دادند.

سیاست تعدیل اقتصادی دوره سازندگی

اشتراک نظر موافقان و مخالفان سیاست های اقتصادی دولت سازندگی اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در این دوره بود. همه کارشناسان معتقدند سیاست های تعدیل در دوره سازندگی اجرایی شده است.

سیاست تعدیل

سیاست تعدیل اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول برای کشورهای در حال توسعه تجویز می شد. این سیاست مبتنی بر بازار آزاد و خصوصی سازی بود. کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل کمبود منابع چاره ای جز تقاضا برای دریافت وام از نهادهای مالی جهانی را نداشتند. در نهایت اجرای این سیاست در تمامی کشورها بجز برزیل با شکست روبرو شد. منتقدان اجرای این طرح معتقد بودند عدم مطالعه بر روی نوع اقتصاد کشورهای اجرا کننده این طرح و هماهنگ نبودن سیاست تعدیل با زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عامل ناکامی این طرح بوده است. 

دولت سازندگی شروع به اجرای سیاست تعدیل کرد. بسیاری از مدیران و سیاستگذاران که در دانشگاه های آمریکا تحصیل کرده بودند وارد کابینه و مجموعه دولت شدند و در نهایت اینکه سیاست های اقتصاد باز و خصوصی سازی اجرایی شد.

موافقان این طرح می گویند: اگر برای رسیدن به توسعه درصدی از جامعه نیز دچار خسران شد، بلامانع است.

در همین ارتباط پرویز داودی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت هاشمی، از تئوریسین‌های اقتصادی دولت سازندگی معتقد بود که اگر در فرآیند تعدیل 15 درصد جمعیت کشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد؛ زیرا این هزینه توسعه است!

اما وزرا و تئوریسین های دولت سازندگی آگاه نبودند که حرف اصلی انقلاب کمک به محرومان و مستضعفان است نه اینکه برای رسیدن به توسعه آنها را زیر چرخ اقتصاد باز له کنیم.

تعدیل اقتصادی ادامه یافت. هدف نهایی کاهش تورم، افزایش نرخ تولید بهبود تراز تجاری، افزایش مالیات ها، کاهش تصدی گری دولت، خصوصی سازی و ... بود. سخن نهایی این بود: بگذار سرمایه دار سرمایه اش بیشتر شود تا در کنار آن کارگر و نیروی کار نیز منتفع گردد.
 

اما نتیجه چه بود؟

تورم به 50 درصد رسید، بدهی های خارجی بشدت افزایش یافت، با افزایش نرخ ارز، بحران ارزی رخ داد. نارضایتی عمومی بشدت افزایش یافت، رانت خواری و فساد گسترش یافت، قدرت خرید کاهش و دهک های پایین تر جامعه فقیرتر شدند، واردات به شکل گسترده ای شکل گرفت، دولت حجیم تر شد و در نهایت اجرای این برنامه متوقف شد.

اگر چه در طول این برنامه توان نیروگاه ها و تعداد سدهای کشور افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی با رشد مواجه شد، اما نتیجه اجمالی آن افزایش فاصله طبقاتی و فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه بود.

اجرای این سیاست تنها از جنبه اقتصادی زیانبار نبود، بلکه بخش فرهنگی و اجتماعی نیز متضرر شد و تأثیر خود را بر حوزه‌ فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دوره سازندگی، صرفه‌جویی تشویق می‌شد، پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه گسترش یافت. تبلیغات گسترده‌ کالا‌ها و خدمات همراه با مجلات و روزنامه‌های رنگی فضای یکدست جامعه را تغییر داد.

یکی از بدترین آثار اجرای طرح تعدیل اقتصادی افزایش شدید نرخ تورم بود؛ تورمی‌که سبب شد کمر مردم زیر چرخ دنده های اقتصاد شکسته شود و در زمان خود اعتراضات مردمی ‌و شورش هایی نظیر شورش اسلامشهر، قزوین و شیراز را به همراه داشته باشد که به جنبش تهی‌دستان معروف شد.

اگر چه خصوصی سازی مولفه اصلی تعدیل اقتصادی بود، اما در پایان اجرای این طرح، دولت بشدت حجیم شد و نفوذ آن در اقتصاد گسترش یافت.

نرخ بیکاری نیز در پایان اجرای طرح تعدیل افزایش یافت؛ طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، تعداد بیکاران سال 75، یک میلیون 456 هزار نفر بود که در سال 76 به یک میلیون 957 هزارنفر رسید. از این میزان بیکاری موجود در کشور، 38 درصد افراد تحصیل کرده بودند.

در نهایت اینکه اجرای سیاست تعدیل که نسخه تجویزی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جنگ زده ایران بود، نتوانست به اهداف انقلاب که همانا کمک به مستضعفین و دستگیری از محرومین بود، برسد. افزایش فاصله طبقاتی آن هدفی نبود که از بعد اقتصادی به دنبال آن باشیم.

وابستگی به وام های خارجی هیچ گاه در سیاست های مدیران انقلابی نبود؛ سیاستی که توسط مدیران تحصیل کرده دانشگاه های آمریکایی اجرایی شد. به این ترتیب افزایش رانت و فساد اقتصادی و اداری سبب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا گشت؛ در واقع دولت سازندگی به هدف له کردن بخشی از جامعه زیر چرخ توسعه رسید، اما توسعه ای شکل نگرفت.