وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد فشار ناشی از بحران مالی منطقه یورو و احتمال تشدید سیاست های پولی آمریکا، احتمالا دولت ترکیه را وادار به کاهش پیش بینی رشد اقتصادی این کشور خواهد کرد.
دولت ترکیه که در سال های 2010 و 2011 رشد اقتصادی هشت درصدی داشت، امسال رشدی چهار دهم درصدی را برای اقتصاد خود پیش بینی کرده بود.
اما، مهمت سیمسک، وزیر دارایی ترکیه در مصاحبه ای که از شبکه تلویزیونی ان تی وی پخش شد اعلام کرد شاید دولت مجبور شود پیش بینی درباره رشد اقتصادی خود را بیش از این کاهش دهد.
وی گفت : « تصمیم های بانک مرکزی آمریکا و اوضاع بازار بین المللی، احتمال کاهش پیش بینی درباره رشد اقتصادی ترکیه را ایجاد کرده است.»
کاهش تقاضا در منطقه یورو - بزرگترین شریک تجاری ترکیه- که با بحران بدهی دست و پنجه نرم می کند نیز موجب زیان این کشور در بخش صادرات شده است.
ترکیه که برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه در یک دهه گذشته- پس از بحران مالی شدید و دریافت بسته های نجات اقتصادی از صندوق بین المللی پول- رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است، همچنان در برابر جریان سریع سرمایه خارجی بسیار آسیب پذیر است.
اقتصاد ترکیه به تازگی به علت تصمیم بانک مرکزی آمریکا و کشورهای دیگر مبنی بر اتخاذ سیاست های مشوق اقتصادی به شدت آسیب دیده است و بیم آن می رود سرمایه گذاری در این کشور کاهش یابد.
به گزارش پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین، کسری تجاری ترکیه در سال 2013 ، شش و سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.
ارسال نظرات