به گزارش خبرنگار«خبرگزاری دانشجو» از مشهد، در بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد درباره اعلام نتایج احراز صلاحیت شدگان برای کاندیداتوری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آمده است: همزمان با آغاز ثبت نام ها برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری گمانه زنی هایی مبنی بر تایید یا عدم احراز صلاحیت بعضی چهره ها از سوی شورای نگهبان شروع شد. گمانه زنی هایی که در همین سطح باقی نماند و منجر به تحرکاتی هرچند قانونی و بعضا غیر قانونی از سوی جناح ها شد.
این بیانیه بیان میکند: بی شک سیاسی کاری و رفتارهای سلیقه¬ای برای اعمال فشار و تاثیر گزاری بر تصمیم مرجع قانونی تایید صلاحیت ها، جزء ایجاد تنش و خروج فضای سیاسی کشور از منطق هیچ نتیجه¬ای به همراه نخواهد داشت. سیاسی کاری و لابی گری در این موارد، نه تنها راه حل بلکه معضل عظیم در سپهر سیاست ایران عزیز بوده و هست.
در این بیانیه تاکید شده است: امروز باید ملت قانونمدار ایران و تمامی مسئولان اعم از قانون گذار و مجری، خوب بدانند که فصل الخطاب در این مرز و بوم قانون است و هیچ فردی حق ندارد در مقابل قانون برای نظر شخصی و جناحی خود جایگاهی قائل باشد.
در این بیانیه آمده است: قانون گریزی در هر سطحی و توسط هر شخصی هر چند با ظاهر قانونی همانا مصداق ریختن آب به آسیاب دشمنان است، اظهار نظر کردن را منع نمی کنیم؛ اما طرح این موضوع که قانون ناکارآمد است و یا تعیین تکلیف کردن برای مجری قانون، از سوی هر شخص و جناحی بی شک ریشه در تفکرات ناصواب و فاسد آن شخص یا گروه دارد .
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در این بیانیه از شورای نگهبان در خواست کردند که بدون اعتنا به فشارهای سیاسی احزاب و جناح های مختلف، بر اساس قانون اساسی و به صورت مستقل عمل کند و جز منافع عالی مملکتی ملاحظه¬ای نداشته باشد. همچنین برای اقامه قانون از هیچ چیز بیم نداشته و بداند که پر رنگ کردن عدم احراز صلاحیت ها و سوء استفاده های احتمالی امپریالیسم جهانی و بعضی جاهلان داخلی همیشگی است و تاثیری بر نظر مردمی که پشتوانه و صاحبان انقلاب اسلامی هستند نداشته و نخواهد داشت.