گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ اواسط تیر ماه امسال بود که پس از یک سال و نیم کشمکش میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، بالاخره قانون افزایش مرخصی زایمان مادران به 9 ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
این در حالی بود که این لایحه هر بار برای اجرای نهایی به بن بست می رسید، تا این که با تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای لایحه، در نهایت مجلس و شورای نگهبان هم با مفاد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده موافقت کردند و به این ترتیب، مرخصی زایمان مادران از شش به 9 ماه افزایش یافت و از آن پس، پدران نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شدند.
همچنین مطابق تبصره 2 این قانون، 9 ماهه شدن مرخصی زایمان شامل حال آن دسته از مادرانی هم می شود که فرزند زیر 9 ماه دارند؛ یعنی اگر خانمی شش ماه از مرخصی زایمان را سپری کرده است و طبق قانون قبلی باید در محل کارش حاضر می شد، حال می تواند تا سه ماه دیگر نیز مرخصی زایمان بگیرد.
یعنی این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به 9 ماهگی نرسیده است، تسری مییابد و مادر میتواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه، بیستم خرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس، و در 29 خرداد به تایید شورای نگهبان رسید و 15 روز بعد توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
اما تنها یک ماه و نیم بعد از ابلاغ این قانون، دیروز خبری منتشر شد که دولت با مرخصی 9 ماهه زایمان مخالف است و این مخالفت را با لغو مصوبه مربوطه اعلام کرد.
معاون سرمایههای اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم گفت: در پی لغو مصوبات سه ماه اخیر دولت دهم با دستور معاون اول رئیس جمهور، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران متوقف شد.
پروین هدایتی گفت: به دنبال دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال جاری، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی تشویقی پدران لغو شد.
وی ادامه داد: به دنبال این دستور، معاونت امور زنان نامهای را تنظیم کرده است تا این مصوبه را که با فراز و فرودهای بسیاری توانستیم آن را به مرحله اجرایی برسانیم از بقیه مصوبات مستثنی کند و ترتیبی اتخاذ نماید تا روند اجرای آن تسریع شود.
در همین زمینه سخنگوی فراکسیون زنان مجلس گفت: افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفتهای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمیتواند توسط دولت لغو شود.
لاله افتخاری گفت: ممکن است در متن لایحه تأمین بار مالی آن بر عهده دولت گذاشته شده باشد که در این صورت به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ممکن است از سوی دولت اجرای آن برای مدتی متوقف شود، اما لغو آن توسط دولت امکان ندارد.
با توجه به این که ابلاغ این قانون می توانست در سلامت نوزادان تاثیر مثبت داشته باشد و مادران می توانستند وقت بیشتری را در کنار نوزادشان سپری کنند و با نظر به این که این قانون، یکی از سیاست های جمعیتی است که مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری در مسئله تحدید نسل بوده و هست، باید دید دولت تدبیر و امید چه سیاستی را در این زمینه پیش خواهد گرفت.