رئیس کارگروه طرح تحول بانکی تشریح کرد؛
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حسین عیوض‌لو در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به عملکرد سیستم بانکی طبق قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: با توجه به اینکه در عقود مشارکتی باید حتما فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد قابل رصد باشد بانکها اغلب تمایلی به اجرای این عقود ندارد.
وی افزود: نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای در دو سال گذشته موجب شد بانکها تمایل بیشتری به اجرای این عقود داشته باشند اما با توجه به اینکه سود معمولاً از پیش تعیین می‌شد، معنای واقعی عقود مشارکتی به درستی مبنا قرار نگرفت.
عیوض‌لو تصریح کرد: عملا اهداف بانکداری بدون ربا در این شرایط محقق نمی‌شود، بانکداری اسلامی در حقیقت همان بانکداری مشارکت در سود و زیان است و در واقع هویت اصلی بانکداری اسلامی عقود مشارکتی است.
وی با بیان اینکه بانکها عقود مشارکتی و مبادله‌ای را به شکل سوری اجرا کرده‌اند گفت: نه تنها اجرا بلکه در قانون هم مشکل وجود دارد و در واقع سوری سازی عقود در بطن قانون است و ساختارها مشکل دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی تنها نفی ربا نیست گفت: نمی‌توانیم هیچ تغییراتی در سیستم بانکی بدهیم و بگوییم بانکداری اسلامی را اجرا کرده‌ایم بلکه بانکداری بدون ربا در واقع گام اول بانکداری اسلامی است و در بانکداری اسلامی هر سودی باید از محل نمو آن به وجود بیاید و در واقع تبعیت اصل از نمو باید مبنا باشد.
وی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده سهم عقود مبادله‌ای در سال 89، 52 درصد و عقود مشارکتی 29 درصد بوده است، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی و عقود مشارکتی بحث پرداخت سود علی‌الحساب است به طوری که در بانکها حساب‌ها را یک کاسه و استخری ببینند، در حالی که باید حساب‌ها از یکدیگر متناسب با ماهیت عقود تفکیک شود.
وی تأکید کرد: سود علی‌الحساب معنا ندارد و نمی‌توان به راحتی پشت میز نشست و هزینه فرصت را تعریف کرد. با پرداخت سود علی‌الحساب در واقع عقود مبادله‌ای کارکرد عقود مشارکتی را می‌گیرد و نظام بانکی همانند نظام بانکداری متعارف می‌شود.
وی با اشاره به تدوین برنامه‌های جامع در شورای هماهنگی بانکها گفت: در تمام این مدت بررسی‌های کارشناسی متعددی بر روی تحول ساختاری بانکها انجام شد که خوشبختانه مراحل مختلف تصویب را تا حدودی گذرانده است.
عیوض‌لو ادامه داد: براساس این طرح بانکها به 10 نوع بانک تفکیک می‌شوند و همچنین حساب‌ها براساس هر عقود تفکیک شده و ساختاری جداگانه برای آن در نظر گرفته می‌شود.
به گفته وی برای اجرای مناسب این طرح نهادهای متعددی پیش‌بینی شده است از جمله سیستم ارزیابی طرح‌ها، سیستم ضمانت مشتریان، سیستم نظارتی قوی، راه‌اندازی سیستم حسابداری مناسب و چندین ساختار دیگر پیش‌بینی شده است.
ارسال نظرات