ابطال تصمیم توفیقی از سوی دیوان عدالت اداری بهترین راهکار است

سیداحسان علوی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره عملکرد توفیقی، سرپرست وزارت علوم در لغو بورسیه های دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: در نظام حقوقی-اداری و تصمیمات مقامات چند مؤلفه باید رعایت شود تا تصمیم، مشروع و نافذ باشد، اما از نظر قانونی تصمیمی که آقای توفیقی گرفته، هیچ کدام از مصادیق از جمله عدم صلاحیت، تبعیض ناروا و نفی حق مکتسب در آن لحاظ نشده است.

وی در ادامه درباره مسئله تبعیض ناروا خاطرنشان کرد: اولین مسئله تبعیض ناروا است که بند 9 اصل 3 قانون اساسی آن را بیان می کند؛ یکی از وظایف حکومت جلوگیری از تبعیض ناروا است، به این معنا که اگر براساس قانون برای فردی حقی ایجاد شده باشد و افرادی از آن حق بهره مند شوند باید به صورت برابر برای همه باشد و هیچ کس نباید شخص را از حقوقش نفی کند و به عنوان مثال گفته شود فقط فلان شخص می تواند بهره مند شود.

این حقوقدان در ادامه افزود: براساس ماده یک قانون اعزام دانشجو مصوبه  سال 1364 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و همچنین براساس آیین نامه اعطای بورس تحصیلی دانشجویان 1368، فرصت بورس تحصیلی برای دانشجویان پیش بینی شده و چنانچه فردی جلوی این فرصت قانونی را بگیرد عمل غیرقانونی انجام داده و از مصادیق تبعیض ناروا است؛ اینکه سرپرست وزارت بخواهد طی دستور قانونی حق قانونی افراد را تضییع کند و فرصت دانشجویان را که از طریق قانون در فراخوان شرکت کرده اند سلب نماید، از نظر حقوق اداری، عملی تبعیض آمیز انجام داده که ابطال این تصمیم اداری را می توان از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.

علوی درباره صلاحیت سرپرست در خصوص تصمیمات سیاستی و بنیادین برای وزارتخانه ابراز داشت: شخصی که تصمیمی را می گیرد در حقوق اداری و اساسی کشور باید صلاحیت آن تصمیم گیری را داشته باشد؛ وزیر دو صلاحیت دارد، اول صلاحیت سیاسی که از مجلس رأی اعتماد می گیرد و دوم صلاحیت اداری که رئیس جمهور او را به این سمت منصوب می کند تا قسمتی از نظام اداری کشور را اداره کند؛ در این باره سرپرست، صلاحیت اداری دارد، اما از صلاحیت سیاسی برخوردار نیست؛ زیرا از مجلس رأی اعتماد نگرفته است.

وی در ادامه افزود: چنین فردی حق تصمیم گیری کلی برای سیاست گذاری بر وزارتخانه را ندارد؛ زیرا قدرت سیاسی به او تنفیذ نشده و از مجلس رأی اعتماد نگرفته است، لذا از آنجایی که تصمیم گیری در مورد بورس تحصیلی و تأمین آینده وزارت علوم تصمیم سیاستی و سیاست گذاری است، وی صلاحیت سیاسی این کار را ندارد، پس تصمیم او غیرقانونی است؛ زیرا سرپرست نمی تواند تصمیمات کلی بگیرد و مثلاً رئیس دانشگاه را عوض کند، بلکه او باید به اداره امور جاری وزارتخانه بپردازد.

این حقوقدان درباره حق مکتسب گفت: اگر کسی براساس قانون از حقی بهره مند شد، فرد دیگری نمی تواند این حق را ابطال و یا معلق کند؛ به نحوی که زیان به صاحب حق برساند؛ افرادی که در فراخوان شرکت و به صورت بورس پذیرفته شده اند، براساس قانون دارای حق مکتسب هستند، بنابراین ابطال یا معلق کردن از مصادیق خودسری و عمل غیرقانونی است.

وی در ادامه افزود: در دستور آقای توفیقی عنوان شده که این موضوع بار مالی برای وزارتخانه علوم دارد، در صورتی که این مسئله ادعای پذیرفته شده نیست و براساس قانون اگر تکلیفی برای وزارتخانه ای ایجاد شود و وزارتخانه برای آن تکلیف قانونی متحمل بار مالی شود، این بار مالی در بودجه مدنظر قرار می گیرد که این وظیفه قانونی طبق سنوات گذشته وجود داشته و این موضوع ادعای پذیرفته شده ای نیست و چنانچه بودجه پیش بینی شده محقق نشود این بار مالی به دیوان دولت می رود و سال آینده پرداخت می شود.

علوی در پایان ابراز داشت: به نظر می رسد بهترین راهکار برای تصمیم غیرقانونی توفیقی از طرف مقامات اداری مراجعه به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال این تصمیم از طریق دیوان عدالت اداری است.