تعدیل اقتصادی چیست؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ تعدیل اقتصادی نوعی سیاست اقتصادی است که در آن دولت ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر که همان آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری و انقباض دستمزدها و ... است اصلاحاتی را در نحوه برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت اعمال می کنند.

سیاست تعدیل پیشتر دردهه 1970 از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد که بعد از چند سال در ایران نیز به اجرا درآمد.

صندوق بین الملیی پول سیاست تعدیل را اینگونه تعریف می کند: «تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.»

کشورها تنها با اجرای این سیاست ها می توانستند از وام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهرمند شوند.

اغلب کشورهای اجرا کننده سیاست تعدیل غیر از برزیل با شکست روبرو شدند و نتوانستند به اهد اف مورد نظر برسند. به وجود آمدن تورم لجام گسیخته در همه کشورهای اجرا کننده این سیاست مشترک بود.

مهمترین انتقاد کارشناسان و صاحبنظران به سیاست تعدیل عدم تطابق این سیاست با اقتصاد کشورها بود. سیاست تعدیل یک نسخه عمومی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها به آنها پیشنهاد می شد. این نسخه برای همه کشورها یکسان بود.

مهمترین اهداف برنامه تعدیل اقتصادی، آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری، انقباض دستمزدها و محدود کردن سیاست های دولتی تشکیل می شود که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش های واردات و صادرات می بایست به بازار واگذار می شود.

در نگاه دیگر خصوصی سازی مهمترین هدف سیاست تعدیل است. کم کردن نقش دولت در بازار و رقابتی کردن آن همواره مورد تاکید صندوق بین المللی پول بوده است.

تعدیل اقتصادی در ایران

سیاست تعدیل در ایران در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. بعد از جنگ خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست های خود وام های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند.

دریافت این وام ها هم منوط به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.

کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ملی و بهبود تزار پرداخت ها مهمترین اهداف دولت سازندگی بود که برای رسیده به این اهداف سیاست های همچون کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه، کاهش یارانه ها، افزایش مالیات ها، خصوصی سازی، کنترل قیمت ها و کوچک کردن دولت به اجرا درآمد.

فرشاد مومنی اقتصاد دان معروف و یکی از اصلی ترین مخالف های تعدیل اقتصادی در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست­های اقتصادی پس از جنگ است.

در پشت جلد کتاب نیز می خوانیم: «تعدیل اقتصادی یکی از مهم ترین و اثرگذارترین تحولات اقتصادی تاریخ معاصر ایران است که در حساس ترین دوران و استثنایی ترین شرایط کشور به اجرا گذارده شد. گستردگی طیف نظرات و مواضع در خصوص علل و عوامل این تجربه تلخ، ناموفق و خسارت بار از یک سو و محدودیت مطالب منتشر شده در این خصوص به منابع صرفا ترجمه ­ای و همسو با موج ایجاد شده، ضرورت انتشار این کتاب را نمایان می کند... کتاب حاضر سندی تاریخی است که نشان می دهد سیاست های ناسنجیده و نتایج خسارت بار آن ها، نه به دلیل نبود نظرات کارشناسانه و متناسب با شرایط بومی کشو، که به دلیل نادیده گرفتن آن هاست. تجربه ای که باید از آن درس گرفت و مانع آن شد.»

در نهایت اینکه در سال 1374 تورم 49 درصدی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد از سوی دیگرافزایش واردات،  افزایش بدهی های خارجی، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش شدید فساد اقتصادی و رانتی حاصل از خصوصی سازی سبب گشت سیسات تعدیل اقتصادی متوقف شود.